برنانكي: الخروج من التحفيز قد يبدأ بسحب احتياطيات

واشنطن: قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء أن المجلس قد يبدأ سحب خطط التحفيز التي لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد الأميركي، عن طريق سحب بعض السيولة من النظام المالي، ثم رفع سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قد ضخّ ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد، بعدما خفض أسعار الفائدة القياسية إلى ما يقرب من الصفر لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير. وفي حين نما الاقتصاد على مدى الفصلين الماضيين، مازال معدل البطالة مرتفعاً عند مستوى 9.7 %. وأوضح برنانكي أن الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة مازال بعيداً، رغم أن تفكير البنك بشأن استراتيجيات خروج من خطط التحفيز حقق تقدماً.

ورأى برنانكي في تصريحات، أعدت لجلسة للجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب، أنه "رغم أن الاقتصاد الأميركي مازال في الوقت الراهن يحتاج دعم سياسات نقدية مواتية بدرجة كبيرة، إلا أن البنك سيحتاج في وقت معين تشديد السياسة النقدية".
وتأجلت الجلسة بسبب الثلوج، التي أغلقت الطرق في واشنطن، لكن مجلس الاحتياطي الاتحادي قرّر نشر شهادة برنانكي التي كان من المقرر أن يدلي بها.

الدولار يصعد أمام العملات الرئيسة بعد كلمة برنانكي

وعرض برنانكي الوصف الأكثر تفصيلاً من جانبه حتى الآن عن كيف يعتزم البنك الخروج من سياسات التحفيز التي وضعها لدعم الاقتصاد. وتشمل خطوات الخروج هذه بيعاً محتملاً لأصول واتساعاً محتملاً قريباً للفجوة بين سعر الخصم الذي يحصل عليه البنك المركزي من البنوك مقابل قروض طارئة، وبين أسعار أموال ليلة في التعاملات في ما بين البنوك، وهو الأداة الرئيسة للسياسة النقدية.

وقال برنانكي أن البنك قد يبدأ باختبار أدوات لسحب الاحتياطيات الضخمة التي ضخها في القطاع المصرفي، مثل اتفاقات إعادة شراء الاحتياطيات والودائع الآجلة للبنوك لدى البنك المركزي. وتابع أنه مع اقتراب موعد رفع الفائدة، يمكن للبنك المركزي التوسع في عمليات سحب الاحتياطيات. وتقليص ميزانية البنك المركزي المتضخمة، سيعطي صناع القرار سيطرة أكبر على أسعار الفائدة في الأجل القصير.

وفي نهاية الأمر، سيرفع البنك المركزي الفائدة التي يدفعها على احتياطيات البنوك لديه كسبيل لرفع يده عن التحكم في السياسة النقدية. ورفع الفائدة على احتياطيات البنوك سيشجع البنوك على إيداع أموال لدى البنك المركزي، مما يسحب الأموال من التداول.

ووسع البنك المركزي ميزانيته بدرجة كبيرة بشراء ديون متعلقة برهون عقارية، في إطار جهوده لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الأصول المتعلقة بالرهون العقارية 1.45 تريليون دولار إجمالاً بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل، عندما تنتهي عمليات الشراء.

واعتبر برنانكي أنه عندما يتسارع الانتعاش، وتظهر حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية، يمكن للبنك المركزي بيع أوراق مالية. وأضاف أن مثل هذه المبيعات سيكون تدريجياً على الأرجح، وستتلقى الأسواق تنبيهات كافية. مضيفاً أن البنك يتوقع "قبل مضي وقت طويل" أن يدرس "زيادة محدودة" في الفجوة بين سعر الخصم وسعر الأموال الاتحادية.

وقبل اندلاع الأزمة في صيف عام 2007، كان سعر الخصم أعلى بواقع نقطة مئوية واحدة من سعر الاقتراض الأساسي. ويبلغ سعر الخصم حالياً 0.5 %، في حين يبلغ سعر الفائدة على الأموال الاتحادية 0.25 %.