غلوبل: خفض بنك مركزي سعر الخصم انعكس إيجاباً على البورصة

الكويت - إيلاف: في خطوة مفاجئة في سبيل دفع عجلة نمو القطاع غير النفطي ومساندة السيولة المحلية والنشاط الاقتصادي، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في السابع من شهر فبراير/شباط الحالي. ونتيجة لذلك فقد وصل سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى مستوى متدنى بالغاً 2.5 %، وهو الأدنى منذ العام 2003.

وعدت غلوبل هذا التخفيض الأول خلال العام الحالي 2010 والسابع منذ شهر يناير/كانون الثاني 2008. وبهذا ترى استمرار البنك المركزي بخطوات تهدف إلى تسهيل السياسات النقدية لمجارات سياسة التوسع المالي. ووفقاً لمحافظ البنك المركزي "فإن هذا التخفيض في سعر الخصم يهدف إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني، من خلال تقليص تكلفة الائتمان، خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط التضخمية".

وقد أضاف قائلا "إن معدل التضخم قد تراجع خلال شهر إبريل/نيسان، وللشهر السابع على التوالي، ليصل إلى نسبة 5.2 %، وذلك بعدما كان قد سجل معدلاً قياسياً ببلوغه نسبة 10.6 % خلال العام 2008". وفي تطور ذي صلة، في أعقاب خفض سعر الخصم، خفض البنك المركزي الكويتي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع وشهر واحد بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل كل منهما إلى 1.5 % و2.0 % على التوالي.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إقرار خطة التنمية وهيئة سوق المال خلال الأسبوعي الماضي. وقد أقر مجلس الأمة الخطة الإنمائية للدولة وحتى العام 2013/2014 والتي تتضمن إنفاق ما يقارب 30 مليار دينار كويتي في مشاريع تطوير ضخمة. كذلك أقر المجلس تخصيص مبلغ 4.78 مليار دينار كإنفاق رأسمالي خلال العام الأول من الخطة (من إبريل/نيسان 2010 وحتى مارس/آذار 2011) بينما سيخصص 2.5 مليار دينار لإنفاق القطاع الخاص، مما سيرفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال العام الأول إلى ما يفوق 7 مليار دينار، وذلك وفقاً لما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبالتالي، فإن غلوبل تشير إلى تقارب في السياسات المالية والنقدية، التي تهدف إلى إحياء الاقتصاد الكويتي ومواجهة الضغوط الانكماشية.

تاريخياً، يلفت تقرير غلوبل إلى أنه من المهم أن نلاحظ أن البنك يتبع سياسة نقدية متشددة منذ العام 2004 وحتى ظهور الأزمة المالية في العام 2008. ففي ذلك الوقت كان الهدف الرئيس لهذه السياسة احتواء مستويات التضخم التي وصلت إلى مستويات تاريخية مزدوجة الرقم. إلا أنه ومع قرب نهاية العام 2008، تحول الاهتمام نحو النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط الانكماشية، وتأمين السيولة للسوق، وذلك نتيجة لأزمة الائتمان. لذلك، فإنه من المهم أن نحيي الاستجابة السريعة من جانب بنك الكويت المركزي، التي جعلت من استخدام كل الأدوات المتاحة للقيام بسياسته النقدية لإفادة القطاع المالي، وكذلك الاقتصاد ككل خلال الأزمة.

وبشكل عام، فإن قرار كهذا يسكون له الأثر الإيجابي على الإقتصاد بشكل عام، باعتبار التطبيق الفعلي للخطة التنموية المعلنة. فإذا كان هذا هو الحال، فمن شأن مختلف القطاعات الاقتصادية الإستفادة من هذا القرار الذي من شأنه أن يوفر نوعاً من السيولة داخل الاقتصاد وبتكلفة أقل، بحسب غلوبل. إلا أنه في حال عدم تنفيذ خطة التنمية، فإن قرار البنك المركزي لن يرى النتيجة المرجوة تتجسد في مجال دعم النشاط الاقتصادي الكلي.

تأثر القطاعات
قطاع البنوك ( محايد إلى سلبي)
باعتقاد غلوبل، فإن الآثار المترتبة على خفض سعر الفائدة القياسي على القطاع المصرفي الكويتي سيكون من المحايدة إلى السلبية. ويرتكز موقفها على البيانات الآتية من البنك المركزي:
1 - على مدى العام الماضي، فإن أسعار الفائدة على الودائع قد انخفضت بمقدار 177 نقطة أساس إلى 2.48 % كما في ديسمبر/كانون الأول 2009.
2 - على مدى العام الماضي، إنخفضت أسعار الفائدة على القروض بمقدار 93 نقطة أساس إلى 5.88 %، كما في شهر ديسمبر 2009.
3 - بلغت نسبة النمو السنوي في عمليات إلإيداع والإقراض 13.4 % و6.1 % على التوالي.
4 - 33 % من إجمالي القروض، هي قروض استهلاكية.

هذا وتشير الحقائق إلى أن أسعار الفائدة على الودائع قد انخفضت بحدة أكبر من معدلات الإقراض، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاعتقاد بأن مزيد من التدهور في أسعار الفائدة على الودائع قد لا يكون وارداً. حيث تعد مستويات الفائدة على الودائع حالياً عند أدنى مستوياتها منذ ثمانية أعوام، أي منذ مستوياتها المسجلة خلال الأعوام 2003 - 2004، عندما تراجعت الفائدة على الودائع إلى 2.3 %. لذا، فإن احتمالية حدوث تخفيض إضافي، بحد 50 نقطة أساس، تماشياً مع التغير في سعر الخصم تعد ضعيفة جداً.

