فلسطين تسعى إلى مشروع اقتصادي ضخم على البحر الميت

رام الله (الضفة الغربية): تسعى السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ مشروع اقتصادي ضخم، يشمل بناء فنادق ومنتجعات سياحية على البحر الميت، الأمر الذي يتطلب موافقة السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على شاطئه الغربي بشكل كامل منذ حرب 1967.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة اليوم الأربعاء إن "السلطة الفلسطينية تسعى إلى تنفيذ مشروع اقتصادي ضخم جداً في منطقة البحر الميت، يشمل مدينة جديدة وفنادق ومنتجعات ومرافق سياحية واقتصادية". واعتبر أن "أهمية مشروع البحر الميت هو أنه سيكون إنجازاً اقتصادياً عظيماً للشعب الفلسطيني. وهذا حقنا لأن لنا 37 كليومتراً على البحر الميت، ونحن نطلب أربعة كيلومترات كمرحلة أولى".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هذا المشروع يحظى "باهتمام كبير من جانب الروس والمصريين واليابان، كما إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مهتمة بالمشروع، وخاصة للحجاج الروس". وقدّر محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية كلفة المشروع بما يصل إلى 1.3 مليار دولار. وقال في مقابلة مع الصحيفة عينها "يشمل المشروع ستة مرافق سياحية واقتصادية وتجارية مهمة وحديثة، بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار".

وأشار إلى مشروع آخر، يسعى صندوق الاستثمار إلى القيام به في أريحا موضحاً "المدينة الجديدة في شمال مدينة أريحا، التي سيطلق عليها مدينة القمر، ستقام على أرض مساحتها تسعة آلاف دونم، وستكلف 700 مليون دولار". وأضاف "عندما تكتمل المشاريع، فإنه سيكون بإمكان الأغوار (منطقة أريحا) أن تستوعب خلال عشر سنوات 100 ألف مواطن، ليصل عدد الموطنين في الأغوار إلى 140 ألف مواطن".

وتابع قائلاً "بدأنا كصندوق استثمار بوضع التصور الاستراتيجي لهذا المشروع، وكلفنا مكتباً استشارياً بإعداد الخطط التفصيلية، وسيتم خلال شهور عدة الإعلان عن تفاصيله، ونأمل أن تشارك فيه مجموعة من الشركات الفلسطينية والعربية، إضافة إلى صندوق الاستثمار".

ويحتاج الفلسطينيون للقيام بمشاريع في المناطق المصنفة (ج)، بحسب اتفاق أوسلو، إلى الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، قال مصطفى "الجانب الفلسطيني طلب منذ فترة من الطرف الإسرائيلي تحويل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية من الوصف الحالي ،وهو (ج)، إلى وضع آخر، يسمح بتطوير هذه المناطق، بما يعود بعائد اقتصادي مهم على المنطقة".

ويسعى المبعوث الأميركي لعملية السلام السناتور جورج ميتشل إلى تحقيق تقدم على صعيد استئناف عملية السلام، عن طريق قيام إسرائيل بخطوات لبناء الثقة، منها تحويل جزء من المناطق (ج)، التي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية، إلى مناطق (ب) الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية، حتى يكون بإمكانها القيام بمشاريع تنموية واقتصادية فيها، من دون الحاجة إلى موافقة الجانب الإسرائيلي.

وتبقى مثل هذه المشاريع الكبيرة مرهونة بحصول تقدم في عملية السلام المتعثرة منذ ما يقارب من عام، ولم تنجح الجهود الأميركية المبذولة في دفع الجانبين إلى استئناف محادثات السلام، التي يتهم كل منهما الآخر بالتسبب في تعطليها.