اقتصاد

التصنيع الغذائي.. أمل النهوض بالاقتصاد المصري

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أقدم القطاعات الصناعية في مصر. ويتألف هذا القطاع من 10 مجموعات أساسية وتشمل الألبان ومنتجاتها، الزيوت ومشتقاتها، المشروبات الغازية والمياه المعبأة، منتجات الخضروات والفاكهة، الحلويات والشيكولاته، الأسماك واللحوم والدواجن، الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية، صناعة الطحن، ضرب الأرز والعجائن الغذائية (المكرونة).

القاهرة: في دراسة حديثة أعدتها لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري تعددت الأنشطة المرتبطة بالصناعات الغذائية وقدرتها على توليد فرص العمل,و كذلك تعاظم الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع إذا أخذنا في الاعتبار كل من مشروعات الصناعات الغذائية تحت الإنشاء , وكذلك الصناعات الغذائية بمشروع 1000 مصنع بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وتوضح الدراسة أن هناك 6218 منشأة صناعية مسجلة بالفعل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويبلغ حجم استثماراتها 82 مليار جنيها بالإضافة إلى 233 مشروعا لا زالت تحت الإنشاء موزعة على 15 مدينة مصرية جديدة بتليف استثمارية قدرها 3.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة , كما تتطرق الدراسة إلى مشروعات جديدة تم افتتاحها بدءا من عام 2006 إلى عام 2009 وهي عبارة عن 645 مصنعا باستثمارات 12.3 مليار جنيها وقد أتاحت 44.5 ألف فرصة عمل.

صناعة السكر
وقد خصت الدراسة صناعة السكر في مصر بقدر من الاهتمام وخاصة بعد موجة الغلاء التي شهدها هذا المنتج الأساسي حيث تقول الدراسة: يتم إنتاج السكر من قصب السكر، ومن البنجر، وتنتشر مصانع إنتاج السكر من قصب السكر في محافظات جنوب مصر وقد قامت على قصب السكر صناعات أخرى متطورة للاستفادة من المنتجات العرضية والمخلفات الزراعية ومن هذه الصناعات: الخشب، والورق، والخميرة، والكحول، والأعلاف، والمولاس .

وتشير الدراسة إلى أن المؤشرات الخاصة بصناعة السكر تبين ارتفاع المساحة المنزرعة من قصب السكر من 310 ألف فدان إلى 335 ألف فدان بنسبة 7.4% بالإضافة إلى ارتفاع المساحة المنزرعة من البنجر بنسبة 74% مما انعكس على ارتفاع نسبة الإنتاج الفعلي من بنجر السكر حوالي 20 %.

صناعة العصائر الطبيعية والمركزات
وبلغ معدل النمو السنوي في الكميات المنتجة من العصائر نحو 12.5% سنوياً ، وتقدر نسبة ما تم استخدامه من الفاكهة الطازجة في صناعة العصائر بما يتراوح بين 3-11% من متوسط إنتاج الفاكهة الطازجة خلال نفس الفترة (3% للموالح ، 11% للمانجو) ، وتمثل المانجو 50% من إنتاج العصائر الطبيعية ، أما الجوافـة والبرتقـال فتمثـل 15% لكل منهمـا أي بإجمالي 30% والتفاح 10%.

من خلال دراسة قام بها مركز بحوث الاقتصاد الزراعي وجد أنه في مصانع قطاع الأعمال العام نحو 36.7% من الشركات في مجال العصائر يحصلون على المادة الخام في صورة مركزات من شركات تصنيع المركزات المحلية تليها أسواق الجملة والوسطاء ثم الزارعين بنسبة 33.3%، 20%، 10% على الترتيب .

بينما وجد أن مصانع القطاع الخاص تحصل على المادة الخام بنسبة50% من مصانع محلية تليها أسواق الجملة ثم الزارعين بنسبة بلغت نحو 43.3%، 6.7% على الترتيب ، بالنسبة للمربات وجد أنه فى مصانع قطاع الأعمال العام نحو 50% من حجم العينة يحصلون على المادة الخام من وسطاء و50% من أسواق الجملة.

كما وجد أن مصانع القطاع الخاص تحصل على المادة الخام بنسبة 80% من أسواق الجملة ثم الزارعين بنسبة بلغت نحو 20% ، بالنسبة لتجميد الخضر وجد أنه في مصانع قطاع الأعمال العام نحو 50% من أسواق الجملة تليها الوسطاء ثم الزارعين بنسبة 35%، 15%على الترتيب . بينما وجد أن مصانع القطاع الخاص تحصل على المادة الخام بنسبة 53% من الوسطاء تليها الزارعين ثم أسواق الجملة بنسبة بلغت نحو 40%، 7% على الترتيب ، بالنسبة للصلصة وجد أنه في مصانع قطاع الأعمال العام نحو 36.7% من حجم العينة يحصلون على المادة الخام من الوسطاء تليها أسواق الجملة ثم الزارعين بنسبة 33.3%، 30% على الترتيب . بينما وجد أن مصانع القطاع الخاص تحصل على المادة الخام بنسبة 50% من الوسطاء تليها أسواق الجملة بنسبة 40% ثم الزارعين بنسبة 10% وذلك من خلال التعاقد معهم قبل موسم الزراعة على الكمية والصنف والسعر.

وتعليقا على الدراسة يقول رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب محمد أبو العينين لـ إيلاف أن الاهتمام بالتصنيع الغائي يأتي على رأس أولويات رجال الصناعة في مصر لأنه المعول الأساسي في الفترة القادمة لحل مشكلة الفقر وتوفير الأغذية المتنوعة بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة وفتح مجال الاستثمار في مواد خام طبيعية وهي المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي المصرية وأضاف أن المشاريع المقامة في هذا الصدد من شأنها توفير فرص عمل جديدة علاوة على ذلك تفتح الباب للتوسع في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري من خلال نشيط الزراعة والصناعة والتجارة في آن واحد وتوفير فرص عمل تساعد في الحد من معدل البطالة.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف