3 عوامل وراء قرار إيقاف التجوال الدولي المجاني في السعودية

ألغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤتمر صحافياَ كان مقرراً عقده لتبيان موقفها من قرارها المتعلق بإلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني، التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة، واكتفت ببيان صحافي، أوضحت فيه خلفية القرار وتطوراته.

الرياض: اكتفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ببيان صحافي، أوضحت فيه خلفية قرارها بإلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني، التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة وتطوراته، وأكدت الهيئة في بيانها أنها راعت الجوانب الأمنية والاقتصادية والرقابية عند اتخاذها هذا القرار.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان نشر اليوم إلى أنها أصدرت في رمضان 1429هـ بياناً بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة، بعد طرح شركة الاتصالات المتنقلة "زين" للخدمة من دون أخذ موافقة من الهيئة، تلا ذلك تقديم عرض تجوالي من شركة اتحاد اتصالات" موبايلي"، ومن ثم عرض استقبال المكالمات المجاني، أثناء التجوال الدولي لمشتركي التميز من شركة الاتصالات السعودية "STC" من دون أخذ موافقة الهيئة، أوضحت فيه أنها تقوم بدراسة الأمر من جوانبه كافة، آخذة في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المشتركين، ومؤكدة أنها سوف تعلن عن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة.

وأضافت الهيئة في بيانها، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أنه في ما يخصّ موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها بدراسة شاملة من قبل الهيئة، فقد تمت مناقشة وبحث كل الجوانب المتعلقة به على مستوى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وصدر بخصوصها قرار الهيئة في نهاية محرم 1430هـ، وجرى إبلاغ الشركات في حينه، لكن الشركات لم تلتزم في تنفيذ القرارات في هذا الشأن، وما يسببه من تأثيرات سلبية، مما دعاها في الثامن من صفر الجاري إلى عقد اجتماع ضم رؤساء الشركات الثلاث، وتم الاتفاق فيه بين الشركات لتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات التي تمس المشتركين بشكل مباشر.

وشددت الهيئة على أنه لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمتها، ولا يمس بالبيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام، وقد سبق وأن وافقت الهيئة على عروض ترويجية عدة، قدمتها الشركة، تصب كلها في مصلحة المشترك.

فيما وصفت مصادر مسؤولة في الهيئة في اتصال مع "إيلاف" تلك التعاقدات التي قامت بها شركات الاتصالات العاملة في السعودية مع شركات عالمية لخدمة التجوال الدولي المجاني بأنها "جاءت كرد فعل على مشروع الشبكة الواحدة التابعة لشركة "زين"، وربطت تلك الإجراء الذي قامت بها الهيئة بثلاثة جوانب أمنية واقتصادية ورقابية.

وقد تضمن قرار الهيئة، الذي أثأر الجدل، أنه وبعد مراجعة موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها، تم إبلاغ الشركات بقرار الهيئة، الذي يهدف إلى الحد من إساءة استخدام الخدمة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وإلى خفض تكلفة الخدمات، التي من بينها أسعار التجوال الدولي، وقررت الموافقة عليها وفقاً للمتطلبات والشروط الآتية: الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50% من سعر الاتصال الدولي من المملكة، يتحمله مُستقبِل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة، إضافة إلى الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50% من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساس من المملكة وقت الذروة وخارجها، يتحمله مُستقبِل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.

إلى جانب الالتزام بإشعار المشتركين المتجولين على شبكات الشركات بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة، والالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقاً من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة، والعروض المشابهة لها، وذلك لضمان تلبية كل المتطلبات التنظيمية، وما يستجد في هذا الشأن.

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه شركات الاتصالات إيرادات إجمالية بلغت حوالي 59 مليار ريال في عام 2008م، وتمثل الإيرادات المتحققة من الأنشطة داخل المملكة حوالي 48.7 مليار ريال. كما وتمثل الاتصالات المتنقلة حوالي 79% من إجمالي الإيرادات في السوق السعودية (وهو ما يتفق مع النمط السائد في الدول الأخرى). وإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة؛ فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى (مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا وغيرها) إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر عام 2006 إلى 455 مليون ريال في عام 2007م، وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات ريال في عام 2008م، وهو ما يمثل حوالي 17% من إجمالي الإيرادات الكلية.

ومن الجدير ذكره أن مؤشـر الرقـم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة قد شهد ارتفاعات متواصلة، حيث زاد التضخم (التغير النسبي لمتوسط تكاليف المعيشة) بنسبة 18.9% خلال السنوات الخمس الأخيرة (2002-2008)، في المقابل شهدت تكاليف خدمات الاتصالات انخفاضاً (تضخماً سلبياً) بنسبة (-23.5%).

وأشارت دراسة لمؤسسة بزنس مونيتر إنترناشينال إلى أن السعودية تعد أكبر سوق لتقنية المعلومات في منطقة الخليج بقيمة تُقدّر هذا العام بنحو 3.6 مليار دولار، وسط توقعات بأن تقفز إلى 4.9 مليار دولار بحلول 2013.

كما أكدت الدراسة أن نصف الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة يحدث في المملكة، لافتة إلى أن المشاريع الكبرى في السعودية تظهر حجم الطلب الهائل فيها على حلول تقنية المعلومات عالمية المستوى.