من ناحية أخرى، فإن العائد على الإقراض قد ثبت في حالة تصاعد مستمر، ولم ينخفض بما يتماشى مع أسعار الفائدة على الودائع. أما بمعدل 5 %، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام، فإن إسعار الإقراض لديها القدرة على المزيد من الانخفاض من المستويات الحالية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تقليض الهوامش. ويعد هذا المفهوم، مدعوماً بسقف 3 % (أكثر من سعر الخصم) المفروض من قبل البنك المركزي على القروض الاستهلاكية، والذي بالتأكيد سيترجم بتراجع مقداره 50 نقطة أساس في مقدار القروض الاستهلاكية، حيث يجدر التنويه إلى أن 33% من إجمالي القروض هي قروض استهلاكية.

أما قروض الشركات، والتي لا تملك أي قيود من هذا القبيل، مازالت معرضة للضغوطات مع استخدام معدلات الخصم بشكل واسع النطاق كعنصر عائم في تسعيير القروض المحلية، إلى جانب إعادة تسعير القروض غير المسددة بشكل دوري. وفي المختصر، فإن تخفيض معدل البنك المركزي قد يعرض مستويات الربح/الانتشار إلى المزيد من الضغوط، لتؤثر بشكل مباشر وسلبي على صافي الدخل من الفوائد لدى البنوك.

علاوة على ذلك، فإن غلوبل تعتقد أن الانخفاض في أسعار الفائدة الأساسية قد لا يحفز نمو الائتمان بمعزل. حيث تبدو البنوك في الكويت بالفعل سائلة وفقاً لمعدل انخفاض القروض/ الودائع بالمقارنة مع السنوات الأخيرة. ويعد الركود في النمو بسبب تخاذل جهة العرض بشكل أكبر من قلة المقترضين. ويجدر الذكر هنا أن معدلات الفائدة كانت في الأصل عند مستويات جذابة قبيل التخفيض الأخير. لذا، فإنه إذا لم يكن هناك تغير جذري في موقف البنوك تجاه منح القروض، فإن خطوة كتلك التي قام بها البنك المركزي قد لا تجني ثمارها ما لم تكملها بقوة التحركات المالية التي اتخذتها الحكومة.

القطاع العقاري (إيجابي)
وترى غلوبل أن القطاع العقاري سيكون مستفيدا من عملية تخفيض أسعار الفائدة، خصوصاً القطاع السكني منه، في حال توافر خطوط ائتمانية جديدة وبمستويات فائدة أدنى. علماً أن توافر السيولة لدى القطاع سيعمل على تحسين نشاطة على صعيدي الصفقات والإنشاءات. حيث سيقوم القرار بإعطاء دفعة جديدة للقطاع، خاصة عقب استثناء بيت التمويل الكويتي، وكذلك كل البنوك الإسلامية من قانوني رقم 8 و 9 واللذين يمنعان البنوك والشركات من التعامل في العقارات السكنية، إما بالتداول أو الرهن العقاري.

قطاع الاتصالات (محايد إلى إيجابي)
- شركة زين : تأثير محايد - حيث إن غالبية قروضها هي قروض خارجية
- الوطنية للاتصالات : تأثير إيجابي - فكما في 30 سبتمبر 2009، فإن قرابة 47 % من قروض الشركة أتت من بنوك محلية. وحيث إن تكاليف تمويل هذه القروض غير معلن، فإنه من غير الممكن قياس التأثير بشكل دقيق.

قطاع التأمين (إيجابي)
- شركة الخليج للتأمين: تمتلك سحوبات بنكية بمقدار 12.8 مليون دينار كويتي، كما بيانات التسعة أشهر الأولى من العام 2009. لذا فإن تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي من شأنه إعادة تقويم هذه السحوبات بنسبة فائدة أدنى، مما سيخفض بالتالي من تكاليف الفوائد لدى الشركة، الأمر الذي سيعود بالنفع على إيرادات الشركة من الآن فصاعداً.
- شركة الكويت للتأمين: لن تتأثر الشركة بتخفيض سعر الفائدة على الإقتراض، حيث لا تمتلك الشركة أي قروض بنكية.

سوق الأسهم (إيجابي)
نظرياً، اعتبرت غلوبل أن أسواق الأسهم مرتبطة بشكل عكسي مع اتجاه أسعار الفائدة. حيث إن أي تخفيض في معدلات سعر الفائدة سيؤدي إلى تخير اتجاه رأس المال من أوراق الدخل الثابت إلى الأسهم، مع اعتبار درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار بالأسهم. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أسعار الفوائد من شأنه جعل تقويم الأسهم أكثر جاذبية، وبالتالي سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الأسهم.

وترى تأثير هذا التغيير واضحاً على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، الذي شهد خلال أولى جلسات تداوله عقب إعلان بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم وإعادة خصم الإوراق المالية، حيث تفاعل إيجابياً مع هذا التخفيض. فقد سجل مؤشر غلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناءاً على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، ارتفاعاً بلغت نسبته 1.83 % مع نهاية جلسة يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2010.