زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق لإنقاذ اليونان

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي اليوم الخميس أن زعماء أوروبيين توصلوا إلى اتفاق لتقديم مساعدة لليونان، في إجراء غير مسبوق، لتفادي أزمة أوسع في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة. وقال فان رومبوي للصحافيين أثناء قمة الاتحاد الأوروبي "هناك اتفاق بشأن مشكلة اليونان. وسنبلغ الآن الزعماء الآخرين بالاتفاق".

بروكسل - وكالات: تم التوصل إلى اتفاقأوروبي لمساعدة اليونان وانتشالها من كبوتها الماليةفي محادثات بين فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو.

وأوضح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك للصحافيين في وقت سابق أن المساعدات، التي ترقى لمستوى أول عملية إنقاذ لدولة عضو في منطقة اليورو منذ إنشاء هذه العملة قبل 11 عاماً، ستكون على الأرجح في صورة قروض. وأضاف تاسك "قد تكون قروضاً طوعية من دول أعضاء. فذلك يبدو الخيار الأفضل".

تفاصيل المساعدة ستحدد بحلول الثلاثاء
وذكر مصدر أسباني لرويترز أن تفاصيل المساعدة سيتم إعدادها بحلول يوم الثلاثاء على أقصى تقدير، حيث من المقرر أن يعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً. وأكّد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الفكرة العامة هي أن تكون مساعدة أوروبية عريضة، مع تركيز قوي على مساعدات من دول منطقة اليورو". وسيكون للمفوضية الأوروبية دور إشرافي على اتفاق المساعدة.

ويحرص الزعماء الأوروبيون على الحيلولة دون أن تمتد متاعب اليونان إلى دول أخرى أعضاء في منطقة اليورو مثقلة بالديون، مثل البرتغال وأسبانيا، ودفع منطقة العملة الأوروبية إلى أزمة أكبر، يمكن أن يصل صداها إلى أنحاء العالم. لكن حتى الأسبوع الحالي، تجنّب الزعماء الأوروبيون الحديث علانية عن المساعدة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط على الحكومة في أثينا لاتخاذ إجراءات تقشف صارمة، تحتاجها لخفض العجز، الذي قفز إلى 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وهو ما يزيد أربع مرات على الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج أثينا اقتراض 53 مليار يورو (75 مليار دولار) هذا العام، لتغطية العجز وإعادة تمويل الديون. ومن المتوقع أن تنمو الديون المتراكمة إلى أكثر من 290 مليار يورو هذا العام، وقفزت تكاليف خدمة الديون، بعدما عاقبت أسواق السندات اليونان على إسرافها المالي. وقفز اليورو مقابل الدولار، بعدما أعلن فان رومبوي التوصل إلى اتفاق، عقب اجتماع زعماء رئيسيين في منطقة اليورو، حضره أيضاً رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر.

وحتى مع الدعم الأوروبي، فإن الحكومة اليونانية تواجه تحدياً هائلاً لتعزيز ميزانيتها، واستعادة الثقة في اقتصاد، تفاقمت فيه الاختلالات، نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية.

وأشار اتحاد نقابات القطاع العام اليوناني اليوم الخميس إلى أنه سينضم إلى إضراب عن العمل في 24 فبراير/ شباط، دعا إليه اتحاد نقابات القطاع الخاص، للاحتجاج على إجراءات التقشف الحكومية، التي تنطوي على مخاطر لإثارة اضطرابات الاجتماعية. ومن المتوقع أن تقوم ألمانيا وفرنسا بدور رائد في الدعم مثل إيطاليا وأسبانيا، وهما اقتصادان كبيران آخران في منطقة اليورو، يعانيان ضغوطاً مالية.

ميركل: لن نتخلى عن اليونان
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "اليونان جزء من الاتحاد الأوروبي"، وأنه "لن يتم التخلي عن اليونان".
بيد أن هذا الدعم المبدئي ليس بدون مقابل، إذ سيتعين على أثينا مضاعفة جهودها لتقليص عجزها، الذي فاقمته الأزمة الاقتصادية وإدارة اعتبرت غير حازمة. وأضافت ميركل، في إشارة إلى اليونان، "هناك قواعد، وسيتعين احترامها".

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبوي "أن دول منطقة اليورو ستتخذ إجراءات حازمة ومنسقة عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي"، الذي زعزعته هجمات مضاربين، كانت اليونان ضحيتها في الأسواق، بسبب تضخم العجز في ميزانيتها ومخاوف تعرضها للإفلاس.

رومبوي يدعو أثينا لسياسات إصلاحية حازمة
وكان رومبوي يتحدث للصحافيين، بعيد انطلاق قمة قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل المخصصة لأزمة الميزانية غير المسبوقة، التي تمر بها اليونان، وإثر اجتماعه قبل القمة برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ودعا رومبوي "الحكومة إلى أن تطبق بحزم وتصميم" الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالميزانية، التي وعدت بها، بهدف تقليص عجز الميزانية اليونانية بأربع نقاط هذا العام. وبلغ العجز 12.7 % العام الماضي، بحسب المفوضية الأوروبية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "على اليونان أن تكون مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إضافية" لتحقيق تقليص عجز الميزانية.

وكانت اليونان أعلنت سلسلة من الإجراءات للتصدي للاحتيال والتهرب الضريبي وخفض علاوات الموظفين ونفقات المستشفيات. كما قررت الحكومة تحت ضغط شديد، اعتماد تجميد تام لأجور الموظفين ورفع السن القانونية للتقاعد وزيادة الرسوم على المحروقات. وليس من المقرر على الفور تقديم مساعدة مالية لليونان، بعكس تكهنات ما قبل القمة الأوروبية. وأكد رومبوي "أن الحكومة اليونانية لم تطلب أي دعم مالي".

تقديم قروض من بين الخيارات المطروحة
بيد أن وزراء مالية منطقة اليورو يعملون على إعداد خطة مساعدة، في حال باتت أثينا عاجزة عن دفع ديون أو واجهت صعوبات في الاقتراض

من الأسواق المالية. ومن المقرر أن ينهوا أعمالهم أثناء اجتماع آخر الاثنين في بروكسل. وبين الخيارات التي يجري درسها، تقديم قروض من بعض دول منطقة اليورو، ووضع خطوط قروض على ذمة اليونان أو ضمانات لاكتتاب تجريه الدولة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأعربت بولندا عن تأييدها لفكرة إصدار سندات يورو، أطلقتها دول أوروبية عدة لمساعدة اليونان. وقال رئيس وزراء هذا البلد دونالد تاسك "إن بولندا على استعداد للمشاركة في مشروع سندات أوروبية مخصصة لجمع أموال لبلدان مثل اليونان". وجعل الوضع في اليونان دراسة القادة الأوروبيين الخميس موضوع "الحكومة الاقتصادية" للاتحاد الاوروبي أكثر إلحاحاً. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنسيق السياسات الوطنية بين البلدان الأعضاء.

صندوق النقد يرحّب بدعم أوروبا لليونان
ومساء اليوم، رحّب صندوق النقد الدولي بدعم زعماء الاتحاد الأوروبي لليونان، وقال إنه مستعد لتقديم الخبرة والدعم "حسبما يتطلب الأمر" للحكومة اليونانية.

وقالت كارولين اتكينسون المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في بيان في أعقاب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل "إننا نرحب بالدعم المقدم لليونان من شركائها في الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر، مع الإجراءات المتعلقة بالسياسة التي اتخذتها السلطات اليونانية، خطوات مهمة في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".