قروض الـ 30 راتبًا في السعودية... ماضٍ لن يعود
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يكثر الحديث في هذه الأيام عن إشاعة متداولة في الأوساط الإقتصادية والإجتماعية في السعودية حول إمكانية إقرار نظام التمويل الشخصي لمدة 10 سنوات ما يعادل 30 راتبًا مما يتقاضاه الفرد، وعودته للحياة مرة أخرى، بعد أن تم إيقافه في أواخر العام 2005.
الرياض: في تلك الايام التي تزامنت مع فورة الأسهم وإنفجار مؤشر السوق وصعوده الى مستويات كبيرة وصلت الى 23000 الف نقطة (حاليًا يصارع من اجل اجتياز حاجز الـ 6500 نقطة بصعوبة!!) وإرتفاعه بنسب مذهلة ، عطفًا على إنتشار العديد من المساهمات العقارية ، وخلق اجواء استثمارية للفرد اختلطت فيها المخاطر بالربح السريع والغير مضمون ، كانت البنوك السعودية قد شمرت عن سواعدها بكل قوة - وربما بكل سهولة اذا نظرنا لاحجام الطلب على القروض - للإقدام على إقراض الشعب ممن لديهم راتب شهري ووظيفة في قطاع حكومي أو شبه حكومي مضمون معدوم المخاطر، وصلت في تلك الأيام إلى مليارات الريالات، لمدة 10 سنوات مع إمكانية خصم نسبة 50% من الراتب الشهري خلال تلك المدة.
وبالنظر الى المخاطر التي ينظر اليها الاقتصاديون عادة ، نجد ان نسبة التضخم ترتفع نظرًا لارتفاع السيولة بشكل كبير ، يصاحبه ارتفاع كبير في الاسعار ، بالتالي يتضرر ذوو الدخل المنخفض او من ليس لهم علاقة بالاستثمار او غيره ، الذين لا يملكون ما يدخرونه من دخلهم شهريًا.
من ناحية اخرى ، ينظر للموضوع من ناحية اجتماعية في ارتباط الشخص بقرض بنكي لمدة 120 شهر تبدو كثيرة ورقم صعب ، اذا لم تكن الظروف تسمح لهذا الشخص في اكمال وظيفته لسبب او لاخر ، مما يعرضه لمخاطر الافلاس والملاحقات القانونية.
ولا يتواكب وجود قرض شخصي بهذا الحجم مع القروض العقارية التي اقرتها مؤسسة النقد بعد الغاء تخفيض السقف الاعلى للتمويل الى 15 راتبًا في تلك الايام ، حيث من الصعب التوجه الى تسويق هذا المنتج المهم في الاقتصاد القومي في ظل وجود خيار اكثر من جيد متمثلاً في القروض الشخصية الاقل مدة وتكلفة من القروض العقارية.
يقول احد الاشخاص ممن حصلوا على قرض شخصي لمدة 10 سنوات ، انه يتمنى عودة عقارب الساعة للوراء لكي لا ادخل في هذه المغامرة التي كلفتني الكثير ، حيث استثمرت كامل المبلغ الذي حصلت عليه في سوق الاسهم، وبعد انخفاض المؤشر خسرت ما يقارب الـ 60% من راس المال ، وبعد الازمة العالمية للعام الماضي خسرت ما يقارب الـ 85 %، وانا الان ادفع نصف راتبي تقريبًا للبنك دون اي فائدة لي!
ويقول اخر، ان التخطيط السليم لاستخدام القروض هو الكفيل لتجنب الوقوع في المشاكل، حيث ان اغلب هذه القروض استهلاكية ويتم صرفها بشكل عشوائي وغير سليم مما يكبد اصحابها خسائر فادحة.
الا ان شخصًا اخر ممن لم يحصلوا على مصل هذه القروض يجد ان قرار عودتها ضروري لان الاسعار في ارتفاع ولا توجد امكانية لحلها الا بمثل هذه القروض الكبيرة ، قس على ذلك ايضًا ، اسعار العقارات التي لا تهدأ عن الصعود عطفًا على ايجارات المنازل!
