إستعراض قوانين الاقتصاد والاستثمار بقطر والسعودية

عرض السيد فؤاد بن محمد الصديقي من وزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر في الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الإثنين بالرياض، القوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في الدولة.
وقال إن من أهم القوانين المتعلقة بالاستثمار القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن رأسمال الأجنبي الذي يجوز زيادة الاستثمار فيه للمستثمرين الاجانب بنسبة إلى 100% في مجالات معينة (الزراعة والصحة والتعليم). وأشار إلى قوانين أخرى كالقانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2006 بتنظيم التمثيل التجاري والقانون رقم 6 لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هناك قوانين أخرى تتعلق بالشأن التجاري بالدولة من بينها قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2006 وإصدار قانون براءة الاختراع والقانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن البيانات والعلامات التجارية والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحدث عن أنواع الشركات المعترف بها حسب القوانين والتشريعات القطرية متناولا المزايا التي يوفرها قانون شركة الشخص الواحد. من جانبه قدم السيد يوسف العوهلي كبير أخصائيين صناعيين بالسعودية عرضا تعريفيا عن برنامج الصادرات السعودية الذي يعمل تحت مظلة الصندوق السعودي للتنمية الذي تأسس بهدف المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال تقديم تسهيلات تمويل وضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين للمنتجات السعودية.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف الربح بل إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد ويسعى للتعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين. وأضاف أنه يتيح التمويل والضمان بما يصل إلى 100 بالمائة حسب مخاطر وطبيعة كل عملية، وذكر أن الحد الأدنى للعملية في التمويل 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار).
من جهة أخرى قدمت مجموعة بروة العقارية عرضا عن أنشطتها الاستثمارية، وقال السيد طارق الجابر مدير الاستثمارات الدولية بالشركة إن تأسيس الشركة كان في 2005 من طرف شركة الديار القطرية إضافة إلى بعض المصارف والصناديق الوطنية. وأضاف أن ملخص البيانات المالية الموحدة للشركة لسنة 2009 يوضح أن الأصول الإجمالية حاليا تصل إلى 30 مليار ريال قطري ومجمل الإيرادات الحالية 2 مليار ريال قطري ولدى الشركة مشاريع في تركيا وروسيا ومصر والمغرب وفي المملكة العربية السعودية 3 مشاريع مباشرة وغير مباشرة.
وقدم نبذة عن المشاريع التي انتهت الشركة من إنجازها والمشاريع الحالية وبعض المشاريع المشتركة مع شركاء من خارج دولة قطر إضافة إلى الاستثمار في المجال الفندقي. من جانبه قدم السيد علي الهاشمي من شركة مكين للتطوير العقاري نبذة تعريفية عن الشركة وقال إنها قطرية بالكامل وتعمل في مجال التطوير العقاري وتتكون من 40% محافظ حكومية و60% من مجموعة تداول القابضة التي تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي براس مال قدره 32 مليار ريال قطري.
وتحدث السيد الهاشمي عن الشركات والبنوك التي تتبعها، كما تحدث عن استثمارات الشركة في السعودية، مؤكدا أن تجربتهم بها ناجحة ومشجعة. وعن أداء الشركة أوضح أنها حققت ايرادات تصل إلى 14 و18% عام 2008 و13 في عام 2009 ومن المتوقع أن تصل إلى 16 في المائة خلال العام الحالي