ملتقى إدارة المخاطر يجمع منظمي الشرق الأوسط في البحرين

المنامة - إيلاف: صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بأن منتدى الشرق الأوسط السنوي الثالث لإدارة المخاطر، والذي سيعقد في البحرين قريباً، سيتيح الفرصة للحوار البناء لمساعدة المنطقة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وسيعقد المنتدى، الذي يوصف بأنه أكبر ملتقى للمخاطر في الشرق الأوسط، في فندق موفنبيك في المنامة في الفترة ما بين الأول والثالث من آذار/مارس المقبل، وسيجمع بين البنوك الكبرى والمنظمين من دول المنطقة، بما فيها مصرف البحرين المركزي.

وسوف يلقي خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي - الذي يعتبر أفضل منظم في المنطقة - كلمة عن "حوكمة الشركات في مملكة البحرين"، كما سيشارك في حلقة نقاش حول الساحة التنظيمية المتطورة. واعتبر الشيخ محمد أن المنتدى فرصة رائدة لتبادل التدابير القانونية والتنظيمية التي تعتبر أساسية لتهيئة بيئة مؤاتية لممارسة الأعمال التجارية في ومن مملكة البحرين، كما إنها تشكل الآن محوراً لتحقيق طموحات رؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

واضاف "سيشكل منتدى الشرق الأوسط السنوي الثالث لإدارة المخاطر في المنامة فرصة للتعاون على أهمية القيم الأخلاقية التي تعد، في "الهيكل العالمي الجديد"، أمراً حيوياً لضمان وجود بيئة تحقق فرص نمو مستدامة للأعمال التجارية الدولية. وإن سجلنا القوي والطويل الأجل لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في البحرين، مدعوم من قبل مصرف البحرين المركزي وبأعلى قدر من الشفافية والتنظيم والإشراف. وتشكل هذه القيم الأساس للنمو المعتدل في قطاعنا المالي الخاص على مدى السنوات الـ 40 الماضية".

وفي الشهر الماضي، في مقابلة أجراها برنامج "كلوزينج بيل" على قناة سي ان بي سي على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، مع محافظ مصرف البحرين المركزي، صرح رشيد المعراج بأن الجهود المبذولة لجعل اقتصاد البحرين أكثر ودية وصداقة للأعمال التجارية قد لقيت اهتماماً متزايداً في منطقة الخليج وخارجها.

وذكر "إننا في محاولة لجعل اقتصادنا وبلدنا أكثر صداقة للأعمال التجارية، عن طريق وضع تدابير قانونية وتنظيمية صحيحة لضمان وجود بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية. وعلى مر السنين، شهدنا اهتماماً متزايداً، ليس فقط من المنطقة نفسها، ولكن أيضا في الخارج، وذلك لأننا كنا نفعل هذا على مدى العقود الأربعة الماضية".

وبوصفها المركز المالي الأكثر رسوخاً في المنطقة، تتصدر البحرين قطاعاً عريضاً من الأنشطة المالية من إدارة الصناديق وحتى التمويل الإسلامي. وتتمتع المملكة كذلك ببنية خدمات تحتية ناضجة وقاعدة موهبة من المهرة، وكلتاهما حققتا نمواً في أنحاء قطاع التمويل كافة، الذي يمثل اليوم 27 % من الاقتصاد - الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج.

ويتحمل مجلس التنمية الاقتصادية المسؤولية الشاملة عن صياغة ومراقبة السياسة الاقتصادية للمملكة، وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تم تصميم رؤية 2030 بهدف دفع القطاع الخاص كمحرك للنمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد، وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.