ويرى احد المصرفيين وهو عضو في الجمعية السعودية للادارة ان قرار تخفيض السقف الاعلى للقروض يعتبر قرارًا صائبًا ويصب في المصلحة العامة ، وهو يعالج معدلات التضخم ولو بنسبة بسيطة ، ويخفف من الحمل على دخل المواطن الذي ربما لا يستطيع ان يقيس حجم المخاطرة في الدخول في مثل هذه العقود ، ويضيف قائلا: ان القرض الشخصي الاستهلاكي يجب الا يتجاوز 10 الى 15 مضاعفًا للدخل الشهري للفرد ، وإلا لا يمكننا تسميته بقرض شخصي استهلاكي.
وحول تضرر البنوك من هذا القرار ، يعلق الخبير الاقتصادي قائلاً، ان البنوك لديها قنوات استثمارية كبيرة وليست مقتصرة على التمويل الشخصي بهذه الطريقة ، وخير دليل على عدم تضررها ارتفاع معدلات الربح لهذه البنوك خلال الفترة من 2005 الى 2007 حوالى 60% تقريبًا ، اذا استثنينا من ذلك تضررها بالازمة الاقتصادية العالمية وانهيار البنوك في 2008.
ويشدد الخبير الاقتصادي على دور مؤسسة النقد المهم في المحافظة على التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية حتى يتحقق التوازن في الاقتصاد الكلي ، ويتمثل ذلك في قرارات المؤسسة في الحفاظ على مستويات التضخم بشكل طبيعي داخل المنظومة الاقتصادية.
ولم يظهر تأكيد او نفي حول هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية ، الا ان اغلب الاراء الاقتصادية وتقارير المحللين تفضل عدم العودة لهذا النظام مجددًا كون اضراره اكبر من منافعه.
التعليقات
مع وضد
ابو مؤيد -أرى أن حجم القرض يجب أن يعتمد على قدرة المقترض على السداد ، وإذا كان الراتب الشهري مرتفع فما المانع من زيادة حجم القرض الى اكثر من 15 راتباً ، اما بالنسبة للرواتب المنخفضة فالقرار منطقي .
مع وضد
ابو مؤيد -أرى أن حجم القرض يجب أن يعتمد على قدرة المقترض على السداد ، وإذا كان الراتب الشهري مرتفع فما المانع من زيادة حجم القرض الى اكثر من 15 راتباً ، اما بالنسبة للرواتب المنخفضة فالقرار منطقي .
مع وضد
ابو مؤيد -أرى أن حجم القرض يجب أن يعتمد على قدرة المقترض على السداد ، وإذا كان الراتب الشهري مرتفع فما المانع من زيادة حجم القرض الى اكثر من 15 راتباً ، اما بالنسبة للرواتب المنخفضة فالقرار منطقي .
مع وضد
ابو مؤيد -أرى أن حجم القرض يجب أن يعتمد على قدرة المقترض على السداد ، وإذا كان الراتب الشهري مرتفع فما المانع من زيادة حجم القرض الى اكثر من 15 راتباً ، اما بالنسبة للرواتب المنخفضة فالقرار منطقي .
50 راتب هو الافضل
سلمان -انا ارى بان تكون الحرية للبنوك وللشخص المقترض بتحديد السقف الاعلى للقرض وليس بالوصاية من قبل مؤسسة النقد وهذا الافضل كما هو الحال في أغلب دول العالم ... فاما ربط رفع السقف الاقراضي بالتضخم فهذا غير صحيح لان مشكلة التضخم عالمية واسبابها الجوهرية معروفه ايضا وهي ربط عملتنا بالدولار المتهالك
50 راتب هو الافضل
سلمان -انا ارى بان تكون الحرية للبنوك وللشخص المقترض بتحديد السقف الاعلى للقرض وليس بالوصاية من قبل مؤسسة النقد وهذا الافضل كما هو الحال في أغلب دول العالم ... فاما ربط رفع السقف الاقراضي بالتضخم فهذا غير صحيح لان مشكلة التضخم عالمية واسبابها الجوهرية معروفه ايضا وهي ربط عملتنا بالدولار المتهالك
