تثبيت الرقابة القضائية على المدير العام لسوناطراك الجزائرية

الجزائر: أيّدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف الجزائرية وضع المدير العام للمؤسسة العامة للمحروقات سوناطراك وأربعة من مسؤولي المؤسسة تحت المراقبة القضائية، بعد اتهامهم في قضية اختلاس، بحسب ما ذكرت الصحف الجزائرية الاثنين.

وأوردت صحيفتا "الوطن" و"لا تريبيون" أن غرفة الاتهام "أكدت (الأحد) وضع المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونائبه شوقي رحال تحت المراقبة القضائية"، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين.

وأضافت صحيفة الشروق أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به وكيل الجمهورية (المدعي العام) الذي طلب توقيف المتهمين احتياطياً، وكذلك الاستئناف الذي تقدم به المحامون، مطالبين برفع الرقابة القضائية عن المتهمين. وأوضحت صحيفة الوطن أن اثنين من مسؤولي الشركة حصلوا على قرار برفع الرقابة القضائية.

وفي 14 كانون الثاني/يناير، ذكرت الصحف الجزائرية أن محمد مزيان وأحد نواب الرئيس وخمسة من كوادر الشركة وضعوا تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي تحقيق في العاصمة، في إطار تحقيق حول عمليات اختلاس محتملة في عمليات في السوق مع مكاتب دراسات واستشارات أو شركات متخصصة في أنظمة الأمن. وأضافت صحيفة الوطن أن نائبين لرئيس سوناطراك ورئيساً سابقاً لبنك القرض الشعبي الجزائري ونجله الذي يتولى إدارة مكتب دراسات، إضافة إلى نجلي مزيان ومتعهد في القطاع الخاص وضعوا جميعاً تحت الرقابة القضائية.

وتم تعيين مزيان في أيلول/سبتمبر 2003 على رأس سوناطراك، أكبر شركة جزائرية تستخدم 125 ألف شخص، وحققت في 2008 أرباحاً صافية تقارب 9.2 مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي من 80.8 مليار دولار، بحسب آخر تقرير مالي للشركة.

وتؤمّن سوناطراك معظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي، من خلال إنتاجها النفط (1.2 مليون برميل في اليوم)، والغاز.