معظم السويسريين يؤيدون الإبقاء على السرية المصرفية

جنيف: أفاد استطلاع للرأي، نشر الأحد، أن 62% من السويسريين يرفضون إلغاء العمل بمبدأ السرية المصرفية، على الرغم من الانتقادات والضغوط الخارجية.

وكتبت صحيفة "لو ماتان دو ديمانش"، التي نشرت هذا الاستطلاع، الذي شمل 602 شخصاً، "أن السويسريين ليسوا على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية"، مشيرة إلى أن الشباب بين الخامسة عشرة والرابعة والثلاثين هم أكثر اعتراضاً على إلغائها.

وبلغت الحملات على السرية المصرفية السويسرية أوجها في ربيع 2009، عندما أدرجت سويسرا على "اللائحة الرمادية" للملاذات الضريبية، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعادت هذه الانتقادات إلى الظهور أخيراً مع قضية معطيات لمواطنين ألمان، يعتقد أنهم يملكون حساباً سرياً في سويسرا، تمت سرقتها، ثم عرضت على مصلحة الضرائب الألمانية.

لكن السويسريين يرون أنه ينبغي أن يستمر قانون العقوبات في حماية زبائن أي مصرف، عبر منع المصارف من نقل أي معلومة تخص زبائنها إلى طرف ثالث.

وأشار الاستطلاع إلى أن 55% ممن شملهم يعارضون التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، وهو إجراء يقضي بكشف معلومات كل مكلف أجنبي يملك حساباً مصرفياً في سويسرا، أمام مصلحة الضرائب في بلاده.

وكان وزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس فاجأ الجميع في بداية شباط/فبراير، عندما تطرق إلى إمكانية تطبيق آلية التبادل التلقائي للمعلومات بين الاتحاد السويسري والاتحاد الأوروبي، مقابل إتاحة وصول المصارف السويسرية إلى الخدمات المالية الأوروبية، وهي سوق لم تكن مفتوحة أمامها حتى الآن.

وهذا الإجراء المثير للجدل، والذي يفرغ السرية المصرفية من مضمونها، يحظى مع ذلك بدعم 42% من الذين شملهم الاستطلاع.
ولسحبها من "اللائحة الرمادية"، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اضطرت سويسرا إلى التوقيع على اتفاقيات ضريبية في 2009 مع نحو عشرين دولة، تنص على نقل معلومات إليها، بناء على طلبها، وإنما فقط في حالات محددة، تثير شبهات ملموسة لجهة التهرب من تسديد الضرائب، وليس بطريقة تلقائية.