اقتراح
تركي الفهد -اذا وافقت المؤسسة على رفع المدة فان التاريخ سعيد نفسه ..في اواخر العام 2004 اتخذت البنوك قرار ارتجاليا ورفعت مدة سداد القروض الى 10 سنوات واقول ارتجاليا لان المؤسسة لم تسمح في الاصل .. وبنفس الوقت سكتت عن التجاوز مؤقتا فهي لم توقف البنوك الا في اواخر العام 2006 عبر تعميم يلزم البنوك بالعودة للنظام وهو مدة خمس سنوات .فما الذي حصل خلال هذه الفترة .. انكب الافراد على البنوك لاخذ قروض جديدة لا ن الذي كان لديه قرض امكنه اخذ اخر لان المدة اختلفت واعطت فرصة لقرض جديد دون تسديد الاول ، واصبح المديون بمائة مديونا بمائتين ، وراتبه سيكون رهين البنك لمدة عشر سنوات يعني الذي اخذ قرض في 2005 سيبقى يسدد حتى 2015 .من جهة اخرى ارتفع التضخم بشكل مخيف خاصة في سوق الاسهم ولك ان تتخيل انه في يوم واحد وصلت السيولة في السوق الى 52 مليار ريال .. واليوم السيولة اذا; طقت بوزها ; وصلت 5 مليارات باليوم الواحد رغم ان عدد الاسهم اليوم ضعف عددها في ذاك الوقت!تلاحظ الفرق الكبير ........!! وطبعا كانت البنوك تمول بطريقة التوريق وتستخدم الاسهم .. يعني تشتري للعميل اسهم وهو يتصرف يبيعها او يخليها بكيفة ..انا في اعتقادي ان الواجب هو تغيير نظام الائتمان لدينا بشكل جذري ، ولا نقول اللي يبي يجي ياخذ وهو يتحمل النتائج .. اعتقد لا يجب قيادة الائتمان بمما يحقق مصلحة الفرد وبالتالي ان صلح الافراد صلح المجتمع اقتراحي انا ..بما ان الفرد لديه راتب محول الى البنك فهذا بحد ذاته مكسب للبنك بدون ادنى شك ويجب ان تحسب للعميل هذا اولا ..ثانيا يجب وضع عدة برامج منها برامج ادخار واستثمار طويل الاجل وايضا قروض استهلاكية يعني ..محمد راتيه 4000 ريال صافي ; اللي ينزل في الحساب &يعطي البنك مثلا 200 ريال شهريا كادخار بدون تكلفة.300 ريال استثمار كنظام تقاعدي مثل اللي يخصم من الموظفين للتقاعد ; النظام الحالي; بس طبعا مؤمن ففي حال وفاة هذا الشخص فان البنك يدفع مبلغ حسب القسط وهذا النظام موجود عند شركات التامين والبنوك الان كلها لديها شركات تامين.اما القروض الاستهلاكية فالواجب تكون بطاقة ; فيزا ; والحد الائتماني; لها يكون حتى 6 رواتب او اكثر او اقل حسب الراتب .. بمعنى ان محمد هذا اللي محول راتبه يستطيع ان يحصل على 24 الف ريال لان راتبه اربعة الاف ريال ويكون القسط الشهري بحدود 520 ريال على اربع سنوات .. وطبعا
اقتراح
تركي الفهد -اذا وافقت المؤسسة على رفع المدة فان التاريخ سعيد نفسه ..في اواخر العام 2004 اتخذت البنوك قرار ارتجاليا ورفعت مدة سداد القروض الى 10 سنوات واقول ارتجاليا لان المؤسسة لم تسمح في الاصل .. وبنفس الوقت سكتت عن التجاوز مؤقتا فهي لم توقف البنوك الا في اواخر العام 2006 عبر تعميم يلزم البنوك بالعودة للنظام وهو مدة خمس سنوات .فما الذي حصل خلال هذه الفترة .. انكب الافراد على البنوك لاخذ قروض جديدة لا ن الذي كان لديه قرض امكنه اخذ اخر لان المدة اختلفت واعطت فرصة لقرض جديد دون تسديد الاول ، واصبح المديون بمائة مديونا بمائتين ، وراتبه سيكون رهين البنك لمدة عشر سنوات يعني الذي اخذ قرض في 2005 سيبقى يسدد حتى 2015 .