مصر نحو جذب مزيد من الإستثمارات في قطاع الإتصالات

حالة من الغموض تشوب مستقبل الاستثمار في مجال الاتصالات في مصر وخاصة بعد المداولات التي حدثت بين أوّل شبكة محمول مصرية "موبينيل" وشركة "فرانس تليكوم" بعد أن انتقل نزاعها للمحاكم التي قضت لصالح موبينيل، الأمر الذي قد تتخوف معه الشركات الأجنبية من دخول هذا القطاع.إيلاف ناقشت هذا الأمر مع المختصين للوقوف على مستقبل الاستثمارات في قطاع الاتصالات في مصر.

القاهرة:يشير مصدر في وزارة الاتصالات أن ما تشهده مصر حاليًّا من استقرار المناخ الاقتصادي يفتح البابأمام فرص الاستثمار في جميع المجالات وعلى الأخص قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، فلقد اجتمعت في مصر عدة عوامل ومقومات جعلت منها مكانًا مثاليًّا ومركز جذب للاستثمارات الدولية يأتي على رأسها عدد السكان التي تجاوز 80 مليون نسمة من بينهم حوالى 40 مليون مستهلك مباشر في سوق الاتصالات، أضف إلى ذلك التزامن الدقيق بين مجتمع المعلومات المصري الناشئ والطفرة التي تشهدها البلاد على الصعيد الاقتصادي في الفترة الحالية.

ويضيف المصدر: "تتجاوز الفرص الحالية للاستثمار مجال الهاتف المحمول إلى شبكة الاتصال الرئيسية، وخدمات البيانات العامة والإنترنت، وشبكات الحلقات المحلية اللاسلكية، وتطوير البرمجيات بالخارج، ومشروع مصر الإلكترونية".

ولا يرى المصدر مانعًا في دخول منافسين جدد لسوق شركات المحمول سواء كان المستثمر أجنبي أو محلي فهو حق مشروع بعد تحرير سوق خدمات الهواتف المحمولة بعد مضي فترة التشغيل الحصري التي امتدت لأربع سنوات لصالح شركتي موبينيل وفودافون منذ عام 1998 أما عن تأثير الخلافات بين موبينيل وفرانس تليكوم فهي لم تحدث أي تخوف لأنها مشاكل شراكة لا دخل لها بتأسيس استثمار جديد.

ويقول خبير الاتصالات الدكتور مصطفى الجبلي إن طرح أكثر من رخصة للتليفون المحمول موجود في عدد من دول العالم، وبعضها لديه خمس أو سبع رخص لشركات مختلفة فالسوق المصري قادر على استيعاب رخصة رابعة خاصة وان مصر كدولة سواء من حيث الموقع أو عدد السكان يتيح لها استيعاب أكثر من ثلاث شركات مقارنة بدولة مثل تونس والتي تعد اصغر بكثير من حيث السكان أو المساحة وتمتلك أكثر من ثلاث شركات.

وتوقع أن تجتذب مصر استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات خاصة مع الوضع في الاعتبار أن قيمة الرخصة الثالثة للمحمول التي فازت بها شركة اتصالات الإماراتية قبل أكثر من عامين، بلغ 17 مليار جنيه مصري.ويؤكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالاتعمرو بدوي لـ"إيلاف "إن طرح الرخصة الرابعة للجوال في مصر سيتم بشرط أن تقدم جديد لسوق الاتصالات في مصر من حيث الخدمات والإمكانات غير الموجودة في الشبكات الثلاث الحالية في ظل وجود آليات جديدة بسوق الاتصالات. على أن تتوافر لها ترددات إضافية. خاصة أن شركات المحمول الثلاث لم تحصل حتى الآن، على جزء من ترددات الجيل الثالث التي نصت عليها الرخصة مؤكدًا أنهيجرى إخلاء تلك الترددات من الجهات المسؤولة.

