حديث "السبع" عن اليونان لن يطمئن المستثمرين العالميين

تورونتو (كندا): يبدي المستثمرون تشككاً إزاء التطمينات التي قدمها وزراء مالية أوروبيون إلى نظرائهم في مجموعة السبع مطلع الأسبوع الحالي بأن أزمة ديون منطقة اليورو تحت السيطرة.

وتواجه الكتلة، المؤلفة من 16 بلداً، أكبر اختبار لها على الإطلاق، بعدما تفشّت المخاوف بشأن الدين العام ومستويات العجز الضخمة لليونان إلى دول عدة أخرى في منطقة اليورو، مما دفع العملة الموحدة إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من تسعة أشهر مقابل الدولار.

وأثّرت عمليات بيع واسعة النطاق في السندات اليونانية والبرتغالية والأسبانية سلباً على أسواق الأسهم العالمية، ودفعت متاعب الديون اليونانية إلى صدارة جدول أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عقد في أقصى شمال كندا.

وأبلغ الوزراء الأوروبيون نظراءهم في مجموعة السبع يوم السبت أنهم سيعملون على أن تلتزم اليونان بخطة لخفض الميزانية.
وأصدر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بياناً للتعبير عن الثقة في تلك الخطة، في حين قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إن الأوروبيين "أوضحوا لنا أنهم سيديرون هذا الأمر بعناية كبيرة".

لكن المحللين يقولون إن على أوروبا ألا تقف عند حدود الكلمات لاستعادة الثقة بين المستثمرين القلقين من مساعدة باهظة التكلفة، للحيلولة دون تخلف اليونان عن أداء التزاماتها، بما قد يضر بتعافي الأسواق المالية من آثار الأزمة الائتمانية التي تفجرت في عام 2008.

ويعتقد مايكل ولفولك كبير محللي العملة لدى بنك أوف نيويورك ميلون "أن المطلوب هو اتفاق بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم إلى اليونان، لضمان ألا تتعثر في السداد". وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لليونان والبرتغال وأسبانيا من خطر عدم السداد إلى مستويات قياسية يوم الجمعة، وطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء إصدارات السندات لدول أخرى في منطقة اليورو.

وخلال اجتماع مجموعة السبع، أجهض جان كلود يونكر، رئيس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو، فكرة أن يتدخل صندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان. ورأى بعض المستثمرين في ذلك مؤشراً على أن أوروبا ربما تجهز دعماً مالياً لليونان، لكن سيكون على الزعماء الأوروبيين تسوية خلافاتهم بشأن ما سيكون سابقة إنقاذ لعضو في منطقة اليورو.

فقال أكسل ميرك، رئيس ميرك للاستثمارات، في بالو ألتو كاليفورنيا، إن "المشكلة في أوروبا هو أنه لا يوجد وزير خزانة واحد يتولى تنسيق ذلك". وكان محللون لدى بنك الاستثمار يو.بي.اس اعتبروا قبل اجتماع مجموعة السبع أن إنقاذ صندوق النقد لليونان سيكون هو الحل الأمثل. وقالوا "من شأن عملية إنقاذ يقوم بها الاتحاد الأوروبي، وتكون فاترة في تقديمها للمساعدة المالية، أن تلحق مزيداً من الضرر بمصداقية منطقة اليورو".

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع الدول الأعضاء أداء ديون أعضاء آخرين. وتتضمن خيارات الاتحاد الأوروبي تسريع صرف مساعدات عادية لليونان، وإصدار سندات عن منطقة اليورو بأسرها، وإعطاء اليونان حصة من حصيلتها، وشراء حكومات الاتحاد الأوروبي أو بنك الاستثمار الأوروبي السندات اليونانية في الأسواق.