غلوبل: الكويت تقدّر عجز الموازنة المقبلة عند 7.4 مليار دينار

الكويت - إيلاف: في تطور جديد على الصعيد المالي، تم الإعلان عن الأرقام الأولية لموازنة العام المالي المقبل 2010/2011، والتي كشفت عن عجز متوقع مقداره 7.4 مليار دينار كويتي. ويأتي هذا الإعلان، بحسب تقرير لغلوبل، عقب العديد من التطورات المهمة على الصعيد الاقتصادي خلال الأسابيع الثلاث الماضية، والتي بدأت بالموافقة على الخطة الخمسية للتنمية (2013/2014). وقد تزامنت تلك الموافقة مع إقرار القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال، وأخيراً قيام البنك المركزي الكويتي بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس.

وتنم تلك الخطى عن السعي الحثيث من قبل الحكومة إلى دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط الانكماشية، كما تعكس التعاون لملحوظ وتقارب الرؤية بين كل من الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس الأمة كسلطة تشريعية، حيث اتفق كل منهما على وضع التنمية الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي كأولوية أولى. فهناك اتفاق وتقارب واضح في الرؤى والأوليات التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الكويتي ككل. كذلك أصبح هناك تناغم في أهداف كل من السياسات المالية والنقدية، حيث اتبعت كل من السياستين نسقاً توسعياً، وباتت تعضض بعضها البعض بهدف تنشيط حركة الاقتصاد.

فأوضحت أرقام الموازنة المعلنة أن إجمالي النفقات المقدرة بلغت 16.16 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 33.4% مقارنة بإجمالي النفقات المقدرة للعام 2009/10 والبالغة 12.12 مليار دينار كويتي. من جانب آخر قدرت إجمالي الإيرادات بنحو 9.72 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.07 مليار دينار كويتي في الموازنة السابقة. هذا وكما جرت العادة، توقع تقرير غلوبل أن تستحوذ الإيرادات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات بواقع 88.7%.

أهم ملامح الموازنة المعلنة
يتوقع التقرير أن تركز الموازنة الجديدة على الإنفاق الرأسمالي، وذلك لتأخذ في الاعتبار تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة، وفقاً للأهداف المعلنة في خطة التنمية (2013/14)، والتي رصدت مبلغ 30 مليار دينار كويتي، يتم إنفاقها على المشاريع الكبرى خلال خمس سنوات. كما وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 4.78 مليار دينار كويتي، يتم إنفاقها وفقاً لأهداف خطة التنمية خلال السنة الأولى 2010/2011، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وعليه سيمثل هذا المبلغ 29.6% من إجمالي النفقات المرصودة في موازنة العام الجديد.

هذا وسيبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 2.33 مليار دينار كويتي، ليبلغ نصيبه من إجمالي النفقات 14.4%، بالمقارنة مع نصيبه البالغ 13.3% من إجمالي النفقات في الموازنة السابقة. وتم احتساب الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة بافتراض سعر الخام الكويتي الخاص بالتصدير عند 43 دولار للبرميل، مقارنة مع 35 دولار للبرميل في الموازنة السابقة (أي بزيادة مقدارها 22.9 %).

وبالرغم من ذلك فإن غلوبل لا تزال ترى أن السعر المفترض متحفظ للغاية، خاصة وأن التقديرات المختلفة تشير إلى ارتفاع مستوى أسعار النفط خلال العام 2010، لتستقر في حدود 70 إلى 80 دولار للبرميل. وعلى صعيد مستوى إنتاج النفط، فقد تم افتراض متوسط الإنتاج اليومي عند 2.2 مليون برميل، والذي يعتبر أقل من متوسط مستويات الإنتاج خلال العام المالي الحالي والتي بلغت 2.26 مليون برميل يومياً.

