ارتفاع الطلب على الأسمنت في مصر بسبب العشوائيات

القاهرة: تعتزم شركات الأسمنت المصرية زيادة إنتاجها بنسبة 40 % بحلول عام 2015، لتلبية الطلب المدفوع أساساً بالحاجة إلى منازل رخيصة وبمشروعات البناء غير الرسمية، التي ساعدت مصر على مخالفة اتجاه التراجع الإقليمي في قطاع الإنشاءات.

وستشهد عمليات التوسع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 80 مليون طن سنوياً من 50 مليون طن، وقد يؤدي إلى فائض في المعروض بحلول 2012. لكن الإنتاج الزائد قد يسمح للشركات بالتطلع للخارج مرة أخرى، إذا ألغت الحكومة حظراً على التصدير، فرضته عام 2009. وقد تكون أزمة الائتمان أضرّت بأعمال الإنشاءات في أماكن مثل دبي، لكن مصر تمكّنت من التغلب على الأزمة بشكل أفضل، لأن معظم الأعمال مازالت تجري باستخدام النقود السائلة، ونسبة ضئيلة من المصريين هي التي تقترض المال لبناء أو شراء منازل.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن "إسكان محدودي الدخل والبنية الأساسية وقطاع الإسكان غير الرسمي هو ما يقود الطلب". واضاف "هؤلاء الناس لا يقترضون من الأسواق، ولم يتضرروا من الأزمة المالية". وأسهم الإنفاق التحفيزي الحكومي على البنية الأساسية في زيادة الطلب على الأسمنت بنسبة 25 % في 2009. لكن الطلب تدعم بأنشطة صغيرة الحجم، غالبها غير مرخص لتوسعة المنازل أو أي مشروعات صغيرة أخرى خاصة في المناطق الريفية.

وقال جمال الدين عن بلد، يمثل الرهن العقاري فيه نسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي إنّ "سوق الإسكان غير مرتبط بسوق المال، لأن الرهن العقاري غير موجود فعلياً". وتقدر الشركة المصرية للتمويل العقاري أن ما بين 40 و45 % من الوحدات السكنية في مصر تقام في المناطق العشوائية والأحياء السكنية غير المرخص لها. ويصعب ذلك من التنبؤ بحجم الطلب على الأسمنت.

ويتوقع جمال الدين أن يتباطأ معدل النمو إلى ما بين 5 و6 % في 2010، لكنه أشار إلى بيانات 2009 المرتفعة بشكل غير متوقع لتوضيح التحدي الذي يواجه محاولات وضع تقديرات في مصر.

وذكرت المجموعة المالية-هيرميس أن ارتفاع الطلب رفع متوسط أسعار الأسمنت من المصنع إلى نحو 490 جنيهاً مصرياً (89 دولاراً) للطن في الربع الأول من 2009، بارتفاع بنسبة 20 % عن مستواه قبل عام. ومنذ حظر التصدير، استقرت الأسعار بين 400 و500 جنيه للطن. ولسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المحلي، منحت مصر ستة تراخيص جديدة لإقامة مصانع أسمنت، وترخيصين لزيادة الإنتاج في 2007. وقالت كذلك إنها ستطرح ثمانية تراخيص جديدة هذا العام.

وما زال قطاع الأسمنت متفائلاً بشأن الطلب، لكن المسؤولين التنفيذيين، مثل جمال الدين، يتوقعون معدلاً أبطأ للنمو. ويرى روبرتو كالياري، العضو المنتدب في السويس للأسمنت، في ديسمبر/كانون الأول أن الطلب في 2010 سينمو "بمعدل أكثر اعتدالاً واستقراراً"، وأضاف "ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية غير عادي".

يذكر أن السويس للأسمنت هي أكبر شركة أسمنت مدرجة في البورصة المصرية، وتسيطر على أسمنت حلوان وأسمنت بورتلاند طرة، كما تستحوذ على نحو 26 % من السوق المصرية للأسمنت الرمادي، والسويس للأسمنت وحدة تابعة لشركة أيتالسيمنتي الإيطالية.

من جهته، أشار إسماعيل صادق، المحلل في بلتون فاينانشيل، إلى ارتفاع الطلب في 2009، معتقداً أنّ "قوة الدفع هذه لن تستمر للأبد". ومع زيادة الطاقة الإنتاجية في الفترة من 2011 إلى 2015، يتوقع صادق أن يزيد الإنتاج عن الطلب، بدءاً من 2012 ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين طن، حتى في ظل نمو بنسبة 7 % في الطلب سنوياً. وقال محللون آخرون إن السوق قد تشهد فائضاً في المعروض في السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك.

وقد يشجع ذلك في نهاية الأمر الحكومة على رفع الحظر على التصدير، المقرر أن يحلّ أجله في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وحظرت مصر كذلك تصدير الأسمنت لمدة ستة أشهر في 2008. ورأى بعض المسؤولين التنفيذيين أن استعادة العملاء بعد الغياب عن سوق التصدير يمثل تحدياً.