أوباما يعلّق آمال النمو على الصادرات والاستثمارات

واشنطن: قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك. ويتعين على االولايات المتحدة أن تجد بدائل للإنفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي. وتراجع الإثنان مع انفجار فقعة سوق العقارات في 2008.

ورفض أوباما مراراً نموذج "اقترض وانفق"، الذي قال إنه ورثه من سلفه جورج بوش. وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى أوباما منصبه، مما يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفاً لبعض الوقت على الأرجح. غير أن الصادرات تحسنت العام الماضي، مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي.

وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لأوباما، الذي صدر ليل الخميس، أن هذا التجاه سيستمر، فيما يتعافى النمو العالمي من الأزمة المالية العالمية. وأضاف التقرير "تراجعت معدلات التجارة إلى الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات".

واعتبر أنّ "النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر، والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقراراً من النمو الذي شهدناه في العقود الأخيرة". ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار. ويؤدي ضعف الدولار إلى رخص أسعار الصادرات الأميركية، لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأميركية. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو.

وكان البيت الأبيض قد مارس ضغوطاً على الدول المصدرة الكبرى، مثل الصين وألمانيا، كي تدخر أقل، وتنفق أكثر، الأمر الذي سيساعد الصادرات الأميركية. واتفقت الدولتان، خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر/ أيلول، على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي.

وأشار البيت الأبيض مجدداً لهذه المسألة الخميس، فرأى أن على الدول الأخرى أن تحفز الطلب المحلي لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على استئناف النمو بطريقة صحيحة. أما الاستثمار، الذي يمثل البند الرئيس الآخر من خطة أوباما للنمو في المستقبل، فقد ارتفع بالفعل وفقاً لأحدث البيانات. وقال التقرير إن نقص الاستثمارات منذ 2001 تشير إلى أن انتعاشها قد آن أوانه منذ فترة طويلة.

ولفت البيت الأبيض إلى أن "الاستثمارات في مجال الأعمال ربما تكون منخفضة بصورة غير عادية في الفترة بعد 2001". وذلك بعد مقارنة نصيب مستويات الاستثمار من الاقتصاد الاجمالي منذ 2001 بالسنوات العشر السابقة. وأَضاف التقرير "هناك أسباب قوية تدعو إلى توقع أن تلعب الاستثمارات دوراً أكبر في الاقتصاد في المستقبل".

وارتفعت الاستثمارات التجارية الأميركية بمعدل 2.9 % سنوياً في الربع الأخير من العام الماضي، بعد تراجعها 5.9 % في الربع السابق. كما ارتفع الإنفاق على المعدات والبرمجيات بنسبة 13.3 % في الربع الأخير مقابل 1.5 % في الربع الثالث.

وبلغ معدل النمو الأميركي في الربع الأخير 5.7 %، لكن اقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن الحفاظ على استدامه هذه الوتيرة للنمو هذا العام، وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية ستتراجع خلال عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن أوباما جنب 18 مليار دولار للاستثمار المباشر في الأبحاث في خطة الإنفاق الطارئة عام 2009، واقترح إعفاءات ضريبية بقيمة 74 مليار دولار على أنشطة الأبحاث والتنمية في ميزانية 2011، وهي خطوات من شأنها المساعدة في استدامة النمو المستقبلي.