صدى الصين الاقتصادي سينعكس في أسعار المواد الأولية

يعود الاقتصاد الصيني لينمو 10 % في العام الماضي. كما تتخطى الصين ألمانيا كأكبر دولة مصدرة حول العالم.

برن (سويسرا): في غضون السنوات الـ 5 إلى 7 المقبلة، يتوقع الخبراء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يكون الإنتاج الصناعي الصيني أعلى من نظيره الأميركي. ففي الشهر الماضي، أجبرت المصارف الصينية على رفع سقف احتياطاتها وتم الإعلان عن قيود مؤقتة بشأن الأنشطة الائتمانية هناك. كما إن الزيادة الرسمية لأسعار الفائدة ستظل في الأسابيع القليلة المقبلة. في الواقع، تباشر حكومة بكين سد حنفيات المال، بشكل تدريجي، سعياً منها إلى لجم الفقاعة الائتمانية، والسيطرة على المسار الصعودي للتضخم المالي.

من جانبها، تعتبر أستراليا مرآة التغيرات الأولى التي بدأت تتوغل شيئاً فشيئاً في السياسات الاقتصادية العالمية. في المقام الأول، تتأثر أستراليا كثيراً بمسار الاقتصاد الصيني. أخيراً، أسكت مصرف أستراليا المركزي آلية إعادة رفع أسعار الفائدة، بعد تحركات حكومة بكين، لمنع انتفاخ الفقاعة الائتمانية أكثر، مكتفية حالياً بذلك، كي تضمن الطمأنينة بالنسبة إلى الاقتصاد الأسترالي.

وفي الوقت الحاضر، تستأثر الصين بـ8 % من الاقتصاد العالمي. في حين تستأثر الولايات الأميركية بـ25 % منه، والاتحاد الأوروبي بـ22 %. في ما يتعلق بإعادة تقويم اليوان الصيني، عن طريق زيادة قيمته 20 %، فإن الخبراء في صندوق النقد الدولي يتوقعون أن يأتي ذلك لمصلحة الصادرات الأميركية التي سترتفع 1 %. صحيح أن صادرات السلع الغربية إلى الصين على درب النمو، بيد أن الصين ما زالت سوقاً صغيرة لها.

علاوة على ذلك، يكفي النظر إلى ما حدث في الآونة الأخيرة، في قلب الأسواق المالية العالمية. فالإجراءات الحكومية الصينية جعلت درجة انكشاف هذه الأسواق وحساسيتها حيال نمو الصين الاقتصادي (الذي تريد بكين إبطاءه قدر الإمكان) عالية بصورة مثيرة. في مطلق الأحوال، فإن أسواق المواد الأولية ستكون القنوات الرئيسة التي ستعكس معها مسار الاقتصاد الصيني، الذي تسعى بكين إلى حقنه بالمهدئات، في الشهور المقبلة. اعتماداً على الخبراء في وكالة (Capital Economics)، فإن أسعار المواد الأولية تميل إلى التراجع، تزامناً مع الخطة الحكومية الصينية الرامية إلى "قمع" ازدهار التجارة الائتمانية على أراضيها.

على سبيل المثال، فإن خطوات الصين الأخيرة ساهمت في تراجع سعر النحاس في الأسبوعين الأخيرين. أما تداعيات هذه الإجراءات على الدول المصدرة للمواد الأولية، القريبة من الصين (أستراليا) والبعيدة عنها (كما البرازيل والأرجنتين)، فسنسمع صرخاتها في النصف الثاني للعام. ما قد يتمثل تباطؤاً، أي انتكاسة مرة أخرى، في النمو الاقتصادي لمناطق عدة حول العالم.