تويوتا في السعوديّة تسلط الضوء على الرقابة النوعيّة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
المتابع للحدث الاقتصادي الأهم خلال الاسبوعين الجاريين وهو استدعاء اكثر من 10 ملايين سيارة من نوع تويوتا حول العالم لوجود خلل مصنعي فيها، ينظر الى تباين الاهتمام بهذا الموضوع بين الدول، ومدى الحرص على سلامة مالكي السيارات، عطفًا على التنبؤ المستقبلي لهذه الشركة وما اذا كانت ستتجاوز هذه الأزمة أم لا؟
الرياض:قبل ايام دعت جمعية حماية المستهلك وكيل تويوتا في المملكة الى استدعاء جميع مالكي السيارات المعنية في المملكة لإجراء فحص عليها والتأكد ما اذا كانت خالية من العيوب، كما دعت بشكل ضمني الى اعطاء الموضوع الاهمية البالغة وتصنيفه بالمهم او الخطر! وكعادة السوق السعودي الذي تختلف فيه اليات العرض والطلب، فتارة ترتفع وتنخفض ، والاسعار تتقلب بشكل عشوائي ، نجد ان اسعار السيارات لا تحتلف عن السابق ، والطلب لم يختلف ايضًا قبل نشوء الازمة, مما يعني ان السوق لا يستجيب للتغيرات والازمات التي تحدث داخل هذا النطاق .
وعند سؤالنا لعدد من مالكي سيارات تويوتا، افاد احدهم انه كان يعاني من مشكلة الكوابح منذ فترة, واضطر الى تغييرها عدد من المرات بشكل غير مقنن وغير معتاد لمثل هذا النوع مما احدث شكًا تجاه المشكلة ، وزاد من تأكيدي الخبر الذي نشر ، ويفيد احدهم ايضًا ان الوكيل لم يقم بالاتصال بل قمت انا بالذهاب اليهم للتأكد! وفي الجانب الاخر، تحدث احد مالكي سيارة لكزس وهي من الشركة ذاتها والوكيل نفسه، ان قسم الصيانة قاموا بالاتصال عليه لغرض اجراء فحص اعتيادي للسيارة والتأكد من سلامتها من العيوب، دون توضيح المشكلة بشكل دقيق .
اذا نظرنا الى المشكلة بمنظار دقيق نجد انها تنقسم الى شقين مهمين، اولهما الدقة في التصنيع والرقابة على الجودة النوعية قبل منحها الفسح النهائي للخروج من المصنع ، وهذا يكبد الشركة خسائر فادحة، من الناحية المادية او من الناحية السوقية كون سمعتها ستتأثر سلبًا بهذه المشكلة وتقل ثقة المستهلك بمصانعها .الامر الثاني وهو المهم بالنسبة إلينا ، خدمات ما بعد البيع المقدمة من الوكيل ، وهو الامر الذي تحدث عنه الكثير من النقاد الاقتصاديين والكتاب الصحافيين في كثير من المناسبات، حيث ربما نفقد الرقابة على تطبيق الجودة في الخدمات والاكتفاء بالرقابة المقدمة من الشركة الام، وهو الامر الذي يحدث نوعًا منعدم المرونة والاتزان ، ويصبح الفارق كبيرًا جدًّا في الناحية الرقابية .
فوكيل شركة تويوتا في المملكة مطالب حاليًّا بالظهور والاعلان عن عدد السيارات التي تم استدعاؤها ، ونسبة الخلل من بينها، والوقت المستغرق للفحص، إضافة الى تخصيص هاتف للعملاء للرد على استفساراتهم، وعدم الاكتفاء بالاعلان عن سحب السيارات من السوق .يقول احد الخبراء الاقتصاديين ،عضو في الجمعية السعودية للادارة، ان انتاج الشركة للعام الماضي بلغ 380 الف سيارة متنوعة، يجب ان يقابله نوع من تطبيق الجودة وما نسبته 0% اخطاء ، وتعجب الخبير عن عدم ظهور بيان من وزارة التجارة داخل المملكة، إضافة الى وزارة النقل تجاه هذا الخصوص كون الموضوع خطر اذا نظرنا الى اهتمام الدول الاخرى او الشركة نفسها. واضاف ايضًا، انه بالنظر الى الوكيل في المملكة فانه من الخطأ ان نعرف خبر كهذا من الخارج، مما يفقدنا المصداقية مستقبلاً! ويتساءل: لماذا الصمت؟ واين تطبيق الشفافية ؟ واين التعويض عن الخسائر وتعطيل الوقت ؟
ويختتم الخبر الاقتصادي حديثه، ان الاحساس بالوطن ومراعاة مصلحة ابنائه - من وجهة نظره - تبدأ من المنتج الذي يقوم ببيعه وليس بالمسئولية الاجتماعية ! اي بمعنى: ( قم ببيع منتج سليم ولا تتصدق على ابنائي ) ، حسب افادته .