من جهة اخرى ارتفع التضخم بشكل مخيف خاصة في سوق الاسهم ولك ان تتخيل انه في يوم واحد وصلت السيولة في السوق الى 52 مليار ريال .. واليوم السيولة اذا; طقت بوزها ; وصلت 5 مليارات باليوم الواحد رغم ان عدد الاسهم اليوم ضعف عددها في ذاك الوقت!تلاحظ الفرق الكبير ........!! وطبعا كانت البنوك تمول بطريقة التوريق وتستخدم الاسهم .. يعني تشتري للعميل اسهم وهو يتصرف يبيعها او يخليها بكيفة ..انا في اعتقادي ان الواجب هو تغيير نظام الائتمان لدينا بشكل جذري ، ولا نقول اللي يبي يجي ياخذ وهو يتحمل النتائج .. اعتقد لا يجب قيادة الائتمان بمما يحقق مصلحة الفرد وبالتالي ان صلح الافراد صلح المجتمع اقتراحي انا ..بما ان الفرد لديه راتب محول الى البنك فهذا بحد ذاته مكسب للبنك بدون ادنى شك ويجب ان تحسب للعميل هذا اولا ..ثانيا يجب وضع عدة برامج منها برامج ادخار واستثمار طويل الاجل وايضا قروض استهلاكية يعني ..محمد راتيه 4000 ريال صافي ; اللي ينزل في الحساب &يعطي البنك مثلا 200 ريال شهريا كادخار بدون تكلفة.300 ريال استثمار كنظام تقاعدي مثل اللي يخصم من الموظفين للتقاعد ; النظام الحالي; بس طبعا مؤمن ففي حال وفاة هذا الشخص فان البنك يدفع مبلغ حسب القسط وهذا النظام موجود عند شركات التامين والبنوك الان كلها لديها شركات تامين.اما القروض الاستهلاكية فالواجب تكون بطاقة ; فيزا ; والحد الائتماني; لها يكون حتى 6 رواتب او اكثر او اقل حسب الراتب .. بمعنى ان محمد هذا اللي محول راتبه يستطيع ان يحصل على 24 الف ريال لان راتبه اربعة الاف ريال ويكون القسط الشهري بحدود 520 ريال على اربع سنوات .. وطبعا
50 راتب هو الافضل
سلمان -انا ارى بان تكون الحرية للبنوك وللشخص المقترض بتحديد السقف الاعلى للقرض وليس بالوصاية من قبل مؤسسة النقد وهذا الافضل كما هو الحال في أغلب دول العالم ... فاما ربط رفع السقف الاقراضي بالتضخم فهذا غير صحيح لان مشكلة التضخم عالمية واسبابها الجوهرية معروفه ايضا وهي ربط عملتنا بالدولار المتهالك
50 راتب هو الافضل
سلمان -انا ارى بان تكون الحرية للبنوك وللشخص المقترض بتحديد السقف الاعلى للقرض وليس بالوصاية من قبل مؤسسة النقد وهذا الافضل كما هو الحال في أغلب دول العالم ... فاما ربط رفع السقف الاقراضي بالتضخم فهذا غير صحيح لان مشكلة التضخم عالمية واسبابها الجوهرية معروفه ايضا وهي ربط عملتنا بالدولار المتهالك
اقتراح
تركي الفهد -اذا وافقت المؤسسة على رفع المدة فان التاريخ سعيد نفسه ..في اواخر العام 2004 اتخذت البنوك قرار ارتجاليا ورفعت مدة سداد القروض الى 10 سنوات واقول ارتجاليا لان المؤسسة لم تسمح في الاصل .. وبنفس الوقت سكتت عن التجاوز مؤقتا فهي لم توقف البنوك الا في اواخر العام 2006 عبر تعميم يلزم البنوك بالعودة للنظام وهو مدة خمس سنوات .فما الذي حصل خلال هذه الفترة .. انكب الافراد على البنوك لاخذ قروض جديدة لا ن الذي كان لديه قرض امكنه اخذ اخر لان المدة اختلفت واعطت فرصة لقرض جديد دون تسديد الاول ، واصبح المديون بمائة مديونا بمائتين ، وراتبه سيكون رهين البنك لمدة عشر سنوات يعني الذي اخذ قرض في 2005 سيبقى يسدد حتى 2015 .