السعودية تجبر المتلاعبين بأسعار الحديد على البيع

الرياض: أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية تنفيذها جولات رقابية مكثفة على سوق الحديد في المملكة، من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.

وقال صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" إن الوزارة تنسق أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.

وحول أسعار الحديد، أفاد الخليل أن شركات الحديد أبلغت الوزارة التزامها الكامل بالأسعار المحددة، على الرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد الخليل تكليف مراقبي الوزارة في فروعها كافة في المملكة بتكثيف الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مشدداً على عدم التهاون مع من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وأن الوزارة ستطبق الأنظمة بحقهم.

وأبان أنه من خلال رصد وزارة التجارة والصناعة لسوق الحديد في المملكة، تبين لها أن الأسعار لا تزال معقولة، ولم تطرأ تغيرات كبيرة عليها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الرقابة الميدانية التي تجريها فرق التفتيش في فروع الوزارة ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وطالب الوكيل المساعد لشوؤن المستهلك المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة، في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكداً أن الوزارة ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه، ومن ثم إجباره على البيع، إذا اتضح ثبوت تخزينه السلعة.

ولفت الخليل إلى أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض المستهلكين بشراء كميات كبيرة تفوق حاجتهم الفعلية، على الرغم من توافر الحديد بشكل كاف في السوق المحلية، معتبراً أن وضع السوق مطمأن ولا يدعو للقلق، وأن الوزارة على تواصل دائم مع الشركات المصنعة لتأمين احتياجات السوق من سلعة الحديد.

وثمّن الخليل دور مصانع الحديد في تلبية احتياجات السوق، لافتاً إلى أن كل ما يصنع حالياً يوجه للسوق المحلية، ولم يتم تصدير أي كميات للخارج.

وأثيرت مخاوف أخيراً تتعلق بوجود شحّ في الحديد في عدد من مناطق المملكة، وتأثير ذلك في الأسعار والمشاريع التنموية المحلية، إضافة إلى تسريب بعض التوقعات التي تشير إلى وجود ارتفاع مقبل في أسعار الحديد في المملكة، بالنظر إلى الارتفاعات العالمية التي ستلحق بالسعة، وهو الأمر الذي فسّره بعض المراقبين بقيام بعض الموزعين بتخزين كميات من الحديد للاستفادة من الأسعار المستقبلية.

ونفّذت وزارة التجارة والصناعة الأعوام الماضية جولات تفتيشية في سوق الحديد، في الوقت الذي دهمت فيه فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتعاون مع عدد من الفرق الأمنية مستودعات تجار الحديد في عدد من أحياء العاصمة الرياض، على إثر بلاغات تلقتها الوزارة في حينها من مواطنين تفيد بامتناع الموزعين عن بيع الحديد، إلى جانب تخزينهم كميات كبيرة رغبة منهم في الاستفادة من الارتفاع الذي طرأ على هذه السلعة، وعملت الفرق على إجبار التجار على البيع، وإخراج ما في المستودعات.

واتضح من خلال الجولات السابقة تحديد بعض الموزعين لكميات الحديد المبيعة للزبائن، والاحتفاظ بجزء كبير من الكمية، مما تسبب في شح الإمدادات على مدى الأشهر الماضية، وخلق أزمة في أوساط المشاريع العقارية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الحكومية لتقصي الحقائق وحل الأزمة.