فرنسا تبدأ مناقشة إصلاح نظام المعاشات

باريس: أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين أن مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات المكلف سيكون جاهزاً بحلول سبتمبر (أيلول)، وهو إصلاح لا يحظى بشعبية الناخبين، لكن يصعب تجنبه في ضوء المشكلات في الماليات العامة.

والتقى ساركوزي زعماء من الاتحادات العمالية والنقابات المهنية الرئيسة اليوم الاثنين لبحث وضع جدول زمني للمفاوضات، وأكد أنه سيستمع للأطراف كافة، بينما تعهد بتأمين أسس مالية صلبة لنظام دفع المعاشات من مساهمات المشتركين الحاليين في النظام.

وصرح ساركوزي للصحافيين بعد الاجتماع "إذا أردنا الحفاظ على نظامنا للمعاشات، لا يمكننا بعد الآن تأجيل اتخاذ القرارات". مضيفاً أن المفاوضات ستبدأ في أبريل/ نيسان. وأردف في كلمة منفصلة لزعماء الاتحادات، الذين هددوا بتنظيم احتجاجات ضخمة، إذا ما قلّصت الحكومة حقوق أرباب المعاشات "لن نمرر مشروع القانون بالقوة".

وتنفق فرنسا 12.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على المعاشات، مقابل متوسط في منطقة اليورو يبلغ 11.1 %، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضافرت مشكلة ارتفاع عدد كبار السنّ مع الإنفاق الحكومي، المرتبط بالأزمة المالية، لزيادة الحاجة إلى التغيير. ورفض ساركوزي خفض المعاشات، الذي كان من بين الخيارات المطروحة لتقليل النفقات.

وتشمل الخيارات الأخرى رفع سنّ التقاعد من 60 سنة حالياً، أو زيادة عدد السنوات التي يتحتم على العاملين تمضيتها في الخدمة للحصول على معاش كامل. وعارضت الاتحادات الفكرتين، وتريد زيادة الضرائب لسد الفجوة.

وكان ساركوزي يأمل في تأجيل الإصلاحات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012. لكن الأزمة الاقتصادية أثّرت سلباً على الإيرادات، وفاقمت من حجم الإنفاق العام، مما أجبر باريس على اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء العجز في ميزانيتها، المتوقع أن يبلغ 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في أعلى مستوى منذ نصف قرن على أقل تقدير.