صندوق النقد: مركزي قطر يراقب التدفقات ومستعد لتعديل الفائدة

الدوحة: قال صندوق النقد الدولي في تقرير الخميس إن مصرف قطر المركزي أكد أنه يراقب تدفقات رأس المال الوافدة بعناية، وأنه مستعد لتعديل أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر. ولم تنضم قطر -وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم- إلى موجة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في المنطقة وفي أوروبا والولايات المتحدة في عام 2008، وأبقت على سعر إعادة الشراء الرئيس لديها عند 5.55 % منذ مايو/ أيار عام 2008.

وحذّر صندوق النقد الدولي في التقرير قطر من أنها قد تجتذب تدفقات نقدية غرضها المضاربة، عندما يقوم مستثمرون بإعادة تقويم المخاطر العالمية، وذلك في محادثات اختتمت في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضح الصندوق في التقرير أن "مصرف قطر المركزي يراقب بعناية التدفقات النقدية الوافدة، وأنه مستعد لتعديل أسعار الفائدة، إذا اقتضى الأمر، مع إدارة نمو الائتمان بأدوات تحوط كلية".

وكان نائب محافظ مصرف قطر المركزي قد قال لرويترز في ديسمبر/ كانون الأول إن المصرف سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في الوقت الراهن، من أجل الحفاظ على فارق إيجابي مقارنة بسعر الفائدة القياسي الأميركي، لمنع خروج رؤوس الأموال.

ومازالت أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أموال ليلة واحدة تتراوح بين صفر و0.25 %. وقال صندوق النقد الدولي إنه أكمل تقرير العاملين، في إطار مشاورات البند الرابع يوم 22 من يناير/ كانون الثاني.

ونقل الصندوق عن قطر إعلانها مجدداً أنها ستستمر في ربط عملتها بالدولار في الوقت الراهن، وإن كان يمكن استطلاع خيارات متنوعة، بعد إنشاء الوحدة النقدية الخليجية. وهذا التصريح بشأن ربط العملة يتفق مع تصريحات مصرف قطر المركزي في ديسمبر/ كانون الأول. ويستهدف المصرف المركزي سعر صرف العملة كسعر اسمي، حيث يتم ربط الريال عند 3.64 مقابل الدولار.

وبحسب صندوق النقد الدولي أيضاً، فإن قطر لمحت إلى نيتها لاحتواء الإنفاق العام عند مستوى معتدل، لتجنب ضغوط الطلب، حتى إذا زادت عائدات المواد الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية بسرعة. وتوقع الصندوق فائضاً للمالية العامة نسبته 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.

ويتوقع الصندوق أن يكون أداء الاقتصاد القطري أفضل من الدول العربية الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، بسبب التوسع الهائل في منشأت الغاز، وحذر من مخاطر النمو المفرط المحتمل. وتوقع كذلك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 18.5 % هذا العام، صعوداً من 9.0 % في 2009. وتوقع محللون، استطلعت رويترز آراءهم، أن تسجل قطر نمواً يبلغ 16.1 % في عام 2010.