إرتفاع مؤشر كل من سعر المنتج والمستهلك بالصين

بكين: كشفت الإحصائيات الأخيرة عن ارتفاع مؤشر كل من سعر المنتج والمستهلك في الصين مما غذى المخاوف من تزايد معدل التضخم خلال شهر نوفمبر.

وقد ارتفع مؤشر سعر المنتج، وهو مقياس للتضخم على مستوى تجارة الجملة، في شهر يناير بنسبة 4.3% عن نفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 1.7% عما كان عليه في شهر ديسمبر الذي كان قد أنهى 12 شهرا من التدني.

كما ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.9% وزادت أسعار المواد الغذائية بمقدار 3.7% بالمقارنة بعام مضى وبنسبة 1.8% عن الشهر السابق.

وتوقع البنك المركزي أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة وتوسع الطلب أثناء أعياد رأس السنة الصينية إلى ارتفاع أكبر في مؤشر سعر المستهلك.

وتسعى الحكومة حاليا لمقاومة هذه الضغوط التضخمية من خلال تقييد منح البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للقروض للحد من عرض النقد المتداول وكبح جماح الإنفاق الزائد عن الحد.

وقرر البنك المركزي الصيني رفع نسبة الاحتياطي الذي ينبغي على المؤسسات المالية المحافظة عليه بنسبة 0.5 في المائة إضافية من ودائعها اعتبارا من 25 فبرايرالجاري لتقليل حجم الإقراض.

واستثنى البنك من ذلك المؤسسات المالية الصغيرة مثل التعاونيات المانحة للقروض بالريف من هذا الإجراء بغية استمرار دعم القطاع الزراعي.

ويعتبر هذا هو الرفع الثاني الذي تدخله الصين على سقف الاحتياطي هذا العام عندما زادته في 18 يناير الماضي وذلك بعد أن ظلت تحافظ على مستواه المنخفض منذ ديسمبر 2008 وبعد أن خفضته أربع مرات خلال النصف الثاني من ذلك العام لتشجيع الإقراض ودفع عجلة النمو الاقتصادي في وسط الأزمة العالمية.

قطاع فحص الضرائب يضيف 17.54 مليار دولار الى سلة الضرائب عام 2009

من جهة أخرى، اعلنت مصلحة الدولة للضرائب بالصين ان قطاع فحص الضرائب اضاف 17.54 مليار دولار الى سلة الضرائب الوطنية عام 2009م ليسجل بذلك رقما قياسيا في هذا الشأن.

وذكر مصدر مسؤول بالمصلحة ان قطاع الضرائب فحص 313 الف اقرار قدمها دافعو ضريبة عام 2009 ونجح في إضافة ذلك المبلغ من الأموال الى حجم الضرائب الوطني.
ومن بين إجمالي تلك الضرائب دفعت المؤسسات الرئيسية بالبلاد 10.12 مليار دولار عام 2009 مشكلة ما نسبته 63.5 بالمائة من الحجم الاجمالي مما ساهم في خفض خسائر الضرائب.