اليونان ستتخذ تدابير اقتصادية إضافية في مارس إذا دعت الحاجة

أعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أن اليونان وافقت، خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل، على تقديم اقتراحات جديدة لخفض العجز العام لديها، إذا تبين بحلول منتصف مارس المقبل، أن سلسلة التدابير التي اتخذتها حتى الآن غير كافية.

بروكسل - وكالات: أكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أن الحكومة اليونانية أعلنت "موافقتها على أخذ تدابير إضافية" للحد من عجز الموازنة، إذا "تبين بحلول 16 آذار/مارس" أن "ليس بإمكانها بلوغ الأهداف المعلنة"، أي خفض عجز الموازنة بالنسبة إلى اجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 بمقدار 4%.

السويد: خطة اليونان غير كافية
أشار وزير المالية السويدي الثلاثاء إلى أن خطة اليونان لخفض عجز الميزانية غير كافية، مما يزيد الضغط على أثينا لبذل المزيد لمنع الدين المتضخم ومشكلة السوق المالية الأوسع نطاقاً من الخروج عن نطاق السيطرة. وبينما اجتمع وزراء المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عبّر جان كلود يونكر وزير المالية في لوكسمبورج عن إحباطه من التحركات "المضطربة" للأسواق المالية، التي قادت اليورو إلى الانخفاض، وعوائد السندات إلى الارتفاع، نتيجة لمشاكل اليونان.

يشار إلى أن اليونان هي الدولة الأولى في 11 عاماً، هي عمر الوحدة النقدية الأوروبية، التي تطلب تعهداً سياسياً بتقديم دعم، إذ إن المخاوف بشأن ديونها المتضخمة أثار رد فعل في السوق، مما يزيد من صعوبة سداد خدمة الدين عليها وعلى حكومات أخرى.
وأثينا على خط المواجهة، إذ يتعين عليها إعادة تمويل شريحتين من الديون السيادية، بقيمة تزيد عن ثمانية مليارات يورو لكل شريحة في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، وترقب الأسواق كذلك دولاً أخرى، مثل أسبانيا والبرتغال.

وأعقب اجتماع اليوم الثلاثاء مباحثات بين وزراء الدول الأعضاء في منطقة اليورو يوم الاثنين، إذ جرى إبلاغ اليونان أنه سيكون عليها أن تثبت نفسها يوماً بعد يوم في ما يتعلق بخفض عجز الميزانية، مقابل التعهد بتقديم الدعم الذي حصلت عليه من زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إضافة إلى تحذير اليونان أيضاً من أنها قد تحتاج بذل أكثر مما وعدت به حتى الآن.

تقويم وضع اليونان في 16 مارس
وتقرر أن يجري في 16 آذار/مارس أول تقويم لبرنامج التصحيح المالي في اليونان. وأوضح يونكر أن التدابير الجديدة، التي قد تضطر أثينا إلى اتخاذها، "تتعلق في آن معاً بخفض الإنفاق و(زيادة) الواردات".

ونقل وزير مالية اللوكسمبورغ أن وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ16 اعتبروا خلال اجتماعهم أنه "ليس من الحكمة" أن "تناقش علناً" الأدوات التي يمكن اللجوء إليها لمساعدة اليونان مالياً، إذا اقتضت الحاجة تقديم هكذا مساعدة. وقال "لم نشأ اليوم أن نشرح علناً الإجراءات التي سنلجأ إليها". من جهة أخرى، حذّر يونكر الأسواق المالية من أنها تكون "مخطئة جداً، إذا ما ظنت أن بإمكانها تمزيق اليونان". وأضاف "شخصياً، أعتقد أن الأسواق مخطئة باستمرارها في مهاجمة اليونان، لأنها تعهدت بأخذ إجراءات تعتبرها، ونحن كذلك نعتبرها، ضرورية".

كذلك، أعلن يونكر أن وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ16 توقعوا في اجتماعهم في بروكسل الاثنين أن يكون النمو الاقتصادي في المنطقة "هشاً"، لكن "إيجابياً"، ويصل إلى "حوالي 1%". وطمأن يونكر في ختام الاجتماع إلى أن "النمو في طريقه إلى أن يفرض نفسه، ولكنه في 2010 سيكون هشاً، معتدلاً". وأضاف أن "النمو في 2010 سيكون إيجابياً، حوالي 1%".

اليونان: لدعم أوروبي أكثر وضوحاً
أما أولي ريهن المفوض الأوروبي الجديد للشؤون الاقتصادية فرأى أن "المخاطر تتبلور، ولذلك فإن الحاجة واضحة لاتخاذ تدابير إضافية". غير أن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو أعلن معارضته لإعلان إجراءات جديدة قبل منتصف آذار/مارس،

مطالباً في المقابل بدعم أوروبي "أكثر وضوحاً" لليونان. وجدد وزراء المالية الاثنين دعمهم السياسي لليونان، الذي عبّر عنه القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي، حين وعدوا باتخاذ إجراءات "منسقة" عند الضرورة لمساعدة اليونان، لكن من دون الإعلان عن أي إجراء ملموس للدعم المالي. وتترقب أسواق المال تفاصيل عن خطة مساعدة، لم يشأ وزراء المالية كشف تفاصيلها.

من جهتها، اكتفت وزيرة المالية الفرنسية كرستين لاغارد بالقول إن "هناك الكثير من الوسائل التي يمكن اعتمادها". ورداً على سؤال بشأن احتمال رد فعل سلبي من الأسواق على غياب تفاصيل التدخل المحتمل لمساعدة اليونان، انتقد يونكر بشدة "جشع" الأسواق ووجه إليها تحذيراً.