السعودية تسعى لحفز الاقتصاد مع إحجام البنوك عن الإقراض

في وقت بدأت تتجلى فيه ملامح الأزمة المالية العالمية للعيان، يؤكد تقرير تنشره صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية،أن نجاح السعودية في المحافظة على سياستها النقدية عمل في واقع الأمر على حماية المصارف المحلية من الآثار السامة لصكوك الديون الخارجية. وتلفت الصحيفة في هذا الشأن إلى تعثر مجموعتي سعد والقصيبي عن سداد ديون تقدر بـ 20 مليار دولار لمُقرضين دوليين ومحليين، بينما قُدِّرت خسائر بنوك سعودية نتيجة لذلك بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تنقل صحيفة فاينانشيال تايمز عن محللين في هذا السياق توقعهم بأن تقوم معظم البنوك السعودية بانتهاج مزيد من الاحتياطات خلال الربعين المقبلين. ثم تنقل عن جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، قوله إن"البنوك ترغب في تنظيف موازناتها، قبل تقديم قروض جديدة، كما تزايدت أخطار تحول القطاع الخاص إلى قطاع أكثر نفوراً، وبالتالي تزايدت أخطار تأجيل المشروعات وسداد القروض. لكن الإقراض سينتعش مرة أخرى مع نهاية هذا العام". وهو الرأي نفسه، الذي أكّد عليه محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بقوله "أشعر بالارتياح الشديد، نظراً إلى استقرار مصارفنا ومتانتها. وما يتعين عليهم القيام به الآن هو زيادة الإقراض".

ومع هذا، فإنه وفي ظل غياب الرغبة في الإقراض لدى البنوك، تبذل السلطات قصارى جهدها لتحفيز الاقتصاد. وتشير الصحيفة كذلك إلى أن الحكومة تخطط لإنفاق مبلغ قياسي يُقدر بـ 540 مليار ريال سعودي هذا العام، لحفز النمو الاقتصادي. ولفتت إلى أن معدلات النمو قد شهدت حالة من التراجع العام الماضي إلى 1 %، بعدما كانت 4.3 % خلال عام 2008. لكن ومن دون مشاركة نشطة من جانب شركات القطاع الخاص، يُرجح أن تواجه الحكومة أوقاتاً صعبة في ما يتعلق بتوفير الفرص الوظيفية اللازمة لشعبها، الذي يبلغ عدده 23 مليون نسمة، منهم 65 % دون الخمسة والعشرين عاماً، في حين يبلغ معدل البطالة الرسمي نسبة تقدر بنحو 10 %.

وتبين بيانات حكومية أن نمو القطاع الخاص تباطأ إلى 2.5 % في 2009، بعدما كان 4.7 % خلال عام 2008. وقد عزت أعداد كبيرة من الشركات الأداء البطيء إلى الصعوبة التي يواجهونها في سبيل الحصول على القروض. وهنا، تنقل الصحيفة عن محمد ماضي، المدير التنفيذي لشركة سابك عملاق البتروكيماويات، شعوره بالقلق "إزاء ارتفاع كلفة التمويل وشحّ العرض. ولا يمكن للوضع الحالي أن يستمر، لأنه سيجعل الاستثمار مقصوراً فقط على الشركات الكبرى التي تحظى بأقوى بيانات الدخل". لكن المصارف لم تبال بموجات الانتقاد، مستشهدة بأزمة الائتمان العالمية وسياسات الإقراض الصارمة، بعدما بدأت تتعرض للانتقاد خلال العام الماضي.

من جهته، قال خالد العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" إنه وبالنظر إلى الموقف الراهن، لاخيار أمام البنوك سوى اللجوء إلى تشديد سياساتها. مؤكداً أن "البنوك انتقائية، فعندما نقوم بالإقراض، نكون بحاجة لضمانات وإجراءات أمنية مناسبة. وبينما كان الإقراض بمثابة النزهة في الماضي، إلا أن البنوك باتت في حاجة الآن إلى مزيد من الشفافية وإجراءات تُقوّم من خلالها المخاطر". وتعاود الصحيفة في ختام تقريرها لتنقل عن سفاكياناكيس قوله "إن كان لدينا شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على البقاء، فمن الممكن أن يتم تخصيص قدر كبير من القروض لهذا القطاع، لكن المصارف تواصل منح القروض للأسماء الكبرى نفسها".