حماية المستهلك في السعودية تتفاعل مع خلل تويوتا

الرياض: عقب سحب شركة تويوتا موتور اليابانية لحوالي عشرة ملايين سيارة في أنحاء العالم، بسبب خلل فني في بعض الأنواع من السيارات، دعت جمعية حماية المستهلك في السعودية الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، سواء رقابية أو تنفيذية أو تشريعية، إلى القيام بدورها ومتابعة الوضع وتوضيحه للمستهلكين في المملكة.

كما دعت الجمعية، التي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني ذات الاستقلالية، وكيل سيارات تويوتا في السعودية بعمل اللازم والقيام باستدعاء السيارات، والتأكد من عدم وجود هذا الخلل فيها، وإصلاحه، إذا كان موجوداً، ودعت كذلك ملاك سيارات تويوتا إلى ورش الوكيل للتأكد من عدم وجود هذا الخلل والقيام بإصلاحه في حال وجوده، حفاظاً على أرواح المستهلكين، أسوة بما تم عمله في الدول الأخرى.

علماً أن قرار وزير التجارة رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ الخاص باستدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فالمادة 2/7 منه، والخاصة بتعريف المصطلحات، تنص على أن "الاستدعاء إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج، وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر".

حماية المستهلك السعودية توضح نقاطاً بخصوص مسألة تويوتا

تويوتا قد تسحب سياراتها من طراز بريوس

مشكلات بريوس ستؤدي لتراجع الإقبال على السيارات الهجينة

كما تنص المادة 3/7 من القرار على أنه "إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشةٍ معتمدة للوكيل المحلي، فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم".

وكانت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، والتي عرف عنها اهتمامها الكبير بالجودة، قد سحبت ملايين السيارات خلال الأشهر الماضية حول العالم، حيث اعتبرت عملية السحب تلك الأكبر في تاريخ الشركة. وبعد اتساع نطاق عمليات السحب جغرافياً على مستوى العالم، تدخلت الحكومة الأميركية في هذه القضية، حيث طلب محققون من الكونغرس الأميركي وثائق من شركة تويوتا والجهات التنظيمية الأميركية المسؤولة عن السلامة في ما يتعلق بعمليتي سحب قامت بهما تويوتا لأسباب تتعلق بالسلامة.

يذكر أن جمعية حماية المستهلك في السعودية هي جمعية أهلية تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة؛ ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي؛ وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في السلع والخدمات كافة؛ المستورد منها والمصنع محلياً.