خلل دواسة تويوتا يصطدم بإتفاقية الشراكة الأوروبيّة المصريّة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إصطدمت دواسات تويوتا بمطب تفعيلإتفاقية الشراكة الأوروبيّة لتخلف حادثًا مروعًا في سوق السيارات في مصر، فبعد حالة التذبذب الواضح في حركة بيع السيارات نتيجة بداية تفعيل اتفاقية تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبيّة. جاءت مشكلة دواسات البنزين لسيارات تويوتا لتضاعف من مشكلات هذه السوق وفي تحقيق إيلاف التالي سنقف على فحوى مشكلة عيوب دواسات البنزين التي أعلنت عنها شركة تويوتا العالمية ومدى تأثيرها على حركة بيع وشراء السيارات في مصر.
القاهرة: جالت إيلاف شوارع العاصمة المصرية وأجرت حوارات مع عدد كبير من مالكي سيارات تويوتا وبالتحديد كورولا الأكثر انتشارًا ولم يجزم واحد ممن قابلتهم إيلاف بوجود الخلل المعلن عنه في سيارته. فهذا طلعت داوود - محامي - كان يستقل سيارته الكورولا. وقد أكد أنه لم يشعر بأي خلل في السيارة كما أنه يعتقد أن سيارته خالية تمامًا من أي عيوب، وشاركه الرأي محمد الشامي - طبيب - والذي أصر على وصف سيارته بالنموذجية وهكذا الحال مع أكثر من 20 سيارة استوقفناها في محاولة لوجود شكوى من سيارات تويوتا دون جدوى .
وعن مدى تأثير الموقف الذي أعلنته شركة تويوتا بوجود هذا العيب في دواسات البنزين في سوق السيارات, أكد أحد كبار منتجي السيارات في مصر والرئيس السابق لاتحاد الصناعات عبد المنعم سعودي أن سوق السيارات شهدت حالة عدم استقرار في الآونة الأخيرة، ومع بداية 2010 جاء تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية ليحدث لغطًا بسيطًا يستشعره القريبون من حركة البيع والشراء, ثم الآن جاء إعلان تويتا وفورد وهوندا عن عيوب في السيارات وهي بلا شك ماركات لها ثقل في سوق السيارات العالمي فكل هذا من شأنه أن يؤثر على السوق.
ويستطرد : "لا بد أن نضع في الاعتبار أن هذه الماركات متداولة لدى فئات معينة من الشعب المصري وليست في متناول الطبقة العريضة منه أي أن التأثير الذي قد يحدث ليس بحجم ما قد يحدث في دول الخليج و أميركا وأوربا ولكن على أي حال فقد أحدث الإعلان عن الخلل شيء من القلق في نفوس المستهلكين. ولكن الجانب الإيجابي هو أن مصر تكاد تكون خالية من العيب الذي أعلنت عنه الشركات العالمية، فلا توجد حالات معلنة إلى الآن وأعتقد - والكلام لسعودي - أنه بعد هدوء الضجة الإعلامية المثارة في هذا الصدد ستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية وتنشط حركة سوق السيارات" .
أما الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت - الوكيل الوحيد لسيارات تويوتا بمصر- فقد شدد على إنه منذ بداية الإعلان عن الخلل في 21 يناير الماضي وحتى الآن لم تسجل ولا حالة واحدة في مصر لسيارة ظهر بها عيب الدواسات. وقال: "على الرغم من ذلك فإننا نعمل على قدم وساق حتى نتأكد من خلو الموديلات والفئات الموجودة بمصر من هذا العيب، وحرصًا على الشفافية التي اتبعتها الشركة الأم فلزامًا علينا أن نوضح هذا العيب والذي يتمثل في تسارع السيارة نتيجة خلل في دواسة البنزين وذلك يرجع لعدة أسباب منها تدخل العوامل الخارجية مثل تكثيف المياه نتيجة استخدام التكييف في التدفئة وذلك يحدث في الأماكن شديدة البرودة والتي يستخدم فيها التكييف بصورة شبه مستديمة". وقد أشار الوكيل الحصري لتويوتا أن الموديلات التي أعلنت الشركة الأم وجود العين فيها هي 8 موديلات نستورد في مصر منها 3 فقط وهي كامري وrav4 و كورولا. وفي النهاية يطمأن وكيل تويوتا المستهلكين قائلاً: تويوتا تراعي جيدًا ما حدث وكذلك تتفهم عقلية المستهلك المصري، ولذا فإن الشركة فتحت خطوط الاتصال بالشركة الأم لزيادة التأكيد على خلو السيارات المستوردة من العيوب.
