250 مليون دولار لتطهير ألغام صحراء مصر الغربية

القاهرة: أعلن السفير فتحي الشاذلي مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي أن الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي الغربي يحتاج قراراً سياسياً لتحديد الضوابط والشروط الخاصة باستغلالها، وتحديد هل يكون بحق الانتفاع أو بالتمليك. وهل يحق للأجانب الاستثمار فيها، أم سيكون قاصراً على المستثمر المحلي، مشيراً إلى أن جهاز تخطيط استخدامات الأراضي المملوكة للدولة التابع لمجلس الوزراء يمكن أن يقوم بهذا الدور، لأن هذه المنطقة من المناطق الواعدة التي من الممكن أن تغير خريطة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تضم ثروات تعدينية وزراعية، وعلى رأسها نبات "الحشروفا"، الذي يستخدم في الوقود الحيوي والبولينا، التي يمكن استغلالها في صناعة الأخشاب، إضافة إلى إمكانية تحويلها إلى منطقة سياحية.

وقال الشاذلي خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، وحضور الدكتور علي القريعي، رئيس لجنة البيئة في الجمعية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي، وسوف يعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشمل الدراسة العلمية الاستغلال الأمثل والتمويل اللازم لعملية التطهير من الألغام، مؤكداً أن المرحلة الثانية من برنامج تطهير الساحل الشمالي بدأت منذ شهر تقريباً.

وشدد الشاذلي على ضرورة الاعتماد على التمويل الوطني في تطهير منطقة العلمين، وتجنّب التمويل الأجنبي، على اعتبار أن التمويل الوطني يعطي مصداقية أمام الرأي العالمي، مؤكداً أن منظمات الأعمال وأجهزة المجتمع المدني يجب أن يكون لديها دور فعال في عمليات التطهير في المنطقة، باعتبار المشروع مشروعاً قومياً يحقق التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، لاسيما وأن التمويل المالي لإزالة الألغام لم يعد عقبة أمام عمليات التطهير، حيث أكدت الدراسة أن التكلفة لا تزيد عن 250 مليون دولار على أقصى تقدير، بعدما كان مقدراً لها مليارات الدولارات.

وأضاف أنه سيتم تحديد الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لبرنامج إزالة الألغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي، موضحاً أن إجمالي المساحة التي كان مطلوباً تطهيرها يصل إلى 288 ألف هكتار، وتضم نحو 16.7 مليون لغم، تم تطهير منها مساحة 39 ألف هكتار، ورفع نحو 3 مليون جسم قابل للانفجار.

من جانبه، أكد الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة في الجمعية أن مصر لديها خبرات سابقة في مجال تطهير الألغام والتنمية البيئية، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة في عمليات التطهير في الساحل الشمالي الغربي، خاصة في ما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات عن متضرري الألغام موزعة حسب المنطقة وحسب درجة الإصابة.

وطالب أعضاء الجمعية بضرورة الإسراع بإعلان خطة الدولة للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي الغربي، نظراً إلى أن الاستثمار فيها سيكون له مردود كبير وجدوى اقتصادية تفوق الأموال التي تنفق على أعمال التطهير.