من جانبه، أكد مسؤول في شركة فودافون مصر أن سوق الاتصالات المصري لا يحتاج إلى شركة رابعة خاصة مع وجود خدمات جيدة تقدمها الشركات الثلاثة العاملة في مصر إلى جانب المنافسة القوية التي تصب في صالح العميل فهو يحصل على خدمة متميزة وبأسعار تنافسية فعلية فإن وجود شركة رابعة لن يضيف أي جديد إلى العميل، خاصة أن الشركات الثلاث تستوعب كامل سوق الاتصالات في مصر.

ويرى أنّه من بين أهم التحديات التي تواجه طرح شركة رابعة توفير "الترددات" اللازمة لها، إذ إنّ هناك أزمة بين شركات المحمول الحالية والجهاز القومي للاتصالات في الحصول على ترددات "الجيل الثالث" حتى الآن، ما يجعل فكرة رخصة رابعة صعبة بعض الشيء.

واستطرد قائلاً: "إن التأثير الإيجابي لدخول شركة رابعة في مجال المحمول وارد، ولكن في حالة واحدة وهي أن يتم تأسيس هذه الشركة من جانب الدولة أي تكون شركة قومية لا تهدف فقط إلى الربح بقدر ما تهدف إلىالقيام بدور مؤثر في دفع عملية التنمية وتقديم خدمات رخيصة للمواطن البسيط وفي النهاية تصب في صالح الاقتصاد المصري ومن جانب آخر تستطيع منافسة الشركات الثلاث الموجودة من خلال القيام بهذا الدور".

وأشار إلى أن الحكومة يمكن أن تعظم عائدات الموازنة العامة بطرح الرخصة الرابعة للمحمول، ما يفتح مجالاً للتفاوض على إخلاء ترددات جديدة. من خلال تحرير قطاع التلفون الثابت أولاً قبل طرح أية رخص جديدة للتليفون المحمول، إذ أن التلفون الثابت لا يزال محتكرًا من قبل الشركة المصرية للاتصالات، التي تملك الدولة غالبية أسهمها، بعكس المحمول الذي أصبح يتمتع بمنافسة قوية بعد دخول الشركة الثالثة.

وحول تأثير الخلاف القائم بين شركة "موبينيل" و"فر انس تيلكوم" على سوق الاتصالات في مصر أكد على عدم وجود أي تأثير لهذا الخلاف ولكن لم يستبعد امتداد هذا التأثير إلى أسهم الاتصالات المتداولة في البورصة المصرية . أما بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم قانون الاتصالات في مصر - وهي منشورة على موقع الوزارة المصرية- وهي:

اتفاقية الاتصالات الأساسية التابعة لمنظمة التجارة العالمية

تلتزم مصر بموجب اتفاقية الاتصالات الأساسية التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO-BTA) بتحرير قطاع الاتصالات بحلول عام 2002،الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للإصلاح مهدت الطريق لإيجاد التطورات الآتي بيانها، والتي تهدف في مجملها إلى تحرير الخدمات في هذا القطاع.

وهي التحرير الفوري لأسواق خدمات البيانات والإنترنت والخدمات ذات القيمة المضافة والتحرير الكامل للسوق بنهاية عام 2005وكذلك تحرير سوق خدمات الهواتف المحمولة بعد مضي فترة التشغيل الحصري التي امتدت لأربع سنوات لصالح شركات المحمول منذ عام 1998بالإضافة إلى تحديد نهاية عام 2005 كموعد لانتهاء فترة السماح الخاصة بتحرير أسواق الخدمات الصوتية الدولية.

اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA)

شهد عام 2003 انضمام مصر إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة التجارة العالمية لخفض التعريفة الجمركية على المنتجات ذات الصلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومنذ عام 2005 وقطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الداخلة في منتجاته مثل المواد الخام وقطع الغيار، حيث يأتي ذلك ضمن المساعي الرامية إلى تنمية القطاع والوفاء بالتزامات مصر تجاه اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبر(GAFTA)

تتفاوض مصر حالياً مع الأطراف المعنية لإحراز تقدم أكبر في مجال تحرير قطاع الاتصالات بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).