العجز يضغط على بولندا لتسريع الخصخصة

اختلف الوضع الاقتصادي في بولندا عن بقية دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي في أنه لم يدخل في حالة انكماش واضحة، وذلك بسبب الاستهلاك الداخلي الذي يساهم بنحو ثلثي الإنتاج القومي الإجمالي، في حين لا تشكل الصادرات سوى نحو 40 % من الإنتاج القومي، كما قامت الحكومة العام الماضي بزيادة الإنفاق على بناء البنى التحتية.

براغ: على الرغم من التماسك، الذي سجله الاقتصاد البولندي، إلا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت الإنتاج المحلي الإجمالي يخفف بشكل ملموس من وتيرته، فيما ازداد تدهور الوضع في الميزانيات العامة، إلى درجة اضطرت الحكومة البولندية إلى التوجه نحو الخصخصة لتأمين السيولة المالية اللازمة.

وتشير المعطيات الرسمية البولندية إلى أن عمليات الخصخصة التي جرت العام الماضي قد أمّنت سيولة لخزينة الدولة قدرها 7 مليار زلوتي، الأمر الذي يقل بنحو 5 مليار عما توقعته خطط الحكومة في هذا الشأن.

وتعتزم حكومة دونالد توسك هذا العام بيع ممتلكات للدولة بقيمة 8.8 مليار دولار، وذلك تحت ضغط الوضع السيء القائم في الميزانيات العامة، والمتأتي من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في اقتصاديات دول وسط أوروبا العام الماضي إلى 1.7 %، بعدما كانت النسبة في عام 2008 تبلغ 5 %.

وقد بلغ حجم العجز في ميزانية الدولة العام الماضي 23.8 مليار زلوتي، الأمر الذي يمثل 6.4 % من حجم الإنتاج القومي الإجمالي. أما هذا العام فهناك مخاطر من وصوله إلى 7.5 % من الإنتاج القومي الإجمالي. ويحذّر وزير المالية البولندي دومينيك رازيويل من أنه في حال عدم تحقيق الدخل المنتظر من عمليات الخصخصة إلى المستوى الذي تتوقعه الحكومة، فإن الدين العام لبولندا سيصبح على مستوى 55 % من الإنتاج القومي الإجمالي.

وأوضح أن الحكومة باعت هذا العام عن طريق البورصة 51 % من أسهم الدولة في شركة النفط لوتوس، بمبلغ قدره 406 مليون زلوتي، فيما ستعرض هذا العام مثلاً حزمة من الأسهم، تمثل 16 % من أسهم شركة الكهرباء أينيا، وهي ثالث أكبر محطة في البلاد، تمتلك الدولة فيها 67 % من الأسهم.

كما باعت هذا العام 10 % من أسهم شركة KGHM، التي تعتبر ثاني أكبر شركة أوروبية منتجة للنحاس، بمبلغ قدره 720 مليون دولار.

وبالنظر إلى كون شركة الطيران البولندية لوت LOT تعاني حالة خسارة الآن، فان بيعها على الأرجح، سيتأخر حتى العام المقبل، حتى يتم ضمان الحصول على مبلغ مرتفع مقابل خصخصتها، بعد تحسن أداء الشركة المنتظر هذا العام.

يذكر أن ارتفاع حجم العجز والمديونية دفع الحكومة البولندية إلى إلغاء موعد عام 2012 للانتقال إلى اليورو. أما الآن فقد بدأ الحديث عن أن بولندا يمكن لها بدء العمل باليورو إما في عام 2014 أو 2015.