من جهة اخرى ارتفع التضخم بشكل مخيف خاصة في سوق الاسهم ولك ان تتخيل انه في يوم واحد وصلت السيولة في السوق الى 52 مليار ريال .. واليوم السيولة اذا; طقت بوزها ; وصلت 5 مليارات باليوم الواحد رغم ان عدد الاسهم اليوم ضعف عددها في ذاك الوقت!تلاحظ الفرق الكبير ........!! وطبعا كانت البنوك تمول بطريقة التوريق وتستخدم الاسهم .. يعني تشتري للعميل اسهم وهو يتصرف يبيعها او يخليها بكيفة ..انا في اعتقادي ان الواجب هو تغيير نظام الائتمان لدينا بشكل جذري ، ولا نقول اللي يبي يجي ياخذ وهو يتحمل النتائج .. اعتقد لا يجب قيادة الائتمان بمما يحقق مصلحة الفرد وبالتالي ان صلح الافراد صلح المجتمع اقتراحي انا ..بما ان الفرد لديه راتب محول الى البنك فهذا بحد ذاته مكسب للبنك بدون ادنى شك ويجب ان تحسب للعميل هذا اولا ..ثانيا يجب وضع عدة برامج منها برامج ادخار واستثمار طويل الاجل وايضا قروض استهلاكية يعني ..محمد راتيه 4000 ريال صافي ; اللي ينزل في الحساب &يعطي البنك مثلا 200 ريال شهريا كادخار بدون تكلفة.300 ريال استثمار كنظام تقاعدي مثل اللي يخصم من الموظفين للتقاعد ; النظام الحالي; بس طبعا مؤمن ففي حال وفاة هذا الشخص فان البنك يدفع مبلغ حسب القسط وهذا النظام موجود عند شركات التامين والبنوك الان كلها لديها شركات تامين.اما القروض الاستهلاكية فالواجب تكون بطاقة ; فيزا ; والحد الائتماني; لها يكون حتى 6 رواتب او اكثر او اقل حسب الراتب .. بمعنى ان محمد هذا اللي محول راتبه يستطيع ان يحصل على 24 الف ريال لان راتبه اربعة الاف ريال ويكون القسط الشهري بحدود 520 ريال على اربع سنوات .. وطبعا
اقتراح
تركي الفهد -اذا وافقت المؤسسة على رفع المدة فان التاريخ سعيد نفسه ..في اواخر العام 2004 اتخذت البنوك قرار ارتجاليا ورفعت مدة سداد القروض الى 10 سنوات واقول ارتجاليا لان المؤسسة لم تسمح في الاصل .. وبنفس الوقت سكتت عن التجاوز مؤقتا فهي لم توقف البنوك الا في اواخر العام 2006 عبر تعميم يلزم البنوك بالعودة للنظام وهو مدة خمس سنوات .فما الذي حصل خلال هذه الفترة .. انكب الافراد على البنوك لاخذ قروض جديدة لا ن الذي كان لديه قرض امكنه اخذ اخر لان المدة اختلفت واعطت فرصة لقرض جديد دون تسديد الاول ، واصبح المديون بمائة مديونا بمائتين ، وراتبه سيكون رهين البنك لمدة عشر سنوات يعني الذي اخذ قرض في 2005 سيبقى يسدد حتى 2015 .من جهة اخرى ارتفع التضخم بشكل مخيف خاصة في سوق الاسهم ولك ان تتخيل انه في يوم واحد وصلت السيولة في السوق الى 52 مليار ريال .. واليوم السيولة اذا; طقت بوزها ; وصلت 5 مليارات باليوم الواحد رغم ان عدد الاسهم اليوم ضعف عددها في ذاك الوقت!تلاحظ الفرق الكبير ........!! وطبعا كانت البنوك تمول بطريقة التوريق وتستخدم الاسهم .. يعني تشتري للعميل اسهم وهو يتصرف يبيعها او يخليها بكيفة ..انا في اعتقادي ان الواجب هو تغيير نظام الائتمان لدينا بشكل جذري ، ولا نقول اللي يبي يجي ياخذ وهو يتحمل النتائج .. اعتقد لا يجب قيادة الائتمان بمما يحقق مصلحة الفرد وبالتالي ان صلح الافراد صلح المجتمع اقتراحي انا ..