أميركا ترفع سعر الخصم مؤكدة استمرار أسعار الفائدة المنخفضة

واشنطن: رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الإقراض الطارئ، للمرة الأولى، منذ الأزمة المالية العالمية، مما رفع سعر الدولار، وأضرّ بالسندات، مع تجاهل السوق لتأكيدات البنك أن ذلك ليس مقدمة لرفع سعر الفائدة الأساسي.

وأوضح البنك أن قراره رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 0.75 % جاء كرد فعل على تحسن ظروف السوق التي مكنته من خفض قروض المساعدات الطارئة للمؤسسات المالية.

وسعى البنك إلى توضيح جهوده لدعم السيولة في السوق، عن طريق السياسة النقدية، ولتوضيح الفرق بين سعر الخصم وسعر الفائدة الرئيس على الأموال الاتحادية، الذي ظل قريباً من الصفر لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وأكد مسؤولون في البنك المركزي كذلك على أن الخطوة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الجمعة، ليست دليلاً على أن تشديد السياسة النقدية أصبح وشيكاً.

وقالت إليزابيث دوك من البنك المركزي، في خطاب، مكررة ما ورد في بيان البنك "هذا لا يشير إلى أي تغيير في التوقعات للسياسة النقدية، وليس من المتوقع أن يقود إلى تشديدات مالية على الأسر والشركات".

من جهته، لفت دنيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي إلى أن السياسة النقدية الميسرة هي السائدة في الوقت الراهن. وأضاف في كلمة "هذا الوضع ضروري لدعم الانتعاش، الذي مازال في مراحله المبكرة، ومازال من وجهة نظري هشاً".