البحرين تحقق مع مستثمرين وموظفين في البحريني السعودي

واصلت المحكمة الكبرى الاستئنافية البحرينية اليوم النظر في قضية 6 متهمين "4 موظفين في البنك البحريني السعودي، ومتهمين حصلا على تسهيلات إئتمانية من دون ضمانات بقيمة 20 مليون دينار (53 مليون دولار تقريباً)"، حيث أجّلت القضية حتى 31 مارس/آذار المقبل، في حال سداد مبلغ الأمانة نظير ندب خبير، وفي حال عدم سداده ستنظر المحكمة القضية في 21 إبريل/نيسان المقبل.

المنامة: وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس ستة متهمين في القضية، لمدة 3 سنوات، مع النفاذ. والمتهمون، 4 منهم يعملون في بنك، واثنان منهم تاجران، كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الخامس والسادس 3 سنوات أخرى عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.

وأمرت المحكمة اليوم بندب خبير متخصص في أعمال البنوك للإطلاع على الدعوى، وما حوته من أوراق ومستندات، وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات أخرى، وذلك توصلاً لبيان طبيعة واختصاص وواجبات المتهمين الوظيفية وبيان طبيعة واختصاص بنك البحرين السعودي ونظامه المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية وحدوده في ذلك بشأن سقف الائتمان وشروطه وضماناته والمتخصصين في البنك في الموافقة ومنح التسهيلات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع، بصفتهم موظفين في البنك، ومسؤولين عن توجيه إدارة البنك، أنهم قصّروا عمداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة المصرفية التابعين لها أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين، بأن قاموا بإخفاء حقيقة التجاوزات في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس عن تلك المؤسسة، ووجّهت للمتهمين الخامس والسادس أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين على عدم ذكر بيان الحقيقة للتجاوزات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما في التقارير المرسلة من البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، وساعداهم بأن قدما شيكات صورية مسحوبة على البنك، تغطي قيمة التسهيلات الممنوحة لهما، وقاما بسحبها بعد إرسال التقارير إلى مؤسسة نقد البحرين، فتمت بذلك الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع، بصفتهم موظفين في البنك، أنهم قاموا بعمل إقرار كاذب ومضلل في تحقيقات أجريت معهم في العام 2001، بشكل مخالف للحقيقة بأن لم يذكروا القيمة الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس، التي تجاوزت الحد المسموح به قانوناً، وللمتهمين الخامس والسادس أنهما اشتركا مع بقية المتهمين بأن قدما شيكات صورية مسحوبة على البنك لتغطية الحدود الائتمانية، ثم قاما بسحبها بعد ذلك، وأنهما توصلا إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قاما بالاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الرابع على تقديم تسهيلات ائتمانية بلا ضمانات، وتجاوز الحد المسموح به قانوناً وبضمانات صورية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والسادس في الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للبنك بأن اتفقوا معهم على تسهيل استيلائهم على تلك المبالغ، مستخدمين في ذلك طرقاً احتيالية، وبلا ضمانات مالية، ولكل من الأول والثاني أنهما قاما بتزوير محرر عرفي، وهي الفاكسات المنسوبة إلى البنك الخاصة بقبول أو رفض التسهيلات الائتمانية لبعض الزبائن، وتذييلها بتوقيع مزور منسوب إلى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في البنك من دون علمه.

كذلك أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم زوّروا في محرر عرفي، وهو تقرير المديونيات الكبيرة المرسلة من قبل البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، وأنهم استعملوا محررات رسمية، مع علمهم بتزويرها، بأن أرسلوها إلى مؤسسة نقد البحرين، كما وجّهت إلى المتهمين الخامس والسادس أنهما زوّرا في تقرير المديونيات، وسلّماه إلى البنك، وأنهما أعطيا بسوء نية شيكاً من دون رصيد.