بما ان الفرد لديه راتب محول الى البنك فهذا بحد ذاته مكسب للبنك بدون ادنى شك ويجب ان تحسب للعميل هذا اولا ..ثانيا يجب وضع عدة برامج منها برامج ادخار واستثمار طويل الاجل وايضا قروض استهلاكية يعني ..محمد راتيه 4000 ريال صافي ; اللي ينزل في الحساب &يعطي البنك مثلا 200 ريال شهريا كادخار بدون تكلفة.300 ريال استثمار كنظام تقاعدي مثل اللي يخصم من الموظفين للتقاعد ; النظام الحالي; بس طبعا مؤمن ففي حال وفاة هذا الشخص فان البنك يدفع مبلغ حسب القسط وهذا النظام موجود عند شركات التامين والبنوك الان كلها لديها شركات تامين.اما القروض الاستهلاكية فالواجب تكون بطاقة ; فيزا ; والحد الائتماني; لها يكون حتى 6 رواتب او اكثر او اقل حسب الراتب .. بمعنى ان محمد هذا اللي محول راتبه يستطيع ان يحصل على 24 الف ريال لان راتبه اربعة الاف ريال ويكون القسط الشهري بحدود 520 ريال على اربع سنوات .. وطبعا
المؤشر
فارس -بما ان صاحب الخبر لا عرف كم وصل المؤشر .... المؤشر وصل فقط 21 ألف مع أن الخبر راح ينزل لكن بشروط كثيرة وربما نهاية السنة
المؤشر
فارس -بما ان صاحب الخبر لا عرف كم وصل المؤشر .... المؤشر وصل فقط 21 ألف مع أن الخبر راح ينزل لكن بشروط كثيرة وربما نهاية السنة
هي السبب
ناصر المنصور -اتذكر قبل اكثر من شهر ان جريدة ايلاف هي من طرحت الموضوع ونسبت خبر من مصرفي كبير مفادة ان القروض لمدة عشر سنوات ستعود قريبا وان القرار جاهز للتوقيع ..
هي السبب
ناصر المنصور -اتذكر قبل اكثر من شهر ان جريدة ايلاف هي من طرحت الموضوع ونسبت خبر من مصرفي كبير مفادة ان القروض لمدة عشر سنوات ستعود قريبا وان القرار جاهز للتوقيع ..
المؤشر
فارس -بما ان صاحب الخبر لا عرف كم وصل المؤشر .... المؤشر وصل فقط 21 ألف مع أن الخبر راح ينزل لكن بشروط كثيرة وربما نهاية السنة
المؤشر
فارس -بما ان صاحب الخبر لا عرف كم وصل المؤشر .... المؤشر وصل فقط 21 ألف مع أن الخبر راح ينزل لكن بشروط كثيرة وربما نهاية السنة
هي السبب
ناصر المنصور -اتذكر قبل اكثر من شهر ان جريدة ايلاف هي من طرحت الموضوع ونسبت خبر من مصرفي كبير مفادة ان القروض لمدة عشر سنوات ستعود قريبا وان القرار جاهز للتوقيع ..
هي السبب
ناصر المنصور -اتذكر قبل اكثر من شهر ان جريدة ايلاف هي من طرحت الموضوع ونسبت خبر من مصرفي كبير مفادة ان القروض لمدة عشر سنوات ستعود قريبا وان القرار جاهز للتوقيع ..
كل شي ممكن
mego -اختلاف الرأي مطلوب وخطوة جيدة من ايلاف انها تطرح كل الاراء ولكن اشوف ان القروض طويلة الاجل مضرة وليست نافعة وانا لا اؤيد ذلكهذا رايي
كل شي ممكن
mego -اختلاف الرأي مطلوب وخطوة جيدة من ايلاف انها تطرح كل الاراء ولكن اشوف ان القروض طويلة الاجل مضرة وليست نافعة وانا لا اؤيد ذلكهذا رايي
كل شي ممكن
mego -اختلاف الرأي مطلوب وخطوة جيدة من ايلاف انها تطرح كل الاراء ولكن اشوف ان القروض طويلة الاجل مضرة وليست نافعة وانا لا اؤيد ذلكهذا رايي
كل شي ممكن
mego -اختلاف الرأي مطلوب وخطوة جيدة من ايلاف انها تطرح كل الاراء ولكن اشوف ان القروض طويلة الاجل مضرة وليست نافعة وانا لا اؤيد ذلكهذا رايي