اليونان تزيد سن التقاعد سنتين للخروج من الازمة

اثينا: اقترحت الحكومة اليونانية الثلاثاء زيادة سن التقاعد سنتين في اطار اجراءات ترمي الى اخراج البلاد من ازمة مالية غير مسبوقة، في حين قرر الموظفون التظاهر الاربعاء ضد خطة التقشف. واقترح وزير العمل اليوناني اندرياس لوفردوس زيادة معدل سن التقاعد من الان وحتى 2015 ليصبح 63 عاما. وقال الوزير "ستكون هناك زيادة سنتين في حدود معدل سن التقاعد ليصبح من الان وحتى 2015 عند 63 سنة للرجال والنساء". واضاف لوفردوس "اننا نعدل نظام التقاعد بهدف الابقاء عليه مدى الحياة".

وحمل رئيس الاتحاد العام للعمال اليونانيين يانيس باناغوبولوس على الاجراءات التي اعلنها الوزير خصوصا حول زيادة سقف سن التقاعد. وصرح لاذاعة خاصة "انه خط احمر بالنسبة الينا". واضاف باناغوبولوس "عندما ستعرض الحكومة كل مقترحاتها في مشروع قانون، سنبحثه وسنقاتل لتحسينه". ودعا الاتحاد الى اضراب وطني في 24 شباط/فبراير.

من جهته، جمع رئيس الوزراء جورج باباندريو وزراءه لاطلاعهم على اجراءات اخرى كان اعلن خطوطها العريضة الاسبوع الماضي وتنص خصوصا على تجميد رواتب الموظفين وفرض رسوم جديدة على المحروقات. وسيزور باباندريو لاحقا باريس حيث سيلتقي الاربعاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل ان يتوجه الى بروكسل. وسيشارك الخميس في القمة الاوروبية التي ستطغى على محادثاتها الصعوبات المالية في اليونان والبرتغال واسبانيا.

ودعا رئيس الوزراء الموظفين اليونانيين الذين يستعدون للاضراب الاربعاء، الى "اعطاء المثل" عبر قبولهم بتجميد رواتبهم. وقال باباندريو امام البرلمان "ان الوطنية تعني اليوم ان علينا ان نساعد جميعا على اخراج بلادنا من الازمة التي تهددها". ودعا اتحاد الموظفين اليونانيين الذي يتمتع بنفوذ كبير في بلد يعد اكثر من 700 الف موظف في القطاع العام، الى الاضراب ضد الاجراءات الحكومية التي ستؤدي برايه الى خفض دخل الموظفين بما بين 5 الى 20%.

وفي معرض الاعراب عن "ادراكه للوضع الاقتصادي الصعب في البلاد"، اعتبر رئيس اتحاد الموظفين اليونانيين سبيروس باباسبيروس ان التضحيات المطلوبة من الموظفين "غير عادلة وغير فعالة" بسبب التهرب من تسديد الضرائب ومن تسديد الاشتراكات الاجتماعية المترتبة على القطاع الخاص. وقال الموظفون الذين دعوا الى تظاهرة الاربعاء في وسط اثينا، ايضا انهم سيواصلون تحركهم وفقا لاعلانات الحكومة. وطريق التقشف الذي اختارته الحكومة ولو اصطدم بمقاومة الشركاء الاجتماعيين، الا انه حظي بموافقة المفوضية الاوروبية التي قررت مع ذلك وضع البلد تحت وصاية الاتحاد الاوروبي الشاملة تقريبا.

وغالبية اليونانيين تؤيد اجراءات النهوض الاقتصادي، واشار استطلاع نشر الاسبوع الماضي الى ان ستة من عشرة يونانيين يعتقدون انها ضرورية.ونجمت الازمة اليونانية من ديون قياسية ترزح تحتها البلاد وتفوق قيمتها 294 مليار يورو، في حين ان عجز موازنة اليونان يتخطى حدود ال3% من اجمالي الناتج الداخلي المفروضة على اعضاء منطقة اليورو.

من جهته اعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين ألمونيا الثلاثاء ان الاوروبيين ليسوا بحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان و"يمكنهم" ان يواجهوا المشكلة "بانفسهم". وقال ألمونيا امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "لسنا بحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي" لدعم اليونان. واضاف "يمكننا وينبغي علينا ان نواجه ذلك بانفسنا".وتابع المفوض الاوروبي "اذا امنا درجة تنسيق مناسبة، وكان لدينا التزام سياسي، فستكون لدينا عندها ادوات مما يلزم للقيام بما هو ضروري لمواجهة اوضاع حساسة مثل الوضع الذي نواجهه حاليا في اليونان".وقال ايضا ان هناك "دعما واضحا" من بقية اوروبا لليونان "مقابل التزام واضح من جانبهم حيال مسؤولياتهم".