خبراء اقتصاديون يؤيدون خطط براون بشأن عجز الميزانية

لندن: حذّر أكثر من 60 خبيراً اقتصادياً بارزاً من اتخاذ إجراءات متسرعة لخفض العجز في ميزانية بريطانيا، الذي قفز إلى مستوى قياسي، مناقضين بذلك دعوات من خبراء آخرين إلى تخفيضات فورية في الإنفاق العام، بعد الانتخابات العامة المقبلة.

وفي رسالتين، نشرتا في صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، حذّر الأكاديميون البارزون من أن "صدمة حادة" متسرعة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد البريطاني. وكتب الموقّعون على الرسالتين يقولون "في ضوء المخاطر التي تحدق بأرزاق الناس فإن حكومة رشيدة ينبغي أن تتفادى إجراءات متهورة".

وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من 20 خبيراً اقتصادياً، في رسالة نشرتها صحيفة صنداي تايمز، إلى أن تبدأ الحكومة في معالجة مشكلة العجز القياسي في الميزانية البريطانية، الذي وصل إلى 178 مليار جنيه إسترليني (278.1 مليار دولار) عقب الانتخابات المقبلة.

وقالوا إن سياسة رئيس الوزراء غوردون براون تفتقر إلى إدراك الحاجات الملحة، وتخاطر بفقدان الثقة في الأسواق المالية. لكن أحدث رسالتين حذّرتا من أن سحب إجراءات التحفيز بشكل متسرع، قد يعيد الاقتصاد البريطاني إلى الركود، ويزيد إنزعاج الدائنين الأجانب.

وظهر تحديد موعد لبدء معالجة العجز القياسي في الميزانية كخط فاصل بين الحزبين الرئيسين في المملكة المتحدة، مع اقتراب الانتخابات العامة، التي من المنتظر أن تجرى قبل يونيو/ حزيران. وتعهد حزب المحافظين المعارض بتخفيضات فورية، إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، قائلاً إن بريطانيا قد تخسر تصنيفها الائتماني، وقد تعاني أزمة مالية، على غرار الأزمة في اليونان، إذا لم تسارع الحكومة إلى خفض عجز الميزانية.

لكن براون يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي ما زال هشّاً، بدرجة لا تسمح حتى الآن بخفض الإنفاق، وأنه سيبدأ فقط في العام المقبل.
وبين الموقّعين على الرسالتين، جوزيف ستيجليتز وروبرت سولو، الفائزان بجائزة نوبل في الاقتصاد، وأندرو لارج وراشيل لوماكس، وكلاهما عمل في لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا المركزي.