الجاسر: ملتزمون بمبادرات مجموعة العشرين لتعزيز النظام المالي العالمي

نظَّم البنك الأهلي أخيراً في الرياض لقاءً خاصاً جمع كبار مسؤولي معهد التمويل الدولي (IIF) في واشنطن مع قادة القطاع المالي السعودي لبحث آخر التطورات المالية في المنطقة والعالم. وأكد مدير عام معهد التمويل الدولي تشالرز دالارا أن سياسات "ساما" نجحت في الحفاظ على سلامة النظام المالي السعودي، في حين شدد محافظ ساما محمد الجاسر على التزام المملكة بمبادرات مجموعة العشرين.

الرياض - إيلاف: أشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر في كلمته الإفتتاحية إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى "استعراض آخر التطورات في الإقتصادات العالمية والإقليمية، ويركز على الإتجاهات الجديدة الرئيسة في النظم المالية، وبحث آثارها المتوقعة على مؤسساتنا".

وأضاف أن حرص البنك على تنظيم مثل هذه اللقاءات ينطلق من رؤيته التي تشجع على تطوير المعرفة بالصناعة المالية، وتعزيز الوعي العام بالقضايا الإقتصادية، الأمر الذي يُسهِم في رفع فعالية الأداء لدى مجتمع الأعمال.

واستطرد قائلاً "نحن واثقون في آفاق التنمية الإقتصادية في المملكة بقدر ثقتنا بمتانة المؤسسات المالية في بلدنا، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً أننا نعيش في عالم مترابط، وأنه من المهم أن نبقى على إطلاع بالإتجاهات الدولية الرئيسة، وأن نكيّف إستراتيجياتنا وفقاً لذلك، ونحن نقدّر لوفد معهد التمويل الدولي المشاركة في تنظيم هذا اللقاء المهم".

الجاسر يؤكد التزام المملكة بمبادرات مجموعة العشرين
بدوره، ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء، تناولت أعمال مجموعة العشرين ودور المملكة في عملية الإصلاح التنظيمي الذي تضطلع به المجموعة "إن إنشاء مجموعة العشرين يعكس التحوُّل في
تركيبة الإقتصادات العالمية، والذي أدى إلى إدراك أهمية دور الدول النامية في هيكلة الإقتصاد العالمي، وإنطلاقاً من اعتبار المملكة مكوناً مهماً في مجموعة العشرين، من خلال دورها في النظام كمنتج للطاقة ومصدر مهم للأصول المالية، فإننا ملتزمون التزاماً كاملاً بمبادرات مجموعة العشرين، التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي العالمي والإستمرار في دعم مبادرات القطاع المالي، التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للإقتصادات حول العالم، والإقتصادات النامية على وجه الخصوص".

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنّ "مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بتقديم العديد من المبادرات من خلال مشاركتها في العديد من مجموعات أعمال ولجان مجموعة العشرين. ويأتي دور المؤسسة ممثلاً للإقتصادات الناشئة التي تعي تماماً إحتياجات مجموعتنا الإقليمية، ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مجتمع الأعمال والإقتصاد العربي ككل".

دالارا يتوقع نمواً كبيراً في الأسواق الناشئة
من جانب آخر، ثمّن مدير عام معهد التمويل الدولي تشالرز دالارا جهود محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، وقال "نحن نقدر انضمام الدكتور الجاسر إلى إجتماعنا اليوم، ومن المهم أن نؤكد أن سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي نجحت على نحو لافت في توجيه السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية، والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي السعودي". كما أعرب عن شكره للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر وعن تقديره لحسن ضيافة البنك الأهلي وتنظيم هذه المناسبة".

وأوضح دالارا أنه "في حين أن آفاق الإقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية تشهد نموا بطيئاً هذا العام، فنحن نتوقع نمواً كبيراً في معظم الأسواق الناشئة، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأضاف أن "الإقتصاد العالمي يمر في مرحلة حرجة تقوم فيها الأسواق الناشئة بلعب دور أكبر وتولي مستوى أعلى من المسؤولية في الإقتصاد العالمي والنظام المالي".

وتابع أنه "من الملاحظ بوضوح في واقعنا الآن أن الإنتعاش التدريجي الذي نمر به، وإن كان متردداً وضعيفاً إلى حد ما، كان من الممكن أن يكون أكثر ضعفاً، وأقل يقيناً، لو لم يكن مدعوماً بقوة نمو الأسواق الناشئة".

وأشار مدير عام معهد التمويل الدولي إلى أن الإصلاح التنظيمي هو من أهم المواضيع الرئيسة التي طرحت خلال أعمال الإجتماع، مؤكداً "أن أعضاء معهد التمويل الدولي متفقون على أن إيجاد نظم وقوانين أكثر فاعلية هو أحد المقومات الأساسية لقيام نظام مالي أكثر استقراراً، كما ويدعم الأعضاء تضافر الجهود والتنسيق على المستوى العالمي بقيادة مجموعة الـ 20، بجانب مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل".

كما رحّب دالارا بمشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، داعماً توجه المنظمين لمواصلة الدفع باتجاه التنسيق العالمي المتكامل لإصلاح الإطار التنظيمي وضمان كفاءته وفعاليته. وفي هذا الصدد أيّد رفع المعايير في مجالات تنظيم الرأسمال، والسيولة، والتعويض، والحوكمة وإدارة المخاطر، على أن يتم ذلك بطريقة متوازنة ومنسقة، بحيث لا تضيق الائتمان أو تعوق النمو الاقتصادي.

واختتم دالارا بقوله إن "الدرس المهم، الذي قدمته الأزمة، تجلى في ضرورة قيام مؤسسات الخدمات المالية بإعطاء أولوية قصوى لتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، ونحن اليوم نشهد تحسناً كبيراً في ممارسات العديد من المؤسسات في هذا المجال". وحثّ المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي على متابعة هذه التطورات عن كثب. لافتاً إلى أنّ "المنظمين والمستثمرين في الأسواق اليوم أصبحوا يولون إهتماماً بممارسات إدارة المخاطر في الشركات أكثر من أي وقت مضى".