السعودية: ملاحقة قانونية ستطول شركات الإتصالات

رفضت شركتا الاتصالات السعودية وموبايلي التعليق على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بإلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة، في الوقت الذي تصر فيه الهيئة على قرارها وتطالب تلك الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة.

الرياض: رفضت شركتا الاتصالات السعودية وموبايلي التعليق على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بإلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة "الاتصالات السعودية.

وتعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أول هيئة تلزم المشغلين بإلغاء مجانية استقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي خليجياً وعالمياًَ، في الوقت الذي تكون هذه الخدمة مجانية بين شركات الاتصالات العاملة في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت مصادر قريبة من الهيئة لــ " إيلاف" أن إحدى هذه الشركات لا تزال تتداول موضوع القرار مع هيئة الاتصالات لإيضاح وجهة نظرها في ما يتعلق بقرار الإيقاف، والأضرار التي ستلحق الشركة جراء ذلك لارتباطها بعقود مع مشغلين و شركات اتصالات عالمية ، وكذلك العقود المبرمة مع عملائها الأمر الذي يعرض الشركة لملاحقة قانونية سواء من عملائها أو من قبل الشركات العالمية التي أبرمت معها اتفاقيات خلال السنة الماضية تتيح لها استقبال مكالمات عملائها مجاناً في داخل المملكة ويتيح لعملاء الشركات السعودية استقبال مكالماتهم في شبكات هذه الشركات مجاناً أيضا في مقابل أن تحصل هذه الشركات على مقابل مادي لاستخدام عملائها شبكات هذه الشركات العالمية.

فيما بدأت شركة زين السعودية في تطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلغاء الاستقبال المجاني لمكالمات العملاء أثناء التجوال الدولي اعتبارا من اليوم 13 فبراير.

وأوضحت الشركة في بيان حصلت " إيلاف" على نسخة منه أنها ومن منطلق تعاونها مع الجهات التنظيمية بما يخدم المصالح الوطنية سوف تقوم بتطبيق التنظيم الجديد الساري على جميع شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة تقنيا وبشكل فعلي وفوري ابتداء من اليوم، مع قيامها بإعلام عملائها بأسعار استقبال تلك المكالمات وإيضاح تكاليفها بالوسائل التوعوية المناسبة.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قررت إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة "الاتصالات السعودية،موبايلي,زين" وطالبت الهيئة الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة وبدأت في الضغط على الشركات لاعتماد وتفعيل القرار الذي صدر مؤخراً.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت قبل نحو عام ونصف العام عن دراستها مشروع خدمة الشبكة الموحدة للاتصالات المتنقلة والتي أطلقتها شركة زين بشكل منفرد ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية في البلاد على حد تعبير الهيئة آنذاك.

وقالت الهيئة في بيانها إنها بدأت في دراسة خدمة الشبكة الموحدة للاتصالات المتنقلة من كافة جوانبه مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين.

وقررت الهيئة بعد ذلك الموافقة على خدمة الشبكة الواحدة بعدة شروط حيث طالبت التزام شركات الاتصالات بما يلي:الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من سعر الاتصال الدولي الذي يطبقه المشغل مقدم العرض من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله للمكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.

إلى جانب الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها يتحمله مستقبل المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة، والالتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة.

ويشار إلى أن مشروع "الشبكة الموحدة" الذي أطلقته شركة زين يقوم على توحيد شبكات زين الموجودة في عدد من الدول العربية، لتصبح بمثابة شبكة محلية واحدة، بحيث يحق لمشتركي زين في هذه الدول التنقل بين أي من هذه الدول بنفس خط الهاتف المحمول الخاص بهم و الاتصال في أي من هذه الدول بنفس سعر الدقيقة المحلية و كأن المستخدم لم يغادر دولته الأصلية.