أوباما يرفض وصف سياساته الإقتصادية بأنها "إشتراكية"

واشنطن: دافع الرئيس الامريكي باراك أوباما بشدة يوم الاربعاء عن أولوياته الاقتصادية رافضا انتقادات تصف سياساته بانها "اشتراكية" وأصر على انه يهدف الى تعزيز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في الخارج.

ومتحدثا أمام مائدة مستديرة للأعمال تضم بعضا من رؤساء أكبر الشركات في أمريكا دعا أوباما الى دعم جهود إدارته لإصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي وايجاد الوظائف.

وجاءت تعليقات اوباما على خلفية شعور بعدم ارتياح في مجتمع الاعمال بشأن سياساته بشان الاقتصاد والميزانية وايضا مساعيه في الكونجرس لاستصدار قوانين لاصلاح نظام الرعاية الصحية والطاقة وقواعد تنظيم الأسواق المالية.

وقال أوباما "على النقيض من مزاعم بعض من ينتقدونني فانني أؤمن بشدة بالسوق الحر."

واضاف ان جهوده لسن تشريع شامل لاصلاح القواعد المالية ووضع قيود على الانبعاثات الكربونية لمكافحة التغيرات المناخية لا تهدف الى عرقلة قطاع الأعمال.

ومضى يقول "وصلنا الى منعطف في سياساتنا تواجه في المساعي المنطقية لتحديث قواعدنا أو للقيام باستثمارات اساسية في مستقبلنا بصيحات من قبيل (الاستحواذ الحكومي) أو حتى (الاشتراكية)."

وقال أوباما "تحقيق هذا التوازن ليس له علاقة بحكومة كبيرة او صغيرة بقدر ما يرتبط بحكومة ذكية. لا يتعلق الامر بأن نكون مناهضين لقطاع الاعمال او مؤيدين للحكومة بل يتعلق بأن نكون مؤيديين للنمو والوظائف".

وحصلت أولويات الرئيس الاقتصادية على دفعة في وقت سابق من يوم الأربعاء من مجلس الشيوخ الذي أقر حزمة إعفاءات ضريبية وإنفاق على إنشاء الطرق السريعة قيمتها 15 مليار دولار لخفض معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ حاليا 9.7 في المئة.

وسيحال مشروع القانون الان الى مجلس النواب الذي قد يسارع الي اقراره كي يوقعه اوباما ليصبح قانونا.

ورحب اوباما بموافقة مجلس الشيوخ على المشروع قائلا "هذه خطوة مهمة للامام في اعادة مزيد من الامريكيين الي العمل بأسرع ما يمكن".

ويصمم أوباما وحزبه الديمقراطي على خفض معدل البطالة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني.