إعادة هيكلة سوق فلسطين تمهيداً لإدراجها في سوق رأس المال

القدس - إيلاف: في سياق تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وانسجاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة، أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أخيراً، وبعد التشاور مع شركة سوق فلسطين للأوراق المالية قراراً بإعادة هيكلة سوق فلسطين للأوراق المالية، يتضمن قيام شركة سوق فلسطين للأوراق المالية م.ع.م بإعداد خطة عمل وإجراءات تفصيلية لاستيفاء متطلبات الإدراج في السوق الأولي وفقاً لنظام الإدراج الساري.

"شركة بورصة فلسطين"
وبموجب قرار هيئة سوق رأس المال أيضاً، تقوم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية بتأسيس شركة مساهمة خصوصية تحت مسمى "شركة بورصة فلسطين"، بحيث تؤول إليها كل مسؤوليات وصلاحيات السوق النظامية الخاصة بتداول الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه، بما فيها التراخيص الصادرة من هيئة سوق رأس المال، باستثناء اختصاص مركز الإيداع والتحويل طبقاً لما حدده قرار الهيئة.

"شركة المقاصة والإيداع الوطنية"
واستناداً إلى هذا القرار، تناط بشركة سوق فلسطين للأوراق المالية كذلك مسؤولية تأسيس "شركة المقاصة والإيداع الوطنية"، بحيث تؤول إليها مسؤوليات وصلاحيات مركز الإيداع والتحويل والتسوية القائمة حالياً، وكذلك الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، وكل صلاحيات ومسؤوليات السوق الحالية ذات العلاقة بعمليات الإيداع والتحويل والتسوية.

ووفقاً لنص القرار، يتولى إدارة "شركة المقاصة والإيداع الوطنية" مجلس إدارة يضم في عضويته خمسة أعضاء، ويتكون من عضوين اثنين عن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، بمن فيهم رئيس المجلس، إضافة إلى ممثل عن شركات الأوراق المالية، وعضوين آخرين مستقلين تقوم بتسمية العضو الأول شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، في حين تقوم هيئة سوق رأس المال بتسمية العضو الثاني، على أن يتمتعا بشروط العضو المستقل الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين. وأناط القرار "بشركة المقاصة والإيداع الوطنية" تقديم هيكل تنظيمي وأدلة إجراءات العمل للحصول على موافقة الهيئة عليها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الشركة.

إعداد نظام جديد للرسوم والعمولات والغرامات
إلى ذلك، نص قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على التنسيق بين سوق فلسطين للأوراق المالية والإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة لإعداد نظام جديد للرسوم والعمولات والغرامات التي تتقاضاها كل من شركة بورصة فلسطين وشركة المقاصة والإيداع الوطنية، على أن يعرض على مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي تعليقه على هذه التطورات، أوضح الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أن قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية جاء بالتنسيق والتشاور مع السوق، خاصة على ضوء تغير الشكل القانوني الجديد للسوق، وتحوله إلى شركة مساهمة عامة، مبيناً أن سوق فلسطين للأوراق المالية وخلال الفترة المقبلة ستعمل على استكمال الإجراءات كافة التي ترتبت على تغير شكلها القانوني وهويتها المؤسسية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستدعم حضور السوق ودورها على كل الأصعدة، إضافة إلى تعزيز مبادرات وجهود السوق على صعيد جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.