صندوق النقد يعرض مساعدة اليونان وميركل تعرقل

مومباي: ضمّ صندوق النقد الدولي صوته اليوم الجمعة إلى صوت الاتحاد الأوروبي في التعهد بمساندة اليونان، التي تواجه صعوبات في السيطرة على العجز المتفاقم في ميزانيتها، واحتواء أزمة ديونها. ويأتي إعلان الصندوق، بعد قمة للاتحاد، بعثت إلى أثينا "برسالة تضامن واضحة"، لكنها لم تطرح خطة إنقاذ محددة، مما أصاب الأسواق بخيبة أمل، ودفع كلاً من اليورو والسندات الحكومية اليونانية إلى الانخفاض.

وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام للصندوق للصحافيين، على هامش مؤتمر دولي لمحافظي البنوك المركزية في مدينة مومباي الهندية، "نحن على استعداد، وبمقدورنا مساندة اليونان، بالأساليب التي تراها السلطات اليونانية مناسبة". وفي وقت سابق أبلغ مصدر في الاتحاد الأوروبي رويترز أن الاتحاد يتطلع إلى الاعتماد على خبرة الصندوق في تصميم خطط الإنقاذ المالي، وليس على أمواله.

ميركل تعارض خطة سريعة للإنقاذ
وألقت صحيفة غارديان البريطانية باللوم على ألمانيا في عدم إحراز تقدم يذكر خلال قمة يوم الخميس، ونقلت عن مصادر قولها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عرقلت العمل على وضع خطة إنقاذ مالي محددة.

ونقلت صحيفة غارديان عن مسؤولين، لم تفصح عن هوياتهم، قولهم إنه على الرغم من إظهار موقف فرنسي ألماني موحد تجاه الأزمة وبيان الاتحاد الأوروبي بأنه يوجه "رسالة تضامن واضحة" لليونان، اعترضت ميركل على خطة إنقاذ معينة. وقالت إن أثينا يتعين عليها حل مشكلاتها بنفسها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي قوله "ألمانيا توقف تماماً المساعدات المالية على أسس قانونية ومن حيث المبدأ".

ونقلت الصحيفة كذلك عن دبلوماسي بارز، لم تذكر اسمه، قوله عن الموقف الألماني "إنهم يحجمون عن استخدام دفتر شيكاتهم".
وسعى زعماء أوروبا يوم الخميس لدعم معنويات اليونان بكلمات تشجيع، لكنهم لم يعرضوا خططاً محددة، مما دفع عائدات السندات اليونانية للارتفاع، واليورو للانخفاص أمام الدولار.

وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي وميركل إنه لم يكن من الممكن عرض خطوات محددة بشأن كيفية تقديم المساعدة لليونان، إذ إنها لم تطلب بشكل محدد مساعدة من الاتحاد الأوروبي.

تريشيه: البنك يساعد الاتحاد الأوروبي في حل مشاكل اليونان

إلى ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنهما سيوحدان جهودهما لمراقبة اليونان، واتخاذ "الإجراءات الإضافية اللازمة" للحفاظ على الاستقرار في منطقة اليورو. وضغطت أسواق المال على اليونان، منذ أن أعلنت ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 إلى 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من أربعة أمثال الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، وهو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وثلاثة أمثال التقديرات السابقة للعجز.

وأكد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في بيان "أن البنك المركزي الأوروبي سيعمل مع المفوضية الأوروبية على مراقبة تنفيذ اليونان للتوصيات، وسيعمل مع المفوضية الأوروبية على صياغة مقترحات لإجراءات إضافية ضرورية".
وقال تريشيه كذلك إن دول منطقة اليورو ستنضم للجهود لضمان الاستقرار المالي. وتابع "أقدر التزام الدول الأعضاء في منطقة اليورو باتخاذ إجراءات محددة ومنسقة، إذا تطلب الأمر لحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو".