المركزي اليمني يحذر بنوكا من تحويل العملات للدولار

صنعاء:حذر محافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي اليوم البنوك التي تشجع او تدفع عملائها لتحويل ودائعهم من الريال الى الدولار.وأكد السماوي في اللقاء السنوي الذي عقده البنك بصنعاء اليوم مع رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن،أن البنك المركزي اليمني سيتخذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك التي سيتضح قيامها بمثل هذه الإجراءات نظرا لما سيترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد اليمني ككل.

وفيما نوه بمعظم البنوك التي استكملت رفع رؤوس أموالها إلى ستة مليارات ريال.نبه تلك التي لم تستكمل عمليه الرفع من أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات اللازمة ضدها بحسب القانون.كما نبه محافظ البنك المركزي اليمني قيادات البنوك التجارية والإسلامية من تقديم القروض للمدينين المتعثرين الذين يقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك عنهم أولا بأول لما قد ينجم عنه من تأثيرات سلبية قد يعاني منها القطاع المصرفي في اليمن ككل.

وفي اللقاء استعرض السماوي تطورات النشاط المصرفي في اليمن.مؤكدا أن أرقام الميزانية المجتمعة للبنوك تشير إلى انه رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها إلا أن القطاع المصرفي اليمني كان في مأمن نظرا للأنظمة والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتزام كافة البنوك بتطبيقها.وبين أن أصول البنوك نمت بمعدل 3ر8 بالمائة عام 2009م لتصل إلى ترليون و637 مليار ريال بزيادة قدرها 126 مليار ريال عن عام 2008م.
لافتا إلى أن البنوك الوطنية استأثرت بنسبة 5ر78 بالمائة من إجمالي النشاط المصرفي و 5ر21 بالمائة للبنوك العربية والأجنبية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني "إن أرصدة الودائع في القطاع المصرفي وصلت إلى ترليون و345 مليار ريال بزيادة قدرها 110 مليار ريال عن عام 2008م وبمعدل نمو 9 بالمائة".

وأضاف "إن القروض والتمويلات للأنشطة المصرفية المختلفة بلغت 412 مليار ريال مقارنة مع 418 مليار ريال عام 2008م وجاء هذا التراجع بسبب الإجراءات التحوطية التي التزمت بها البنوك اليمنية تجنبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي كان سببها الرئيس الإفراط في منح الائتمان".وأشاد بالتزام البنوك بتعليمات البنك المركزي اليمني التي قامت بعمل مخصصات للقروض غير المنتظمة وصلت إلى 40 مليار ريال تغطي 85 بالمائة من إجمالي القروض غير المنتظمة وبزيادة قدرها ستة مليارات ريال وبنسبة نمو 5ر17 بالمائة عن عام2008م.

وأشار السماوي إلى أن حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) زادت بحوالي 24 مليار ريال لتصل بنهاية 2009م إلى قرابة 143 مليار ريال مقابل 119 مليار ريال بنهاية 2008م وبمعدل نمو 5ر20 بالمائة.وأرجع هذه الزيادة إلى قيام معظم البنوك برفع رأسمالها إلى الحدود الذي اقرها مجلس إدارة البنك المركزي والتي تعادل 30 مليون دولار.لافتا إلى أن الكثير من البنوك قد تجاوزت هذه الحدود.

وجرى استعراض تطورات المنظومة التشريعية التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية والتي نظمت مختلف جوانب العمل المصرفي وكان أخرها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع التي باشرت أعمالها وصدور قانون بنوك التمويل الأصغر وتعديل قانون المصارف الإسلامية الذي أتاح للبنوك التقليدية فتح فروع للعمل في اطار الشريعة الإسلامية.

حيث تقدمت الكثير من البنوك بطلب تراخيص لفتح فروع لها للعمل في أطار الشريعة الإسلامية.فيما كان أخر القوانين الصادرة في أوائل عام 2010م وهو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الالتزام به من جانب القطاع المصرفي اليمني.وتطرق المجتمعون إلى مبادئ الحوكمة في البنوك والأدوار المنوطة بمجالس الإدارة والصلاحيات لمختلف المستويات الإدارية في البنوك وضرورة الفصل بين الملكية والإدارة.وتم الاتفاق على الالتزام بميثاق شرف بين البنوك وعدم التعامل مع المدينين المتعثرين الذي يقوم البنك المركزي بالإبلاغ عنهم أولا بأول.

كما تم مناقشة ابرز القضايا التي تهم القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة والدور الذي يجب أن تقوم به البنوك في النشاط الاقتصادي.وتناول اللقاء ضرورة الالتزام باستكمال بيانات إدخال بيانات الائتمان في نظام السجل الائتماني الالكتروني بنهاية مارس2010م وتحديث وتركيب الأنظمة الآلية لدى البنوك بحيث تواكب تطور الخدمات المصرفية والبياناتية المطلوبة وضرورة الربط مع شركة الخدمات المالية اليمنية.وقد عبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود التي قام ويقوم بها البنك المركزي اليمني والإجراءات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي والتي جنبت القطاع المصرفي تداعيات الأزمة المالية العالمية.