وزيرة المال الفرنسية ترى في ضعف اليورو "تحسنا"

ايكالويت (كندا): اكدت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد السبت في ايكالويت (كندا) ان التراجع الذي شهده مؤخرا سعر صرف اليورو يعتبر "تحسنا" بالمقارنة مع الفترات التي اعتبر فيها سعر العملة الاوروبية الموحدة مرتفعا جدا.وقالت الوزيرة الفرنسية ردا على اسئلة الصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في اقصى الشمال الكندي "لطالما شكونا من ان الدولار لم يكن قويا بما يكفي (...) من الواضح ان هذا تحسن".وهبط اليورو الجمعة الى ادنى مستوى له امام الدولار منذ ايار/مايو والى ادنى مستوى له ايضا امام الين منذ نيسان/ابريل، مدفوعا بالمخاوف من ان تعجز دول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا من الخروج لوحدها من ازمة مديونياتها الهائلة.

واضافت لاغارد "ان الاعضاء الاوروبيين في مجموعة السبع اكدوا لشركائهم في مجموعة السبع صلابة واهمية الخطة التي وضعتها اليونان وبانهم واثقون من ان هذه (المشكلة) ستتم معالجتها".وردا على سؤال بشأن ما اذا كان موضوع سعر اليوان سيتم بحثه مع الصين في اجتماعات مجموعة العشرين اجابت الوزيرة الفرنسية "لست واثقة من ان مجموعة العشرين تشكل حاليا المنتدى المناسب لبحث اسعار الصرف (...) وهذا احد الاسباب التي تجعلنا نعتقد ان مجموعة السبع منتدى يجب الابقاء عليه وان يكن بصيغة محدثة".

واكدت لاغارد ان مجموعة السبع "هي منتدى من الضروري ان يكون موجودا ويمكننا ان نبحث فيه اسعار الصرف".واشار وزراء المالية في اجتماع ايكالويت انهم لا يزالون ملتزمين بما ورد في البيان الصادر عنهم في تشرين الاول/اكتوبر في اسطنبول حيث دعوا الى اسعار صرف اكثر استقرارا وتمنوا على الصين اتاحة هامش اكبر من الحرية لتحرك عملتها.

وسعى وزراء المالية السبعة في اجتماعهم الى طمأنة العالم بشأن هدفهم المشترك تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش، عن طريق التأكيد على التزامهم بمواصلة سياسة النهوض الاقتصادي. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي "سنواصل تطبيق سياسة النهوض التي التزمنا بها سويا، ونحن نبحث استراتيجيات التخارج".وعقد هذا الاجتماع غير الرسمي بدعوة من الرئاسة الكندية لمجموعة السبع التي تضم الى كندا كلا من الولايات المتحدة واليابان اضافة الى اربع دول اوروبية هي المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا.ودعت اوتاوا الوزراء وحكام المصارف المركزية الى اقصى الشمال الكندي لبحث المسائل الاقتصادية والمالية بحرية وصراحة من دون ان يكونوا ملزمين بالتوصل الى نتيجة.