واردات مصر من الصلب التركي تتزايد

القاهرة: قال مسؤول في قطاع الصلب المصري الاثنين إن واردات مصر من الصلب التركي ارتفعت بشدة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد تراجع الأسعار العالمية، وبقاء الأسعار في السوق المصرية مرتفعة. وكان ارتفاع الواردات من تركيا في 2009 قد دفع بعض المنتجين المصريين للمطالبة بإجراء لمكافحة الإغراق، وهي الخطوة التي قالت مصر إنها تدرسها.

وتوقع محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن ينمو الطلب على الصلب في مصر بما بين 10 و15 % في عام 2010، وهي أعلى من توقعات غيره من المسؤولين والمحللين المستقلين بأن يرتفع الطلب بما يصل إلى 10 %. ولم يورد حنفي تقديراً للواردات، لكنه قال إن واردات مصر من الصلب العام الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين طن، جاء نحو 90 % منها من تركيا.

وأضاف "في السوق المحلية يبلغ السعر (للطن) حالياً نحو 3300 جنيه مصري (601 دولار). والواردات التركية سعرها أقل من ذلك بما بين 50 ومئة جنيه". وتابع أن السعر المحلي كان ثلاثة آلاف جنيه فقط للطن قبل شهرين. موضحاً أن الأسعار في مصر لم تنخفض متماشية مع تحركات الأسعار العالمية، لأن المنتجين المصريين مازالوا يستخدمون المواد الخام التي قاموا بشرائها في يناير/ كانون الثاني، عندما كانت أكثر تكلفة.

وفي السوق الدولية، انخفضت أسعار عروق الصلب في منطقة البحر الأسود الأسبوع الماضي، مع تباطؤ ملء المخزونات وتعرض الطلب على المنتجات الجديدة لضغوط. وانخفض كذلك سعر الخردة، وهي مكون رئيس في صناعة الصلب.

وكان الطلب على الإسكان في مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، قد أبقى على قطاع الإنشاءات قوياً، على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي، مما جعلها سوقاً رئيسة لصادرات الصلب التركي. وأشار حنفي إلى أن ارتفاع الواردات الأرخص سعراً يعني أن المنتجين المصريين لا يعملون بكامل طاقتهم، مما يؤدي إلى تراجع كفاءة الإنتاج، وبالتالي رفع التكلفة. وقال إن الشركات تخسر 200 جنيه للطن نتيجة لذلك.

وتابع "لدينا مصانع جديدة بطاقة 1.2 مليون طن، بدأت العمل العام الماضي. وهذا يعني أنه إذا كان الطلب جيداً، فإن الإنتاج سيزيد. ولكنه لم يزد إلا بمقدار مئة ألف طن فقط". لافتاً إلى أن "كل المصانع تعمل بمعدلات تشغيل منخفضة للغاية". وأضاف أن الإنتاج انخفض إلى نحو 50 % من الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع.

وذكر أن "الشركات المصرية لديها الطاقة الكافية لتلبية الطلب في السوق كاملاً". متوقعاً أن يرتفع الطلب بما بين 10 و15 % هذا العام إلى نحو سبعة ملايين طن. وأكد حنفي أن وزارة التجارة تدرس وثائق تتعلق بمسألة الإغراق، لكن اتخاذ قرار يحتاج شهوراً.