التعليقات
خبر - وقضية
هشام محمد حماد -تعقيباً على تصريحات الحكومة بمصر ممثلة فى وزير تخطيطها بأن متوسط الدخل يبلغ حوالى 2449 دولر/فرد ، نوضح بإختصار شديد ما يلى : أولاً : يعنى ذلك الرقم أن متوسط الدخل بالشهر يبلغ 204.1 دولر وهو حوالى 1120 من جنيهتهم العظيمة ، وبما يساوى حوالى 238 للفرد بالشهر ثانياً : بعد الثورة وقبل نهاية الخمسينيات ، كان متوسط الدخل للموظف أقل من العادى 12 من جنيهتم العظيمة ، وكانت كافية للصرف على جميع متطلبات المعيشة ويتبق جزء أدخارى بسيط بحدود 8% : 19% وفقاً لمستوى المعيشة ومنطقتها ثالثاً : بإعادة تقييم متوسط الدخل الشهرى أواخر الخمسينيات ذاك ، بمؤشرات أسعار السلع ( اللحوم ، الفول ، الكهرباء ، التعليم ، الطعمية ، المصوغات ، الملابس ، .. ) ، يبلغ ذلك المتوسط بالوقت الجارى حوالى 1846 من جنيهتم العظيمة .. بمعنى أن 12 من جنيهتهم العظيمة أواخر الخمسينيات تناهز حوالى 1846 من جنيهتم العظيمة الآن رابعاً : وبالتالى – فإن المشؤوم وزيرهم لتخطيطهم سيصل الآن إلى تحقيق حوالى 61% مما كان عليه متوسط الدخل أعقاب حرب الكهرباء ، ويلاحظ أن متوسط الدخل بالشهر كان منذ سنوات قليلة أقل من منتصف تصريحات ذاك المشؤوم خامساً : يبلغ متوسط الدخل بالشهر للفرد بكل من سويسرا ، ألمانيا ، الصين : حوالى 3219 دولر ، 2872 دولر ، 499 دولر على التوالى ، بمتوسط لا يقل عن 6582 دولر بالشهر ، وهو ما يساوى أكثر من 11.68 من المِرار قدر الفرد بمصر وفقاً لتصريح وزيرهم لتخطيطهم سادساً : يتحمل النظام المتحكم بمصر أمام الله عز وجل ، وربما أمام من يفهم من الناس أو لا يفهم ، جميع الأثار التراكمية العنيفة وكافة عذابات الناس بمصر وما عانوه ويعانونه من ضغوطات نفسية وإجتماعية حادة ومستشرية ، سواء الأحياء منهم أو الأموات أو من كان سيرزقهم الله تعالى من مواليد فى إطار الدخل المناسب المستحق ، وذلك عن تلك الحقبة من الزمان سابعاً : فعن ماذا يشير وزيرهم لتخطيطهم هذا بالضبط ؟ وبناء على ماذا يستعمل ألفاظ مثل : النمو ، التنمية ، التقدم ... والبلاد (طبقاً لتصريحاتهم) لم تصل بعد إلى ما كانت علية منذ خمس عقود كاملة .. هل يجوز أستعمال تلك الألفاظ وأمثالها لمن لا زالوا يتقدمون إلى الخلف !!! ثامناً : الأعتبارات المتقدمة تبين وبما لا يدعو لأدنى شك ، النتاج النهائى لتمسك رعيل الثورة الأول وأدعياء وراثته بإنتهاج تطبيق العلمانية ببلادنا .. ت
nero
nero -إتفاقية الشراكة الأوروبيّة المصريّة يجب ان تأمم من مجلس الامن الامم المتحده الهيئات الدوليه ان زمان النظام كان حفر قناه السويس لحياه و ليس لتجاره و الان تربح ليست خساره و ايضا شق ترع و بناء عمارات الاعلام و فيلات للعمال و لا يخرب النظام الا الشعبى الذى يحول الحياه لتجاره ليغتنى بسرعه و يكون ملياردير و منهم الان القاعده تريد تشترى ارض و حاربت العالم على خطف ارضه المتقدمه و تريد تحكم العالم كله ان هذا شغل الفقير الحياه نظام و التجاره تصل طبيعى تشتغل مثل من يتعلم الكتابه على الكيبورد ببطئ السرعه تصل طبيعى لكن لو ركز على سرعه قد يكتب غلط كثيرا و لا يحفظ العقل الصح او الحياه الصح ان كثير لغى الرصيف الحياه و عمل محلات تتقدم تأخذ مكان المشاه و كثير يحولها لتجاره و الاعلان يكون تجارى و ليس للحياه
