مخاطر نظم المعلومات الخاصة بالعمليات المصرفية الالكترونية

القاهرة: تشهد الأعمال المصرفية في الوقت الراهن العديد من المتغيرات، بعدما طرأ عليها من مواكبة التطور التكنولوجي، فنجد أن شبكة الانترنت والنقود الالكترونية والتجارة الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الآلية والنمو السريع في نظم المعلومات.. كل هذا قد أثر على مهنة المحاسبة والمراجعة على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يوجب تخطيطاً استراتيجياً للمهنة لمواكبة هذه التغيرات.

ولقد فطن العديد من الباحثين في مصر إلى خطورة هذه الظاهرة، مما دفعهم إلى وضع أفكار ودراسات لمحاولة تفادي الآثار السلبية لهذا التطور التكنولوجي، من بين هؤلاء الدكتورة ليلى لطفي أستاذة المحاسبة في جامعة الأزهر، التي أعدت دراسة بعنوان "دور مراجع الحسابات في الحد من مخاطر أمن ونظام المعلومات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية".

وبحسب الدراسة التي أعدتها الدكتورة ليلى، "أصبحت المصارف الكترونية تقدم العديد من الخدمات المصرفية، كالمقاصة الكترونية والتحويلات البنكية وبنوك الانترنت والبنوك المحمولة وبطاقات الدفع وعمليات مالية أخرى، تعتمد على نظم المعلومات مؤثرة على نتائج الأعمال، مثل إدارة الأصول والخصوم وتحليل المخاطر الائتمانية، تتم من خلال أكثر من وحدة مصرفية وفي مواقع جغرافية مختلفة وفي ظروف مخاطرة، كما إن هناك خطورة من تطبيقها دون اختبار ورقابة، أضف إلى ذلك فقدان ثقة العميل في نظم المعلومات الالكترونية.

وقد اعتمدت الدراسة على عرض أحداث الدراسات المحاسبية السابقة، التي تناولت موضوع مراجعة العمليات المصرفية الالكترونية، وكذلك مدى إمكانية تفعيل العمليات المصرفية من خلال شبكة الانترنت، حيث رأت أنه نظراً إلى شيوع استخدام الانترنت في ميدان النشاط التجاري الكتروني، مع الاعتماد على نظم المعلومات في إدارة الأنشطة، تحول ذلك إلى ثلاث منافع تحتوي على البرمجيات اللازمة كافة للأعمال المصرفية وتطور مفهوم العمل المصرفي للقيام بخدمات المال والاستشارة المالية و خدمات الاستثمار والتجارة والأوراق المالية.

وأضافت الدراسة أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية لاستخدام شبكة الانترنت في العمليات المصرفية الالكترونية، وأن هناك تطورات استراتيجية للعمليات المصرفية الالكترونية على شبكة الانترنت. حيث توضح الدراسة أنه "بسبب التصاعد المتنامي في حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالية والالكترونية أدى إلى تضاعف حجم المخاطر المحيطة بالأعمال المصرفية. والمقترح لمعالجة تلك التحديات أن تتولى المصارف أهمية كبيرة لشبكاتها عبر الانترنت ضد عمليات الاختراق، وبالتالي يلزم على المصارف أن تأخذ في الاعتبار أن هناك تحديات ومعوقات كثيرة في عالم المصارف الكترونية، وتعمل جاهدة على التصدي لها".

أما بالنسبة إلى مراجعة العمليات المصرفية من خلال شبكة الانترنت فقد حصرتها الدراسة فى "مراجعة التنفيذ ومراجعة الوحدات التنظيمية ومراجعة نظم وتكنولوجيا المعلومات والمراجعة الشاملة والمراجعة الاستكشافية والمراجعة بغرض المتابعة". وأوضحت الدراسة أن هناك ضوابط لعملية المراجعة لأمن نظم المعلومات الخاصة بتأدية العمليات المصرفية الكترونية، وتشمل الضوابط الآتية، أولاً المراجعة العامة للرقابة من حيث إجراءات نشر النظم، ثانياً مراجعة ضوابط المراقبة لنظم وتطبيقات بعينها، وثالثاً الاهتمام بتطوير نظم المعلومات مع التركيز على توافر الرقابة الداخلية.

وعن دور المراجعة في تنمية وتدفق العمليات المصرفية الالكترونية، نصحت الدراسة بإتقان تأسيس البنية التحتية للاتصالات، ثم خلق تعاملات مصرفية الكترونية، مع وجود وسائل آمنة من التكنولوجيا التي تحافظ على سرية التعاملات. ولتقويم تطوير نظم الرقابة والضبط الداخلي بالمصارف التي تقدم خدماتها عن طريق الانترنت، فإنه يلزم إحداث تغيرات جذرية في أساليب العمل بالمصرف، كما يجب التجديد المستمر في التقنية المستخدمة، كل هذا على جانب التفهم الجيد لخصائص الانترنت.

من جانبها، أشارت الدكتورة هدى شعراوي أستاذة المحاسبة المالية إلى أن المعاملات المالية في العالم أجمع تحولت إلى تعاملات إلكترونية، بعدما أصبح بإمكانك الشراء والبيع وتحويل أموال من خلال ضغطة زر واحدة، فكان لزاماً على المؤسسات المالية المصرية مواكبة هذه التقنيات، وهذا ما حدث من دون تخطيط مسبق، وذلك لأن التعاملات الخارجية حتمت الأمر، وفرضته مع غياب الوعي بخطورة نظم المعلومات، إذا ما أحكمت السيطرة عليها، ولذا يجب إعادة هيكلة النظم المصرفية، وإحكام نظم الآمان فيها، حتى لا تتكرر عمليات السرقات الإلكترونية التي شهدتها الشهور القليلة الماضية.

أما الدكتور كمال عليان أستاذ نظم المعلومات، فأكد لـ"إيلاف" أن الأمر يحتاج فقط نظاماً محكماً ومتعارفاً عليه دولياً، فالعالم الآن أصبح يستخدم العديد من البرامج المصرفية الحديثة، التي لا يمكن إختراقها. أما ما يحدث من سرقات فهو تخطيط مدبر بإتقان من جانب جهات سيادية، وهذه أمور لا يجب الخوض فيها، ما دامت المعلومات والأنباء عنها ليست متواترة، وتكاد تكون مغلوطة.