الوزني: الأزمة المالية الأردنية الحالية محلية بامتياز

عمّان - إيلاف: قال المدير العام السابق للضمان الاجتماعي، الرئيس التنفيذي لشركة دارات الأردنية القابضة، الدكتور خالد الوزني، إن الأزمة المالية العالمية لم تضرب الاقتصاد الوطني بشكل جوهري، معتبراً أن الأزمة الحالية هي من صنع محلي، تشترك فيها البنوك مع السياسات غير الحصيفة من قبل المسؤولين والأفراد.

وأضاف في محاضرة، ألقاها في غرفة صناعة عمّان، بعنوان "الاقتصاد الأردني.. التحديات والفرص"، نظمتها جمعية الرخاء لرجال الأعمال أمس الأول، أن هناك فوائض مالية كبيرة في المنطقة العربية، وتحديداً في دول الخليج العربي، وعلينا أن نكون مؤهلين لاستقطابها".

ورأى الوزني أنّ "الأردن تأثر بالوهم". مؤكداً أنّ الأزمة الحالية في الأردن محلية بامتياز، ولن تعالج إلا محلياً. ولا يجب التخلي عن دور الدولة".

واستعرض الوزني المراحل التي مر فيها الاقتصاد الأردني، ابتداء من مرحلة عدم الاستقرار في الفترة بين عامي 1967 و 1973، ومرحلة الازدهار والانتعاش بين عامي 1974 و1983، ومرحلة الانحسار والتراجع بين عامي 1983 و1988، ومرحلة التصحيح بين عامي 1993 و1998، ومرحلة الانطلاق نحو الاقتصاد العالمي بين عامي 1999 و2009. وأخيراً مرحلة الاستدامة والمشاركة خلال العشرية المقبلة.

وأكد الوزني على وجود العديد من التحديات الثابتة تواجه الاقتصاد الوطني، من أهمها خلق مايزيد على 70 ألف فرصة عمل سنوياً، وتمويل الفجوة الخارجية والداخلية، في ظل غياب التخطيط المتوسط وطويل الأمد. هذا إلى جانب "التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتوسعة مظلة التأمين الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين نوعية الخدمات التي نقدمها (التعليم والصحة والنقل العام والاتصالات)، حيث إن 60 % من الاقتصاد الوطني خدماتي".

وقال لدينا مشكلة في الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تبدأ منذ 5 سنوات. مضيفاً أن مؤسسة تشجيع الاستثمار لا تستطيع جذب المستثمرين بسبب القانون وتعدد المرجعيات. ولفت الوزني إلى وجود تحديات متغيرة، منها: الارتفاع العالمي للأسعار، باعتبار أن الأردن متلق للأسعار العالمية، وعدم وجود خارطة تنافسية واضحة، إلى جانب المحافظة على استقرار العملة والقوة الشرائية في ظل نظام صرف متغير استنفد أهدافه.

وأكد الوزني خلال المحاضرة التي ألقاها بحضور العديد من رجال الأعمال، ضرورة تحسين وضع المعلمين من خلال رفع رواتبهم. معتبراً أن "تحسين التعليم لا يتم إلا من خلال رفع رواتب المعلمين فقط". وتابع بأن الدولار أصبح يشكل عبئاً على الدينار، وأكد أهمية وضع النموذج الأفضل لسعر الصرف. وحذّر من ارتفاع المديونية الداخلية، لافتاً إلى أن ارتفاع الدين العام الداخلي يشي بمزاحمة الحكومة القطاع الخاص على أخذ القروض، مما يؤذي القطاع الخاص. كما حذّر في الوقت عينه من التوسع في الاقتراض للإنفاق الجاري، باستثناء القروض للإنفاق الاستثماري.

وشدد على ضرورة إخراج المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى حيز الوجود، مستشهداً بـ "مشاريع العبدلي ومشروع الديسي وناقل البحرين"، إلى جانب المشاريع العقارية الكبرى "سرايا والأندلسية والمعبر" ومشاريع الطاقة المتجددة.

يذكر أن جمعية الرخاء لرجال الأعمال هي عبارة عن تجمع اقتصادي لنخبة مختارة من الاقتصاديين ورجال الأعمال تسعى إلى توحيد جهودهم وزيادة نجاحاتهم وتطوير استثماراتهم وتنويع اهتماماتهم وتوجيه خبراتهم وطاقاتهم، وإيلاء رعاية خاصة لعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.