خبر - وحسبة
هشام محمد حماد -على لسان وزارة صحتهم بمصر ، تتكلف الدولة حوالى 3.5 مليارات من جنيهتم العظيمة عن أستشراء التدخين أضافة إلى الخسائر الناجمة عن التدخين والتى قدرت من قبل بحوالى نيف وعشرون مليارات أخرى ، وبحثاً مقتضباً بهذا الموضوع نود إيضاح ما يلى : أولاً : إجمالى مبالغ الدخان والمخدرات معاً يناهز 28 مليارا من جنيهتم العظيمة ، يمثل مقدار ما يتبخر بالهواء من مدخرات القطاع العائلى، وبما يساوى 345 من جنيهتهم عظيمة الحسب والنسب لكل فرد ، وحوالى 1621 لكل أسرة ثانياً : منذ الثورة وحتى الآن ، تم نسف أكثر من 385 مليارات من جنيهم عظيمة الشأن فى تجارة كل من الدخان والمخدرات ، محسوبة بواقع اا ملياراً فقط سنوياً على مدار فقط أيضاً 35 عاماً ، بمعنى أن كافة تلك المبالغ أحترقت من القطاع العائلى نتيجة مباشرة لتراخى العسكر وبمزاجهم ثالثاً : يجوز تقدير الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تلك الموبقات (الأضرارالصحة ، تكلفة الأدوية ، بعض الإنخفاضات بالناتج القومى) خلال ذات فترة 35 عاماً بما لا يقل عن 1.6 تريليونات من جنيهتهم فظيعة الشأن ، محسوبة بواقع 45 ملياراً سنوياً أخذاً بالإعتبار كل من العوائد التراكمية بأنواعها المالية والإجتماعية ، وذلك بالحدود الدنيا ، بمعنى أن أستمرار رعاية النظام المتحكم (ولو رغم أنفه) لتلك الموبقات يُضيع على كل أسرة أكثر من 2645 من جنيهتم سواء كانت مدخنة أو غير ذلك رابعاً : لا يصح من حيث المبدأ أن يتعذر النظام المتحكم عن تلك الإخفاقات بكافة الأعذار ، إذ بإستطاعته مثلاً وبقرار من سطر واحد إيقاف التدخين وحسر أضراره ، كما إن إخفاقاته بشأن المخدرات لا تستقم مع كون مصر بها خير أجناد الأرض ، وبالتالى فإن ذاك النظام يتحمل أمام الله عز وجل وأمام الناس قدر تلك الإخفاقات التى يبدو بالتالى إنها متعمدة من جانبهم !! خامساً : هل يجوز تصور أن تكون البلاد مديونة محلياً وخارجياً ، وبأرقام وأوضاع غاية بالقسوة على الناس كما سنبين فيما بعد ، ويترك المسؤولين عنوة بتلك البلاد كافة تلك الموبقات المحطمة لجوانب هامة من مدخراتنا !! سادساً : لا توجد بمصر جهة واحدة يمكننا التقدم إليها بشكاوى نتاجاً لما لحقنا والناس من الأضرارالبليغة ، علماً بأننا إلتزمنا إحداث تخفيضات جوهرية على ما قمنا بتقديره أخذاً بالإعتبار رداءة وطفولية الإدارة المدنية بمصر منذ أن تولاها العسكر من ناحية ، كما لم نأخذ بإعتبارنا