خبراء أوروبيون وصندوق النقد يدرسون خطة اقتصادية لليونان

أثينا: باشر خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الثلاثاء في أثينا دراسة تطبيق خطة التوفير اليونانية، في إطار إجراءات الرقابة، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تدهور وضع المالية العامة في اليونان.

وقالت وزارة المال إن الوفد التقى صباح اليوم رئيس مجلس الخبراء في الوزارة جورج زانياس. وسيجري أعضاء الوفد حتى مغادرتهم الخميس محادثات مع مسؤولين في بنك اليونان (المركزي) ووزارة العمل.

وأوضح مسؤول في الوزارة، رافضاً الكشف عن هويته، "أنها زيارة تقنية لدراسة مسار الخطة اليونانية، وتقديم أي مساعدة تقنية قد تكون ضرورية". وأضاف أنه لم يتحدد أي موعد مع مسؤولين حكوميين، ولو أن محادثات بروتوكولية مع وزارة المالية أمر ممكن.

واستبعد هذا المسؤول قيام الوفد ببحث احتمال اتخاذ إجراءات جديدة لضمان نجاح أثينا، كما تعهدت لدى بروكسل، في خفض أربع نقاط هذه السنة من عجز موازنتها، ليصل إلى 8.7% من إجمالي الناتج الداخلي.

ولفت المسؤول إلى "أنهم لا يتمتعون بأي صلاحية، لذلك سيكون الأمر كما لو أن موظفاً يونانياً يتوجه إلى فرنسا للمطالبة بتطبيق إجراءات ضريبية". وفي الحادي عشر من شباط/فبراير، أثناء قمة أوروبية في بروكسل، وبعدما تطرق إليه الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عدة، تم اعتماد مبدأ هذه الزيارات، التي ستتكرر بشكل منتظم، مقابل تعهد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حماية اليونان المثقلة بالديون من أي خطر إفلاس.

وتقول أثينا، التي تستبعد أي لجوء إلى قرض من صندوق النقد الدولي، إن مشاركة خبير من هذه المؤسسة، إلى جانب موظفين من بروكسل والبنك المركزي الأوروبي، ترمي إلى تقديم خبرة إلى الأوروبيين، وخصوصاً في مجال التدقيق بالحسابات، وهو ما لا يتمتعون به.

وأعلن صندوق النقد الدولي الاثنين في بيان "بناء على طلب المفوضية الأوروبية، وبدعوة من السلطات اليونانية، وصل إلى أثينا هذا الأسبوع موظف في صندق النقد الدولي، لتقديم مساعدته إلى فريق المفوضية الأوروبية".