التعليقات
تويوتا بالسعوديه
سند الربع -للاسف السعوديين تعودوا ان لا يسالون ولا يبحثون فلا يوجد من راجع الشركة من اجل الخلل او البحث عنه لان عدم الثقه باخذ اي حق متأصل بالمواطن السعودي ، ولديهم شعور قوي بان المتحكم بالامور بالداخل هو التجار فلذلك سوف لن يحصلوا على اي نتيجه من وزارة التجاره لان التجار هم المتحكمون بتلك الوزاره ثم هم ليسوا اصحاب نفس طويل او تصميم على اي شيء حيث انه بالامكان الاتفاق على التوقف عن شراء هذه السيارات حتى يظهر الوكيل ويوضح ,لكن الوكيل لم يأبه بذلك فهو واثق من الاجهزه الحكوميه المعنيه بانها بجانبه وهذه حقائق لا يستطيع احد تجاهلها ، للاسف اصبح المواطن لا يثق لا بمصلحة حكوميه من المصالح ذات العلاقه بالمواطن واصبح هذا النوع من التجار كانهم في مأمن صمموه بانفسهم فهم المتحكمون بكل شي ويتحكمون بتوجهات بعض المصالح الحكوميه ، عندما اطلقت جمعية (( دعوها تصدي)) لم تستمر طويلا علما بانها اقيمة عندما تاكد المجتمع بان الوكيل يكسب ضعف سعر السياره واكثر بموجب وثائق اتو بها بعض النشطاء، وقس على ذلك ارتفاع اسعار السلع حتى الغذائيه ، ولا يوجد جمعيات لحماية المستهلك ، فهذا مجتمع يكاد يعيش بدون حماية من اي جهة لا خاصه ولا عامه رغم ان قادة البلاد ينادون بهذا ليلا ونهارا ، ولكن المسئولين الذين على قمة الهرم من غير المعقول ان يقومون بكل شي ويديرون وزارات او مصالح عين على رأسها مسئولين يفترض ان يكونون كفء وهذا يحتاج لمراجعه. والحل هو بتشكيل جمعيات نشاط تقوم بهذه المهام.
هكذا نحن
عويض الحربي -مع شديد الاسف لايوجد رقابة صارمة لدي حماية المستهلك في السعودية لمراقبة الجودة وليس لديه فريق مؤهل لذلك ، من جانب اخر الشركة المصنعة دائما ماتتخذ اجراءات متأخرة وكانها هي الشركةالمصنعة لتويوتا وليس وكيل فقط حيث انها سبق وان اعلنت من عدة ايام انه لاوجود لعيوب في سيارات تويوتا المصدره للمملكة وانما الخلل فقط في السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ، اليوم بعد الاعلان الصريح من قبل الشركة المصنعة بدأت بمحاولة استدعاءبعض الطرازات وايضا بمستوى خدمة غير مقبول وبدون تبديل السيارة خلال فترة الفحص فقط لطرازات معينة . لذا يجب علينا فعلا ان نتحول الى بعض الشركات الاخرى المنتجة للسيارات وهي بالتأكيد في مستوى ربما افضل من تويوتا من ناحية السلامة والجودة والشكل والراحة ولكن شعبنا يبدوا انه شرب اسم كامري ولاند كروزر ولكزس وغيرها مع حليب امه فلم يعد يرى غيرها .
تويوتا بالسعوديه
سند الربع -للاسف السعوديين تعودوا ان لا يسالون ولا يبحثون فلا يوجد من راجع الشركة من اجل الخلل او البحث عنه لان عدم الثقه باخذ اي حق متأصل بالمواطن السعودي ، ولديهم شعور قوي بان المتحكم بالامور بالداخل هو التجار فلذلك سوف لن يحصلوا على اي نتيجه من وزارة التجاره لان التجار هم المتحكمون بتلك الوزاره ثم هم ليسوا اصحاب نفس طويل او تصميم على اي شيء حيث انه بالامكان الاتفاق على التوقف عن شراء هذه السيارات حتى يظهر الوكيل ويوضح ,لكن الوكيل لم يأبه بذلك فهو واثق من الاجهزه الحكوميه المعنيه بانها بجانبه وهذه حقائق لا يستطيع احد تجاهلها ، للاسف اصبح المواطن لا يثق لا بمصلحة حكوميه من المصالح ذات العلاقه بالمواطن واصبح هذا النوع من التجار كانهم في مأمن صمموه بانفسهم فهم المتحكمون بكل شي ويتحكمون بتوجهات بعض المصالح الحكوميه ، عندما اطلقت جمعية (( دعوها تصدي)) لم تستمر طويلا علما بانها اقيمة عندما تاكد المجتمع بان الوكيل يكسب ضعف سعر السياره واكثر بموجب وثائق اتو بها بعض النشطاء، وقس على ذلك ارتفاع اسعار السلع حتى الغذائيه ، ولا يوجد جمعيات لحماية المستهلك ، فهذا مجتمع يكاد يعيش بدون حماية من اي جهة لا خاصه ولا عامه رغم ان قادة البلاد ينادون بهذا ليلا ونهارا ، ولكن المسئولين الذين على قمة الهرم من غير المعقول ان يقومون بكل شي ويديرون وزارات او مصالح عين على رأسها مسئولين يفترض ان يكونون كفء وهذا يحتاج لمراجعه. والحل هو بتشكيل جمعيات نشاط تقوم بهذه المهام.
nero
nero -10 ملايين سيارة فى العمل مستويات تغير الموديل مثل مستوى وزراء و سفراء فى الخارج اما فى البيت يختلف عن الموظف الذى يصل له كل جديد و يستهلكه و لا يعمل اما فى البيت لانه لمصلحته الشخصيه لا يتم تغير مويل السياره الا بالمستوى الاجتماعى اما من يغيره و لا يفهم ليس هذا الا شعبطه فى مستوى اجتماعى ممكن يصل له بطرق اسرع بقوانين تمثلها مجلات التى بها تصور الحياه و وضع من فيها
nero
nero -10 ملايين سيارة فى العمل مستويات تغير الموديل مثل مستوى وزراء و سفراء فى الخارج اما فى البيت يختلف عن الموظف الذى يصل له كل جديد و يستهلكه و لا يعمل اما فى البيت لانه لمصلحته الشخصيه لا يتم تغير مويل السياره الا بالمستوى الاجتماعى اما من يغيره و لا يفهم ليس هذا الا شعبطه فى مستوى اجتماعى ممكن يصل له بطرق اسرع بقوانين تمثلها مجلات التى بها تصور الحياه و وضع من فيها