توقعات بإقرار إعانة للعاطلين السعوديين قبل نهاية العام

ينتظر 269 ألف شاب سعودي عاطل يحملون شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس نتائج الدراسة التي لا تزال في مراحلها الأولى لإقرار صرف إعانة بطالة مقدرها ألف ريال، وسط توقعات بأن هذا القرار سيمر بمخاض عسير قبل إقراره في بلد يعمل في سوقه 4 ملايين عامل، منهم 800 ألف لا يحملون أي مؤهلات مهنية، ولا يزال 10 ملايين شاب من أبنائه دون سن 24 عاماً.

الرياض: يرى مراقبون أن الظروف الحالية مواتية لإقرار إعانة بطالة في المملكة، في ظل وجود استراتيجية لتوظيف السعوديين، والدولار الذي يلعبه صندوق تنمية الموارد البشرية في تأهيل السعوديين، وارتفاع البطالة وبلوغها 10 %.

ويؤمل كثيراً من السعوديين على إقرار مجلس الشورى دراسة مقترح صرف إعانة مالية للعاطلين "إعانة بطالة"، بعدما أيّد 105 أعضاء من أعضاء مجلس الشورى إعادة دراسته، بعد فشله ثلاث مرات سابقة في كسب تأييد أعضاء المجلس (البرلمان السعودي) الذي لا يزال جهة استشارية.

يأتي ذلك القرار نصراً لأكثر من 269 ألف شاب سعودي عاطل، يحملون شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس، بينما يوجد في سوق العمل 4 ملايين عامل، منهم 800 ألف عامل "أمّي"، ووفق الإحصاءات الحديثة لمصلحة الإحصاءات العامة، فإن هناك 10 ملايين شاب دون سن 24 عاماً في المملكة.

وأقرّ مجلس الشورى دراسة مقترح صرف إعانة مالية للعاطلين عن العمل، المقدم من عضو المجلس المهندس سالم المري، بعدما أيّد دراسته 105 من أعضاء المجلس، فيما عارضه 23 عضواً آخرين.

وأكدت توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على ملائمة دراسة المقترح بتعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23/ 8 / 1426هـ، وإضافة مادة جديدة تنص على صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، ويحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل، عملاً بالمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وربط المري اقتراحه، رغم ارتفاع إيرادات الدولة وكثرة المشاريع الجديدة، فازدياد عدد السعوديين العاطلين عن العمل وضعف خطط توظيف السعوديين وصفها بأنها لا تزال دون الطموحات، رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنوياً في سبيل تنمية الموارد البشرية، وكثرة الأنظمة التي تحث على توظيف المواطنين وضبط استقدام الأيدي العاملة غير السعودية.

وذكر المري أن تطور إعداد العمالة ما بين 2000-2006 شهد زيادة في العمالة غير السعودية بنسبه 35%، فيما تضاعف عدد السعوديين العاطلين عن العمل بنسبة 96% تقريباً، لتصل نسبة البطالة إلى 12% أو ما يقارب 470 ألف مواطن ومواطنة تقريباً.

لكن مجلس الشورى أكد على لسان أمينه الدكتور محمد الغامدي أن موافقة توصية اللجنة لا تعني موافقة المجلس على صرف الإعانة، بل إن الموافقة المقصودة هي إعادة الموضوع إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية ودقيقة مع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك وزارتا العمل والمالية وغيرهما من الجهات المسؤولة ذات العلاقة، كما إن اللجنة، وبعد دراستها الوافية للموضوع، ليست ملزمة بالموافقة على المقترح، إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه، وهذا يعني أن الموضوع ما زال في مراحله الأولى.

فيما توقع المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى مناقشة وإقرار إعانة البطالة والموافقة عليها خلال هذا العام، وبشكل عاجل، قائلاً "أنا واثق أنه لن يمر عام حتى تقر الإعانة بالموافقة".

ويرى الخبير السعودي والعضو السابق في مجلس الشورى الدكتور حسان بوحليقه في تصريح لــ" إيلاف" أن الظروف الحالية مناسبة لإقرار هذا المشروع، رغم أن النقاشات السابقة التي مرت بها ظروف دراسة هذا القرار كانت تتوقف عند السؤال "كيف يعطى مال عام لشخص قوي وقادر على العمل؟".

وأرجع توقعه بالموافقة على هذه التوصية إلى ظروف عدة منها، وجود صندوق تنمية الموارد البشرية، والدور الذي يلعبه في تأهيل الأفراد للعمل، وإقرار استراتيجية توظيف السعوديين الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، ووصولها إلى مستويات لا يمكن تجاوزها عند 10 %.

وأضاف بوحليقه في السياق عينه أن الهدف من إقرار ومنح إعانة البطالة يجب أن يستهدف الباحثين الجدد عن عمل، ويعتبر تمويل ومساعدة المتخرجين حتى يستطيع البحث عن عمل بمجرد تسجيل الشخص في مكتب العمل ولمدة ستة أشهر، إضافة إلى نتيجة الأزمة المالية العالمية التي سرحت بعض العمالة وأصبحوا عاطلين عن العمل.

وتابع أن هذه الإعانة لا بد من هيكلتها، وأن لا تترك على إطلاقها، وأن تكون هناك آلية لصرفها، لافتاً إلى أن الرفض السابق لإقرارها كان من باب العناد، والانتصار لموقف معين.