ارتفاع صافي أرباح البنوك الفلسطينية في 2009

رام الله (الضفة الغربية): قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية الثلاثاء إن صافي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ارتفع 31 % في 2009، بفضل عوامل عدة، من بينها قاعدة تنظيمية جديدة ساعدت على تشجيع الإقراض.

وأضاف الوزير أن إنشاء مكتب للائتمان رفع من استعداد البنوك للإقراض، وساهم في تعزيز أرباحها. وتابع أن الأرباح الصافية لعام 2009 بلغت 110 ملايين دولار، مقارنة مع 84 مليوناً في 2008. وتوقع الوزير نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 7 % في 2010، وأن تسهم الضفة الغربية بالقدر الأعظم في هذا النمو. ومازال اقتصاد قطاع غزة، الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يعاني حصاراً مشدداً. وقال الوزير إن الاقتصاد الفلسطيني سجل نمواً بنسبة 5.5 % في 2009.

وكانت الأرباح الصافية للبنوك في 2009 هي الأكبر منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994. وارتفعت نسبة الإقراض إلى الودائع إلى 38 % في 2009، مقارنة مع مستوى 28 %، الذي حامت حوله لسنوات. وأوضح الوزير لرويترز أن العامل الرئيس وراء ذلك هو إنشاء مكتب الائتمان، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وأن المكتب استطاع تقليل المخاطر التي تواجهها البنوك.

وأضاف أن البنوك كانت تحجم عن الإقراض، وتبالغ في الضمانات المطلوبة، لكن المكتب نجح بشكل كبير في تخفيف ذلك. وتابع أن صافي أصول البنوك بلغ 7.9 مليار دولار في نهاية 2009، مقارنة مع 7.3 مليار في نهاية 2008.

ومعظم البنوك التي تعمل في الأراضي الفلسطينية ذات ملكية أردنية أو فلسطينية. ومن بين تلك البنوك البنك العربي الأردني والبنك الأردني الكويتي. وأشار الوزير إلى أن مستويات الإقراض ارتفعت أيضاً، نتيجة القواعد التنظيمية الجديدة التي خفضت نسبة الودائع التي يمكن للبنوك استثمارها في الخارج من 65 % إلى 55 %.

وأعاد الإجراء -الذي اتخذ نتيجة المخاطر العالية للاستثمار في الخارج- إلى البلاد 750 مليون دولار، انعكست بالزيادة على الإقراض.