وتم تحديد النفقات الخاصة بالخدمات التعليمية بمبلغ 1.92 مليار دينار كويتي، في حين بلغت النفقات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية 1.13 مليار دينار كويتي، وأخيراً تم تخصيص مبلغ 3.39 مليار دينار كويتي لخدمات الكهرباء والماء، إضافة إلى تخصيص مبلغ 1.09 مليار دينار كويتي، يدفع سنوياً، ولمدة خمس سنوات، لسداد العجز الاكتواري، يبدأ من العام المالي 2010/2011 وحتى العام المالي 2014/2015.

وقد حاول تقرير غلوبل توقع النتائج الحقيقية لموازنة عام 2010/2011، وذلك من خلال ثلاث سيناريوهات مختلفة ومتحفظة، تعتمد على أسعار أكثر واقعية للنفط. ويرجع ذلك في الأساس إلى أنه تاريخياً دائماً ما كنت أرقام الموازنة تبنى على أساس أسعار للنفط متحفظة للغاية وغير واقعية، وعليه تتوقع غلوبل تحقيق عجز، في حين أن النتائج الختامية كانت دائماً ما تسفر عن تحقيق فوائض كبيرة على مر السنين.

وتتوقع السيناريوهات المتحفظة أن يتراوح سعر الخام الكويتي بين 63.7 دولار للبرميل، وفقاً لأسوأ السيناريوهات، و70.4 دولار للبرميل وفقاً لأفضل السيناريوهات. ويعكس ذلك بالأساس إمكانية تحقيق أسعار النفط مستويات أعلى خلال العام 2010 مقارنة بالعام السابق، نظراً إلى التحسن النسبي للمناخ الاقتصادي العالمي، وما يتبع ذلك من زيادة الطلب على النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد الإنتاج، يتوقع التقرير أن يتراوح مستوى إنتاج للنفط بين 2.25 و 2.27 مليون برميل يومياً. وعلى صعيد النفقات يتوقع أن تستمر إجمالي النفقات الحقيقية في الاتجاه التاريخي نفسه، بحيث تقل عن النفقات المقدرة بنحو 8% إلى 10%. وعليه تتوقع غلوبل أن تتراوح النفقات الحقيقية بين 14.55 مليار دينار كويتي إلى 14.87 مليار دينار كويتي وفقاً للسيناريوهات المختلفة. وأخيراً ستتراوح إجمالي نتيجة الموازنة بين فائض بواقع 124.8 مليون دينار كويتي وفقاً لأسوأ السيناريوهات إلى فائض بواقع 2.27 مليار دينار كويتي وفقاً لأفضل السيناريوهات، وذلك قبل احتساب تحويلات احتياطي الأجيال المقبلة.

وفي ما يتعلق بموازنة العام المالي الحالي، أوضحت آخر البيانات المتوافرة من وزارة المالية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2009 أن إجمالي الإيرادات الحقيقية بلغت 12.9 مليار دينار كويتي، منها إيرادات نفطية بواقع 12.2 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي النفقات الحقيقية 5.7 مليار دينار كويتي، مقارنة بإجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بواقع 12.12 مليار دينار كويتي.

وأخيراً وبالنسبة إلى النتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2009/2010، توضح السيناريوهات المختلفة أن يتراوح الفائض المحقق بين 4.16 مليار دينار كويتي وفقاً للسيناريو الأسوأ، و5.1 مليار دينار كويتي وفقاً للسيناريو الأفضل، وذلك بالمقارنة مع العجز المقدر في الموازنة بواقع 4.85 مليار دينار كويتي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات في السيناريوهات المختلفة أخذت في الاعتبار النتائج المحققة لفترة الأشهر التسعة من العام المالي الحالي حتى نهاية ديسمبر 2009. وتتوقع السيناريوهات المختلفة أن يتراوح سعر النفط الخام الكويتي للفترة المتبقية من العام بين 66.9 دولار للبرميل وفقاً لأسوأ السيناريوهات، و78.1 دولار للبرميل وفقاً لأفضل السيناريوهات. وعليه تتوقع غلوبل أن تتراوح إجمالي الإيرادات بين 17 و17.8 مليار دينار كويتي، في حين ستتراوح إجمالي النفقات بين 10.9 إلى 11.1 مليار دينار كويتي.