نهم الصين إلى المواد الخام يثير قلق العالم

الصين هي القوة الكبرى في المستقبل بلا منازع، خاصة بعدما احتلت مكان ألمانيا كثاني أكبر دولة مصدّرة في العالم، ولذا تسعى إلى امتلاك أكبر قدر من منابع المواد الخام المهمة للصناعات. هذا ما يؤكد مضمون تقرير إحدى مؤسسات البحوث الاقتصادية الدولية.

برلين: تسعى الشركات الصينية لكي تكون مساهمة في الكثير من المشاريع المتعلقة باستخراج المواد الخام، من بينها شركة شينالكو(Chinalco) المملوكة من الحكومة الصينية، حسب ما ورد في تقرير المؤسسة الألمانية للبحوث الاقتصادية والنمو الاقتصادي في فرانكفورت، من دون إعطاء أي اعتبار لتداعيات الأزمة المالية العالمية. فهذه الشركة الصينية تستثمر حاليًا مبلغ 12.3 مليار دولار من أجل استخراج الألمنيوم والحديد من مناجم في تشيلي وأستراليا، ولها حصة بالتحديد في اتحاد شركات مناجم ريو تينتو الأسترالي.

وتحاول شينالكو، عبر رصدها لمبلغ 7.2 مليار دولار، شراء حصص جديدة فيها، لتتمكن من طرحها في التبادل في ما بعد، والوصول إلى مبتغاها، وهو رفع حصتها من 9 % إلى 18 %. وكما جاء في التقرير أيضًا، تحاول الصين منذ فترة طويلة الوصول إلى منابع المواد الخام، مثل البوكسيت والحديد والألمنيوم، وأيضًا الفحم الحجري، الذي تعتمد عليه في صناعاتها.

لذا ينظر اقتصاديون أستراليون إلى المقاصد الصينية البعيدة المدى بريبة. فهي تريد شراء أكثر الحصص، لكي يصبح بإمكانها فرض الأسعار التي تناسبها، ليس فقط في أستراليا، بل وفي كل بلد لها استثمارات فيه. ففي العام 2008 وحده، شارك مستثمرون صينيون في مجال مناجم المواد الخام في العالم، برأسمال يصل إلى 18 مليار دولار.

ومن أجل تفادي امتلاك الصين لكامل اتحاد شركات مناجم ريو تينتو الأسترالي، الذي يعتبر الأكبر في العالم، من المتوقع أن تتدخل الحكومة الأسترالية، التي أظهرت قلقها لهذا التطور، من أجل منع حدوث ذلك، خاصة بعد تلميح الصين بعزمها رفع رأسمالها الاستثماري إلى 20 مليار دولار. وتدرس الحكومة الأسترالية حاليًا قضية إقرار قانون لتشديد الرقابة على المشاركة الأجنبية في المشاريع الأسترالية.

ولقد سمحت أستراليا حتى الآن للشركة الصينية شينالكو امتلاك حصص في ريو تينتو، تصل نسبتها إلى 15 %. ورفع مشاركتها يتطلب الآن موافقة الحكومة الأسترالية. إلا أن الشركة الأسترالية بإمكانها، عبر رفع الرأسمال الصيني، خفض ديونها، البالغة 38 مليار دولار. فبسبب الأزمة المالية على ريو تينو، ومركزها الرئيس في لندن، شطب أكثر من 14 ألف مكان عمل. ويشير التقرير إلى المشاريع الصينية في بقاع العالم، منها في الأرجنتين والبرازيل وإيران وبيرو وبوليفيا وغيرها، من أجل الاستفادة من المواد الطبيعية والمواد الخام والإنتاج الزراعي.

وكما ورد في التقرير، تركّز الصين حاليًا على أفريقيا، التي مازالت تعاني تبعات الاستعمار والوضع الاقتصادي السيئ، وعبر مشاريع تستفيد منها أكبر شريحة من الشعب، تستثمر حاليًا في مجال النفط في غابون والسودان وتشاد ونيجيريا وأنغولا. ويصل حجم استيرادتها من النفط من هذه البلدان إلى 30 %، وتبدي حاليًا اهتمامًا في مناجم ألماس والمنجان والبلاتين والذهب والحديد والألمنيوم واليورانيوم، اذ إن احتياجاتها من الحديد ستزيد 29 % حتى العام 2020.

كما تريد الصين منافسة البلدان الغربية، عبر إقامة مشاريع إنساينة، لكسب البلدان الفقيرة، بإنشاء مستشفيات، وشطب نسبة من الديون، وتحسين البنية التحتية، مثل بنائها خطوط سكك حديدية في أنغولا وطرق سريعة في نيجيريا وشبكة اتصالات في غينيا، وبناء 30 مستشفى، و30 مركزًا لمعالجة مرض الملاريا، و100 مدرسة، وتقديم بضعة آلاف من المنح الدراسية في جامعاتها ومعاهدها.

ويصل حجم الاستثمارت الخارجية لاتحاد شركات بيترو شينا، الذي يملك أكثر من 18 ألف محطة وقود في الصين، إلى خمسة مليارات دولار، نصفها يستثمرها في السودان. فبالقرب من العاصمة الخرطوم، تم بناء أنابيب نفط، يصل طولها إلى 1600 كلم، وتمتد حتى البحر الأحمر، ومصفاة النفط قدرتها 2.5 مليون طن من النفط. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الأجنبية في السودان.

الى ذلك، تصل استثمارات الصين في السودان إلى نحو 1 % من إجمالي استثماراتها الخارجية، أي إنه في المرتبة التاسعة بعد هونغ كونغ وأيسلندا وجزر فيرجن البريطانية وكوريا الشمالية وروسيا وأستراليا وماكاو، وقبل استثماراتها في ألمانيا، وتصل إلى 0.6 %.

هذا فضلاً عن الديون الاميركية المتراكمة لصالح الصين التي تقدر بببليون دولار، والتي لن تتمكن واشنطن من تسديدها مطلقًا. وحسب بيانات World Gold Council بشراء الصين العام 2009 لنحو 454 طنًا من الذهب، رفعت احتياطاتها من هذا المعدن الثمين إلى 1.054 طن.