اليونان تزيد سنّ التقاعد سنتين للخروج من الأزمة

أثينا: اقترحت الحكومة اليونانية الثلاثاء زيادة سنّ التقاعد سنتين، في إطار إجراءات ترمي إلى إخراج البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة، في حين قرر الموظفون التظاهر الأربعاء ضد خطة التقشف.

واقترح وزير العمل اليوناني أندرياس لوفردوس زيادة معدل سنّ التقاعد من الآن وحتى 2015، ليصبح 63 عاماً. وقال الوزير "ستكون هناك زيادة سنتين في حدود معدل سنّ التقاعد، ليصبح من الآن وحتى 2015 عند 63 سنة للرجال والنساء". وأضاف لوفردوس "إننا نعدل نظام التقاعد بهدف الإبقاء عليه مدى الحياة".

وحمل رئيس الاتحاد العام للعمال اليونانيين يانيس باناغوبولوس على الإجراءات التي أعلنها الوزير، خصوصاً حول زيادة سقف سنّ التقاعد. وصرّح لإذاعة خاصة "أنه خط أحمر بالنسبة إلينا". وأضاف باناغوبولوس "عندما ستعرض الحكومة كل مقترحاتها في مشروع قانون، سنبحثه وسنقاتل لتحسينه". ودعا الاتحاد إلى إضراب وطني في 24 شباط/فبراير.

من جهته، جمع رئيس الوزراء جورج باباندريو وزراءه لإطلاعهم على إجراءات أخرى كان أعلن خطوطها العريضة الأسبوع الماضي، وتنص خصوصاً على تجميد رواتب الموظفين، وفرض رسوم جديدة على المحروقات.

وسيزور باباندريو لاحقاً باريس، حيث سيلتقي الأربعاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وسيشارك الخميس في القمة الأوروبية، التي ستطغى على محادثاتها، الصعوبات المالية في اليونان والبرتغال وأسبانيا.

ودعا رئيس الوزراء الموظفين اليونانيين، الذين يستعدون للإضراب الأربعاء، إلى "إعطاء المثل" عبر قبولهم بتجميد رواتبهم. وقال باباندريو أمام البرلمان "إن الوطنية تعني اليوم أن علينا أن نساعد جميعاً على إخراج بلادنا من الأزمة التي تهددها".

ودعا اتحاد الموظفين اليونانيين، الذي يتمتع بنفوذ كبير، في بلد يعد أكثر من 700 ألف موظف في القطاع العام، إلى الإضراب ضد الإجراءات الحكومية، التي ستؤدي برأيه إلى خفض دخل الموظفين بما بين 5 إلى 20%.

وفي معرض الإعراب عن "إدراكه للوضع الاقتصادي الصعب في البلاد"، اعتبر رئيس اتحاد الموظفين اليونانيين سبيروس باباسبيروس أن التضحيات المطلوبة من الموظفين "غير عادلة وغير فعالة"، بسبب التهرب من تسديد الضرائب، ومن تسديد الاشتراكات الاجتماعية المترتبة على القطاع الخاص.

وقال الموظفون، الذين دعوا إلى تظاهرة الأربعاء في وسط أثينا، أيضاً إنهم سيواصلون تحركهم وفقاً لإعلانات الحكومة. وطريق التقشف الذي اختارته الحكومة، ولو اصطدم بمقاومة الشركاء الاجتماعيين، إلا أنه حظي بموافقة المفوضية الأوروبية، التي قررت مع ذلك وضع البلد تحت وصاية الاتحاد الأوروبي الشاملة تقريباً.

وغالبية اليونانيين تؤيد إجراءات النهوض الاقتصادي، وأشار استطلاع نشر الأسبوع الماضي إلى أن ستة من عشرة يونانيين يعتقدون أنها ضرورية. ونجمت الأزمة اليونانية من ديون قياسية ترزح تحتها البلاد، وتفوق قيمتها 294 مليار يورو، في حين أن عجز موازنة اليونان يتخطى حدود الـ3% من إجمالي الناتج الداخلي المفروضة على أعضاء منطقة اليورو.