فقاعة الصين الاقتصادية الضخمة تنذر بأزمة عالمية جديدة

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في تقرير لها اليوم تحت عنوان "فقاعة الصين الاقتصادية الضخمة تشعل فتيل أزمة عالمية كبيرة أخرى"، تنقل صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية عن مجموعة من الخبراء توقعاتهم بحدوث حالة من الركود في الصين، جنباً إلى جنب مع موجة جديدة من الأزمة الاقتصادية.

ويمضي هؤلاء الخبراء ليقولوا في سياق حديثهم، إن العامين المقبلين قد يصبحا حاسمين لكل من الصين والاقتصاد العالمي. ويلفتوا، في الإطار نفسه، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ناتج من فقاعات مالية، يمكنها أن تنفجر، وتنقل البلاد إلى مرحلة من الركود، تعقبها أزمة اقتصادية عالمية.

وتشير توقعات الخبراء الحذرة إلى أن العالم يخرج الآن بصورة تدريجية من الأزمة بفضل الصين، الذي أضحى اقتصادها بمثابة القاطرة التي تعمل على انتشال العالم من كبوته، لكن خبراء مستقلين ومنظمات دولية ترى أن هذا النمو الصيني قائم على عدد من الفقاعات، التي لا تزال تتفجر في مجالات مختلفة في ثاني أكبر كيان اقتصادي في العالم.

ثم تنتقل الصحيفة لتنقل عن الخبراء كشفهم عن وجود ست فقاعات خطرة أخرى في الاقتصاد الصيني. أولها، أن سعر الصرف للعملة الصينية الوطنية أمام الدولار الأميركي منخفض للغاية، ولا يعكس الموقف التجاري للصين. والثانية، متعلقة بأن الأموال النقدية الزائدة الناتجة من البرامج الضخمة التي ترمي إلى تنشيط الاقتصاد وضرورة طباعة المزيد من العملة المحلية للحفاظ على السعر المنخفض للعملة الوطنية أمام العملة الخاصة بشركاء الصين التجاريين تعتبر عاملاً سلبياً. أما الفقاعة الثالثة، فهي تلك المتعلقة بالاعتمادات الزائدة، وبخاصة في بناء السكن والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك، فإنه وبحلول نهاية العام الماضي، بلغ الحجم الإجمالي للقروض التجارية في الصين 40 تريليون يوان، أو ما يقدر بـ 5.85 تريليون دولار، أي ما يزيد بنسبة قدرها 32 % عما كانت عليه في نهاية عام 2008، وأكبر بعشرين مرة مما كانت عليه عام 1992. أما الفقاعة الرابعة فهي تلك المتعلقة بالاهتمام الشامل في سوق الأسهم. وبالنسبة إلى الفقاعتين المتبقيتين، فهما المتعلقتين بعدم تطابق المشتريات، وانتهاء استهلاك المواد الخام في البلاد، الأمر الذي بات يشكل أمراً مزعجاً.