أميركا لا تضحك بوجه أزمة اليونان!

طلال سلامة من برن (سويسرا): أوشكت الأزمة الحالية العالمية على الانتهاء انما يتسائل المحللون حول الفاصل الزمني بينها وبين أزمة أخرى ستجر معها الثروات الأرضية، كما النفط والماء، الى الواجهة مسببة (ربما) نزاعات اقتصادية-حربية.

يكفي النظر الى ما يحصل بين الأرجنتين وبريطانيا من توترات حول جزر "فوكلاند" متعلقة بمستودع بحري نفطي يحوي أكثر من 3 مليار برميل من النفط! في الواقع فان أزمة اليونان جزء من أزمة ضريبية تعصف بالعالم الغربي. اعتماداً على كيفية هندسة اليورو، فان أي آلية لانقاذ اليونان أوتوماتيكياً غير موجودة وغير قابلة "للانجاب".

لذلك، يوجد اليوم ثلاثة احتمالات لا غير هي الاقرار بقوانين ضريبية هي الأكثر تشدداً في تاريخ أوروبا المعاصر أم الاعلان عن عدم قدرة حكومة أثينا على تسديد ديونها، بشكل جزئي أم كلي، أم قيام حكومة برلين بانقاذ اليونان من الفناء بشكل من الأشكال. وهذا ما يراهن عليه الاتحاد الأوروبي برمته!

علاوة على ذلك، فان أزمة اليونان قد يكون لها أبعاد "محيطية أطلسية" أي أنها ستقطع كل أوروبا وصولاً الى الولايات المتحدة الأميركية. اعتماداً على المعطيات الصادرة عن البيت الأبيض، فان الدين العام الفيدرالي، غير الصافي، سيتخطى 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون عامين فقط.

أما العجز الفيدرالي، فسيكون العام على غرار ذلك الماضي، أي أنه سيعادل 10 في المئة من الناتج الاجمالي.

في مطلق الأحوال، فان الولايات المتحدة الأميركية لن تنجح، وفق بحث قاده باحثون في علوم الرياضيات بجامعة زوريخ، في اطفاء لا الدين ولا العجز لديها على المدى الطويل.

في الآونة الأخيرة، أشاع صندوق النقد الدولي تقويمه بشأن الاصلاحات الضريبية التي ينبغي على الاقتصاديات المتطورة اعتناقها، في السنوات العشر القادمة، للرجوع بموازناتها الى حالة من الاستقرار المفقود منذ زمن بعيد. في الوقت الحاضر، تعيش بريطانيا واليابان الوضع الأسوأ عالمياً. ما يعني أن حكومتيهما عليهما توسيع حنفيات تحصيل الضرائب بنسبة 13 في المئة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي المسجل في هاتين الدولتين.

في المراكز الثالثة والرابعة والخامسة فاننا نجد ايرلندا واسبانيا واليونان(عليها توسيع حنفيات جني الضرائب 9 في المئة) وفي المركز السادس نجد فجأة الولايات المتحدة الأميركية التي عليها تشديد قوانينها الضريبية كي تغطي 8.8 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي. ان عدم التقيد بتوصيات صندوق النقد الدولي العامل الرئيسي الذي سيقود نسب الفوائد، للمصارف المركزية، مجدداً الى الأعلى!