قطر تسعى لاجتذاب أموال أجنبية بإصلاحات في قواعد الملكية

الدوحة: تزيد قطر، وهي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، جهودها لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تواجه فيه جارتها إمارة دبي صعوبات، بسبب أزمة الديون، بعدما ظلت لوقت طويل مركزاً جاذباً للأعمال في المنطقة.

وستؤدي قوانين جديدة تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاعات، مثل الخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والرياضة، إلى تخفيف القيود التي حددت ملكية غير القطريين خارج المناطق الحرة عند 49 %. وتسلط الإصلاحات الضوء على المناقشات الدائرة حول تحرير قوانين إقامة وملكية الأجانب لزيادة التنافسية، في إطار سعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها، وتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة.

واقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم دبي في عضويتها، مسودة قانون العام الماضي للسماح للأجانب بالملكية الكاملة خارج المناطق الحرة التي أغرت الأجانب طويلاً بوعود لأرباح بدون ضرائب. ويقول منتقدون إن اللاعبين الكبار هم الذين سيستفيدون فقط من تخفيف القيود على الملكية في قطر.

وذكر مسؤول خدمات مالية في الدوحة طلب عدم الكشف عن هويته "ستظل هناك حاجة إلى حجم كبير لأسهم رأس المال -حوالي 500 ألف ريال (137400 دولار)- للحصول على الموافقة. إنها للسمك الكبير فقط".

لكن قطر اتخذت أيضاً خطوات لتخفيف الأعباء المالية بأن خفضت في الشهر الماضي معدل ضرائب الشركات إلى 10 %. وكانت الضرائب على الشركات الأجنبية تصل في السابق إلى 35 %. ورغم شهية المستثمرين المتزايدة تجاه الأسواق الناشئة، إلا أن البعض يعتقد أن متاعب دبي يمكن أن تمتد إلى جيرانها الخليجيين.

وقال مصرفي في الدوحة طلب عدم الكشف عن هويته "لن ترجح كفة هذه المنطقة بالتفضيل. فالمؤسسات الاستثمارية في الخارج قلقة. وهم لا يرون المستويات التي يريدوها للشفافية وحوكمة الشركات. نيويورك لا تفرق بين دبي وقطر".

وكانت قطر -أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال- واحدة بين دول قليلة على المستوى العالمي حققت نمواً قوياً في 2009 بلغ أكثر من 11 %، وضخت مليارات الدولارات في البنى التحتية والقطاع العقاري ومشروعات التعليم. ويتوقع الكثيرون استمرار معدل للنمو يزيد عن 10 % في قطر، الدولة الخليجية الغنية، مع بدء تشغيل المشاريع الجديدة للطاقة.

وقال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي للصحافيين أخيراً إن قطر لم تصل بعد إلى الذروة التي تبتغيها، فلا تزال لديها مشاريع لتنمية قطاع النفط والغاز، وبعض هذه المشروعات في منتصف الطريق، وتحتاج سنوات قليلة حتى تكتمل.

أما الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي فأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في قطر قد يرتفع بحوالي 17 % بالمعدلات الحقيقية في 2010. وبحسب استطلاع لرويترز، فإن قطر ستظل رائدة المنطقة بقفزة تبلغ 16.1 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بفضل التوسع الضخم في منشآت الغاز الطبيعي في البلاد، بينما من المتوقع أن تحقق السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، نمواً قدره 3.8 %.

وأشار إبراهيم الابراهيم مستشار أمير قطر إلى أن قطاع النفط والغاز سيظل قاطرة النمو، والسؤال هو كيفية استخدام الإيرادات.